وزير التجارة العراقي في كركوك: سنرسل 261 مليار دينار للفلاحين

كركوك/ عملية حصاد محصول الحنطة في احدى الحقول الزراعية   تصوير: كاروان الصالحي/ أرشيف كركوك ناو

كركوك ناو – كركوك

تعهّد وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري بصرف 261 مليار دينار للفلاحين في محافظة كركوك خلال الاسبوعين المقبلين، بعضهم بانتظار صرف مستحقات تسويق محاصيل الحبوب التي سلموها للحكومة منذ عدة سنوات.

الوعد الذي قدّمه وزير التجارة جاء خلال زيارة قام بها الى كركوك يوم الخميس، 11 آذار 2021 اختتمها بمؤتمر صحفي مع محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري.

في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل (كركوك ناو)، قال علاء الجبوري بأن من المقرر ارسال مبلغ 261 مليار دينار الى كركوك في غضون الاسبوعين المقبلين كمستحقات مالية للفلاحين، مشيراً الى صرف 50% من مستحقات الفلاحين المالية لحد الآن.

مزارعو كركوك عبروا في أكثر من مناسبة عن احتجاجهم ضد عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بتسويق محاصيل الحبوب.

ويقول وزير التجارة العراقي بأن هذه المشكلة متفاقمة أكثر في محافظات كركوك، نينوى، ديالى وصلاح الدين، لأن الفلاحين في تلك المناطق يبدؤون عملية الحصاد في أواخر شهر نيسان، لذا فإن صرف مستحقاتهم يتأخر.

وأضاف "نحن بصدد ايجاد حل جذري لتلك المشكلة."

فيديو: المؤتمر الصحفي لوزير التجارة العراقي علاء الجبوري و محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري / 11 آذار 2021

تمتاز محافظة كركوك بخصوبة أراضيها و ملائمَتِها لزراعة المحاصيل، خصوصاً محاصيل الحبوب، حيث تزرع سنوياً مساحة لا تقل عن مليون و 500 ألف دونم بمحاصيل الحبوب، 900 ألف دونم منها تُخَصَّص لمحصول الحنطة، حسب احصائيات دائرة زراعة كركوك.

وقال راكان الجبوري، محافظ كركوك وكالةً خلال المؤتمر بأن قسماً من الفلاحين والمزارعين لم يستلموا مستحقاتهم المالية، لافتاً الى أن هذه المشكلة تتكرر سنوياً وطالب بإيجاد حل جذري لها.

خلال الزيارة، افتتح وزير التجارة مركزاً جديداً لتسيير معاملات اصدار البطاقة التموينية نظراً للزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة.

وأوضح وزير التجارة بأن الحصة التموينية الشهرية في العراق ستوزع ست مرات  في العام وستتألف من أربع مواد غذائية رئيسية هي الطحين، الرز، السكر و الزيت.

وكان تقرير سابق لـ(كركوك ناو) قد أشار الى أن المواطنين غير راضين عن الحصة التموينية، وأنهم استلموا الحصة مرتين فقط خلال سبعة اشهر.

بدأ توزيع الحصة التموينية الشهرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي بموجب قرار "النفط مقابل الغذاء"، غير أنها لاقت استياء المواطنين في الأعوام الأخيرة بسبب رداءة نوعية المواد التي يتم تجهيزها.

 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT