يقف المزارعون الكورد في داقوق منذ ثلاثة سنوات أمام تولي لجنة حكومية اجراء مسح لأراضيهم الزراعية طالب به عدد من المواطنين العرب، وذلك بسبب نزاعات تتعلق بملكية تلك الأراضي.
في 12 كانون الثاني 2021، منع مزارعون كورد في داقوق أعضاء لجنة تابعة لدائرة الزراعة في كركوك من أداء مهامهم، وذلك بعد قدومها رفقة قوة مسلحة تابعة للحكومة الاتحادية لغرض اجراء مسح للأراضي الزراعية.
ملا حسن كرمياني، يمتلك أرضاً زراعية في قرية فريق الواقعة في منطقة حفتغار قال لـ(كركوك ناو) "هذه المرة الثانية التي تزورنا اللجنة خلال شهر من أجل مسح اراضي في قرى فريق، منصور، ألبو نجم و جنلاوة تبلغ مساحتها ستة آلاف دونم."
ويخشي كرمياني وغيره من المزارعين الكورد أن تُمنَح أراضيهم لمواطنين عرب يصفونهم بـ"العرب الوافدين" بعد اجراء المسح، "صودرت هذه الأراضي من الكورد في فترة حكم نظام البعث و تم توزيعها على 16 مزارعاً عربياً من تكريت، والآن يحاولون الحصول على تلك الأراضي مرة أخرى بنفس السيناريو."
فيديو: مزارعون كورد يقولون بأن وثائق الملكية و مساحة الأراضي الزراعية قد تم التلاعب بها
بدأت النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية في كركوك مع تسنم حزب البعث مقاليد الحكم في النصف الثاني من القرن الماضي، حسم تلك النزاعات أُنيط الى لجنة برلمانية، في الوقت الذي عجز فيه الدستور والقانون عن حسمها.
في 28 كانون الأول 2020، وصلت اللجنة البرلمانية الى كركوك بناءً على شكاوى المزارعين و قررت ايقاف حرث تلك الأراضي لحين اعدادها لتقرير حول كيفية معالجة المشاكل.
مصدر في اللجنة الزراعية التي زارت داقوق لمسح الأراضي قال لـ(كركوك ناو) بأن عملهم لا علاقة له بعمل اللجنة البرلمانية، بل أنهم يعتزمون اجراء عملية المسح بطلب من ادارة كركوك و بناءً على شكاوى تقدم بها مواطنون عرب.
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف بأن عدد من المواطنين العرب سجلوا شكاوى ضد المزارعين الكورد بتهمة تجاوزهم على أراضيهم الزراعية، "نريد اجراء المسح لمعرفة فيما ان كان المزارعون الكورد قد تجاوزوا على أراضي المواطنين العرب ام لا."
وتابع المصدر قائلاً "نعتزم اجراء المسح منذ ثلاث سنوات لكن أهالي تلك القرى يمنعوننا من أداء مهامنا."
حسم ملكية قسم من تلك الأراضي مرهون بالمادة 140 من الدستور العراقي الذي كان من المقرر تنفيذه جميع مراحله بنهاية عام 2007.
آزاد روستم، من سكنة منطقة حفتغار و مسؤول لجنة تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) "كان من المزمع عد اجراء أي مسح للأراضي، لكنهم تراجعوا بعد ذلك."
وأضاف "للأسف، قوات الجيش العراقي في المنطقة قدموا الدعم للجنة الزراعة و لم يحافظوا على حياديتهم، بل أنهم هددوا باعتقال المزارعين الكورد في حال وضعهم العراقيل أمام عمل اللجنة."
كركوك/ 2020/ حقل زراعي في منطقة حفتغار بقضاء داقوق تصوير: كركوك ناو
نزاعات الملكية تفاقمت بعد عودة القوات التابعة للحكومة الاتحادية الى كركوك عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 و انسحاب البيشمركة من المنطقة.
العم عاصي (76 سنة)، وهو من أهالي قرية فريق بداقوق قال لـ(كركوك ناو) "آباؤنا و أجدادنا وُلِدوا في هذه القرية، لكن اذا نجحوا في تحقيق مآربهم فإن بقائنا فيها سيكون من المحال."
وعبر العم عاصي عن استيائه من "سكوت" حكومة اقليم كوردستان متسائلاً "الى متى سنظل ندافع في الوقت الذي هم (المواطنون العرب) يداهموننا ويحاولون الاستياء على أراضينا بدعم من الحكومة؟"
بحسب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال في عهد الحزب البعث المنحل ايضا، بقيادة رئيس النظام السابق صدام حسين، تم توزيع الاراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارعين الكورد على مزارعين اخرين من القومية العربية بحسب عقود زراعية، الا ان المزارعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق.
غير أن المزارعين العرب يقولون بأن لديهم "وثائق مصدقة" تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، لذا عادوا الى المنطقة. الوثائق التي تحدّث عنها المزارعون تشمل عقوداً زراعية.
قضية ملكية الأراضي الزراعية في ليلان، داقوق و عدة مناطق أخرى من محافظة كركوك كانت وراء نشوء توتر و صدامات بين المزارعين العرب، الكورد و التركمان.
