أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى من بينهم قائممقام الموصل زهير الاعرجي على خلفية قضية تجاوزاتٍ عن أراض الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن أوامر الاستقدام الصادرة جاءت؛ بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بذلك.
وتابعت الدائرة مبينةً إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة.
وكانت تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الإداري قد قادت إلى وجود شبهة إهمال وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بإزالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة لمديريَّة بلديَّة الموصل.
وجود شبهة إهمال وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بإزالة التجاوزات
يُشارُ أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت عن ضبط العديد من حالات التجاوز على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة في المحافظة، فضلاً عن ضبطها منتصف كانون الثاني الماضي عناصر شبكة تمارس عملياتٍ غير قانونيةٍ لبيع أراضٍ تعود ملكيتها لبلديَّة الموصل.
وفي 14 حزيران 2020، وافق محافظ نينوى نجم الجبوري، على "سحب يد" قائممقام الموصل زهير الأعرجي نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة بالتجاوز والتلاعب بالأراضي في محافظة نينوى، لكنه عاد لمنصبه بعد عدة أيام ولم يتم تنفيذ القرار.
ويذكر ان محكمة جنايات نينوى، اصدرت في 14 حزيران 2020 حكماً بالسجن لمدة ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ، بحق مدير صحة نينوى فلاح الطائي، على اثر نقل مولدة كهرباء تابعة للصحة إلى احد الدور في مدينة الموصل.
