اخلاء كافة مخيمات النازحين في محافظات كركوك، ديالى و صلاح الدين و إعادة ساكنيها الى مناطقهم الأصلية، ترك فئة من النازحين ممن أُجبِروا على العودة، عرضةً لمصير مجهول.
إخلاء جميع مخيمات في تلك المحافظات الثلاث دخل حيز التنفيذ خلال الاسبوع الماضي، وذلك بعد مرمو ست سنوات على نزوح مئات الآلاف من مختلف أرجاء العراق جراء حرب داعش و تدهور الوضع الأمني في مناطقهم.
علي غازي، مدير دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى قال في تصريح أدلى به يوم الخميس، 3 كانون الأول الجاري لـ(كركوك ناو) "في الفترة من 11 تشرين الثاني لغاية 28 من نفس الشهر تم اغلاق المخيمين الواقعين في خانقين، في الوقت الحاضر لا توجد أية عائلة في مخيمات خانقين و وضعنا نهاية للحياة تحت الخيم في خانقين، وذلك بناءً على قرار الحكومة العراقية."
قرار الحكومة أثار موجة من الاحتجاجات بسبب عدم مراعاته لظروف البعض ممن لا يستطيعون العودة الى مناطقهم بسبب تورطهم في نزاعات عشائرية، أو المتهمين بأنهم كانوا على صلة بداعش، إبان وصول التنظيم الى العراق.
كركوك/ كانون الأول 2020/ إغلاق آخر مخيم للنازحين في ناحية ليلان و وضع نهاية لحياة النزوح تصوير: كاروان الصالحي
طه أحمد، نازح كان يقيم في مخيم ألوند بخانقين وأُجبِر الاسبوع الماضي على مغادرة المخيم رغم اصراره على البقاء هناك، يقول طه "حياتي و حياة عائلتي لم تكن في مأمن بسبب النزاعات العشائرية التي نشأت في منطقتنا جراء حرب داعش و الذي أدى الى تهديم منزلي و ضياع ممتلكاتي."
وأضاف "بموجب قرار الحكومة، كان عليّ العودة الى منطقة الخيلانية في شاربان –القريبة من الحدود العراقية الايرانية- لكن النزاعات القبلية هناك لم تُحَلّ بعد لذا لا أستطيع العودة."
اضطر طه، بعد اغلاق المخيم، لتأجير منزل في قضاء خانقين، في الوقت الذي يقول "ليس لدي عمل ولا أستطيع تأمين لقمة العيش لأطفالي."
النزاعات العشائرية لم تُحَلّ بعد لذا لا أستطيع العودة
في بداية صدور قرار اخلاء المخيمات، أكدت وزارة الداخلية العراقية بأن العودة ستكون طوعية و أن المتورطين في مشاكل تمنعهم من العودة بإمكانهم البقاء في المخيم، غير أن هذا الأمر لم يُؤخَذ بنظر الاعتبار و اضطرت ما لا يقل عن 60 عائلة نازحة من ديالى للإقامة داخل الأقضية والمدن.
حول هذه المشكلة، أكّد علي غازي، مدير دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بأن تلك العوائل مُنِحَت تصاريح للإقامة داخل خانقين.
"العوائل الـ60 تلك لديها نزاعات عشائرية لم تُحَلّ بعد... منازلهم قد هُدِّمَت"، حسبما قال طه علي.
إغلاق المخيمات جعل هؤلاء النازحين الذين لا يستطيعون العودة ولم يُمنَحوا ضمانات لسلامة أرواحهم، عرضة لمصير مجهول.
فيديو: مؤتمر لرؤساء العشائر و القبائل العربية حول قضية إعادة النازحين
منتصف الاسبوع الماضي، أعلنت إدارة محافظة صلاح الدين إخلاء كافة مخيماتها، على نفس الشاكلة، أغلقت إدارة محافظة كركوك ابواب جميع المخيمات.
عمار صباح، مدير دائر الهجرة والمهجرين في كركوك قال لـ(كركوك ناو) "حالياً، لا يوجد أي نازح في مخيمات كركوك، أبواب المخيمات أُغلِقَت نهائياً."
منذ بداية ظهور تنظيم داعش في حزيران 2014، توجّه 40 الف نازح الى كركوك توزعوا على ستة مخيمات. بعد انتهاء حرب داعش نهاية عام 2017 بدأت عملية إعادة النازحين التي انتهت الاسبوع الماضي.
كل عائلة نازحة تُمنَح مليون و 500 ألف دينار في حال عودتها الى ديارها.
"الأشخاص الذين تلوثت اياديهم بدماء المواطنين، أودعوا في السجون، لكن زوجاتهم و أطفالهم الذين لم يكن لهم أي ذنب، أعيدوا الى مناطقهم، من الآن فصاعداً لن يبقى أي شخص في المخيمات"، كما أوضح عمار صباح.
نساء وأطفال داعش أعيدوا أيضاً الى مناطقهم، من الآن فصاعداً لن يبقى أي شخص في المخيمات
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه أطفال و نساء بعض ممن أعلنوا البيعة لتنظيم داعش أثناء الحرب لمخاوف من عمليات انتقام، لذا طالبوا بالبقاء في المخيمات حفاظاً على ارواحهم.
تجاهل مصير هذه العوائل أثار احتجاجات من قبل بعض المنظمات الدولية، دون أن تؤثر هذه الاحتجاجات على مسار تنفيذ قرار الحكومة العراقية في المحافظات الثلاث.
في 3 كانون الأول، وصل وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد الى بغداد لمناقشة قضية النازحين المتواجدين في محافظة دهوك مع مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين.
خلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أن تكون عملية إعادة النازحين في تلك المحافظة طوعية، لا قسرية.
الشيخ أحمد المهيري، أحد وجهاء قضاء الحويجة، قال لـ(كركوك ناو) بعد تنفيذ قرار اخلاء مخيمات كركوك "هناك اتفاق بين الأجهزة الأمنية و رؤساء العشائر للسماح لعوائل داعش بالعودة الى ديارهم و ضمان حماية أرواحهم."
وأضاف الشيخ أحمد "ينبغي على العشائر الالتزام بهذا الاتفاق و أن تراقب الحكومة تنفيذ الاتفاق لكي تكون حياة تلك العوائل في مأمن."
