القائمون على نقاط التفتيش في مداخل كركوك يمنعون دخول الأدوية و المستلزمات الطبية الى المحافظة الا بكميات قليلة جداً، مما أدى الى نشوء شحة في كميات الأدوية و المستلزمات الطبية في المخازن و المستشفيات.
منذ عام 2016، خوِّلَت شركة واحدة فقط باستيراد الأدوية الى محافظ كركوك، لكن هذه الشركة قد علّقت أعمالها الآن بسبب اعتراض مسؤوليها على تمديد عقدها لمدة شهرين فقط، نتيجة لذلك لا تصل المحافظة ما يسد حاجتها من الأدوية و المعدات الطبية.
علي عباس، مدير مخزن للأدوية في كركوك، قال لـ(كركوك ناو) "الشركة التي تعاقدت معها ادارة كركوك لاستيراد الأدوية، ملزمة بتجديد عقدها كل شهرين، صلاحية عقد الشركة انتهت منذ 28 أيلول الماضي و حالياُ لا يُسمَح لتلك الشركة أو غيرها باستيراد الأدوية."
"لم يحدث في أي مكان أو مدينة في العراق أن تقوم شركة واحدة فقط باستيراد الأدوية، أو أن يكون العقد سارياً لشهرين فقط... سلطة استيراد الأدوية في كركوك بيد نقاط التفتيش، في حين كان من المفروض أن تتولى نقابة الصيدلانيين و لجنة الأدوية في دائرة صحة كركوك ذلك"، حسبما قال علي عباس.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (كركوك ناو)، نقاط التفتيش طلبت من الشركة المختصة باستيراد الأدوية دفع رسوم جمركية للسماح لها بممارسة عملها، و هذا هو السبب وراء عدم تجديد عقد الشركة.
و تابع علي عباس "نحن ايضاً لدينا معلومات بأن الأزمة متعلقة بأخذ رسوم في نقاط التفتيش."
و شدد قائلاً "اذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستنشأ أزمة شح الأدوية و المستلزمات الطبية، حيث انخفضت كمية الأدوية في المخازن حالياً بنسبة 12%."
اذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستنشأ أزمة شح الأدوية و المستلزمات الطبية
حول هذه المشكلة قال نبيل حمدي بوشناق، مدير دائرة صحة كركوك لـ(كركوك ناو) "نعاني منذ مدة من مشكلة شح الأدوية في المخازن ، الأدوية تصل المحافظة لكن بكميات قليلة، حيث توجد عراقيل في نقاط التفتيش."
و اضاف نبيل حمدي "نحن الآن بصدد معالجة الموضوع... يجب حل المشكلة قبل نشوء أزمة شح الأدوية."
دائرة الصحة دعت الى عقد اجتماع مع قيادة العمليات المشتركة و شرطة الجريمة المنظمة لمعالجة الأمر، من المتوقع أن يُعقَد الاجتماع يوم الاثنين، 26 تشرين الأول.
