اتفقت حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية العراقية على أن تكون عودة النازحين الساكنين في اقليم كوردستان الى مناطقهم الأصلية بصورة طوعية، ويتزامن ذلك مع مبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنح حكومة الاقليم ستة مليارات دينار من أجل تحسين مستوى الخدمات داخل المخيمات.
المساعدة المالية التي خصصتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاءت بعد اجتماع مع وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد في 2 كانون الأول الجاري في بغداد، نوقش فيه مستوى الخدمات المقدمة للنازحين داخل مخيمات اقليم كوردستان.
هوشنك محمد، مدير تنسيق الأزمات في وزارة داخلية الاقليم قال لـ(كركوك ناو) "أُبرِم اتفاق بين حكومة الاقليم و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تضمن تخصيص ستة مليارات دينار لإدارات المخيمات و رفع مستوى الخدمات للنازحين."
وفي هذا الاطار، اتفقت حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية على عدم إعادة النازحين الى ديارهم قسراً، وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك لوزير الخارجية العراقي، وزيرة الهجرة والمهجرين و وزير داخلية اقليم كوردستان بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وقال هوشنك محمد "وزير داخلية حكومة الاقليم قال اننا مع عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية لكن بصورة طوعية، لا قسرية."
واضاف هوشنك "هناك العديد من المعوقات أمام عودة النازحين، من ضمنها نقص الخدمات الأساسية، الدمار الذي أصاب منازلهم و قلة فرص العمل."
الحكومة العراقية أطلقت حملة تهدف الى إغلاق كافة مخيمات النازحين حتى نهاية هذا العام، عن طريق تسهيل العودة "الطوعية" للنازحين و اعطائهم منح تقدّر بمليون و خمسمائة ألف دينار في حال عودتهم.
حول ملف عودة النازحين، قال النائب في البرلمان العراقي و عضو لجنة الهجرة والمهجرين حسين حسن نرمو في تصريح لـ(كركوك ناو) "نحن ايضاً أبلغنا الحكومة العراقية بأن عودة النازحين الى ديارهم يجب أن لا تكون قسرية، الحكومة العراقية تركز الآن في خططها على المخيمات الموجودة في اقليم كوردستان بهدف إخلائها العام المقبل، لكننا سنمنع بشتى الطرق إعادة النازحين الى مناطقهم قسراً."
بشأن المساعدة المالية التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحكومة الاقليم قال حسين نرمو "آمل أن لا يحدث فساد فيما يتعلق بتلك الأموال، لأنها مخصصة للنازحين ويجب أن يتم صرفها بنزاهة لخدمتهم."
