أبدى راكان سعيد، محافظ كركوك وكالةً، استعداده للمثول أمام المحكمة حول قضية "فساد" تتعلق ببناء 25 مدرسة، و ذلك بحسب مصدر في ديوان المحافظة و الذي شدد على أن "تحريك القضية لتشويه سمعة المحافظ و هو من عمل جهة سياسية."
في 15 أيلول الماضي، أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمراً بمنع السفر على كل من محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد والمحافظ السابق نجم الدين كريم اضافة الى (23) موظفاً آخرين بتهم "فساد" تتعلق بمشاريع كلفتها 57 مليار دينار، كما أصدرت اوامر باستقدامهم للتحقيق و المثول أمام المحكمة.
مصدر مسؤول في ديوان محافظة كركوك و مُقَرَّب من راكان الجبوري قال لـ(كركوك ناو) "سيمثل راكان الجبوري قريباً أمام المحكمة من أجل تقديم أقواله و أدلّته بشأن القضية."
القضية حُرِّكَت بصورة مقصودة من قبل جهة سياسية
"إثارة هذه القضية هي لتشويه سمعة راكان الجبوري و الهدف منه هو الطعن في شخصيته، حيث أن هذه القضية في الحقيقة ليست متعلقة به، بل أن تاريخه يعود الى عام 2012"، المصدر اضاف "حسب معلوماتنا، القضية حُرِّكَت بصورة مقصودة من قبل جهة سياسية، مثلما تم قبلها تحريك قضية هدر مبلغ ملياري دينار لمصاريف مكتب المحافظ مما دفع الجبوري لتقديم وثائقه و ادلته حول القضية أمام المحكمة."
في أواخر شهر آب الماضي، ضبطت هيئة النزاهة عدداً من الوثائق الخاصة بإنشاء المدارس داخل مقر الشركة المنفذة.
بحسب الوثائق، كما اشارت اليه هيئة النزاهة، قامت الشركة المنفذة بالتلاعب بالتصميم الرئيسي للمشروع، كما خفّضت عدد المدارس المقرر انشاؤها من 25 مدرسة الى 18 مدرسة.
الى جانب ذلك، عمدت الشركة الى تغيير تصميم و مساحة المدارس دون موافقة وزارة التخطيط، و ذلك مخالف للبنود المنصوصة عليها في العقد الخاص بإنشاء المدارس.
غير أن المصدر قال "الجبوري سيمثل امام المحكمة متسلحاً بالوثائق التي سيستعرضها و هو واثق من إبطال و إلغاء تلك التهم."
"المقاول و الجهة المقصرة في قضية عدم اكمال انشاء المدارس ينتمي لنفس الجهة التي حرّكت القضية"، بحسب المصدر.
