كلّف راكان سعيد، محافظ كركوك وكالةً أحد معاونيه بإعادة توزيع المناصب الادارية في محافظة كركوك على العرب، الكورد والتركمان بنسبة 32% لكل مكوّن، وذلك بالاستناد الى اتفاق عُقِد قبل 12 عاماً على أساس مشروع طرحه الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني بشأن كركوك.
في 28 تموز 2009، اتفقت مكونات مجلس محافظة كركوك –تم حلّه بقرار من البرلمان العراقي- على توزيع جميع المناصب الادارية والتنفيذية في كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي.
بعد مضي قرابة 12 سنة على ذلك الاتفاق، كلّف راكان سعيد الجبوري، عن طريق كتاب رسمي معاونه علي حمادي بتنفيذ تلك التغييرات في المناصب الإدارية في مجلس محافظة كركوك، بالاستناد الى اتفاق عام 2009، غير أن الكورد أوقفوا مسعى المحافظ عن طريق الحكومة الاتحادية.
مصدر في اعلام مجلس محافظة كركوك صرّح حول تلك التغييرات لـ(كركوك ناو) قائلاً "يوجد 20 منصباً داخل مؤسسة مجلس المحافظة، أبرزها منصب سكرتير رئيس المجلس، و مسؤولو كل من شعبة الاعلام، الحسابات، الادارة، التخطيط، المتابعة وعدة أقسام أخرى، الكتاب الذي اصدره محافظ كركوك يخص تفعيل اتفاق 2009."
حسب اتفاق عام 2009 الذي وقعت عليه مكونات كركوك الرئيسية الثلاث اضافة الى المكون المسيحي في مجلس محافظة كركوك، أًعطي منصب المحافظ للكورد، نائب المحافظ للعرب و رئاسة مجلس المحافظة للتركمان، أما المناصب الأخرى في مجلس المحافظة و ادارة كركوك وزِّعَت بنسبة 32 بالمائة لكل من المكونات الرئيسية الثلاث مع تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي، لكن جزءاً من ذلك الاتفاق لم يُنَفَّذ بعد، من ضمنها توزيع 20 منصباً في مجلس المحافظة.
بالرغم من أن الكورد أعربوا في حينها عن موافقتهم، لكنهم الآن الجهة الوحيدة التي تعارض مساعي راكان سعيد، وقد أوصلوا احتجاجاتهم الى الحكومة العراقية وأوقفوا اجراء تلك التغييرات.
جمال شكور، نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي قال لـ(كركوك ناو) "وقفنا ضد ذلك المسعى، انها خطوة خطيرة، لأن هذه التغييرات تُجرى بالتزامن مع وجود محاولات جدية عن طريق المحكمة الاتحادية لحسم مصير مجالس المحافظات و إلغاء قرار البرلمان العراقي...".
من جانبه شدد بستون عادل، وهو نائب آخر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على أنهم مارسوا ضغوطاً عن طريق الحكومة العراقية لوقف تلك التغييرات التي أراد راكان سعيد اجراءها.
جوان حسين، عضوة مجلس محافظة كركوك المنحل قالت لـ(كركوك ناو) "حسب قراءتنا لمسعى راكان سعيد، يبدو بأنه واثق من أن المحكمة الاتحادية ستخالف قرار البرلمان العراقي و ستعود مجالس المحافظات لمزاولة مهامها، لذا يريد أن يفرض هيمنته بصورة أكبر داخل هذا المفصل الاداري قبل صدور قرار المحكمة و يعيّن أشخاصاً يخضعون لسلطته."
من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية في 19 نيسان الحالي قراراً نهائياً بخصوص قضية حلّ مجالس المحافظات.
وكان البرلمان العراقي قد قرر في أواخر العام 2019، تحت ضغوط المتظاهرين، حلّ جميع مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظات اقليم كوردستان.
حسب المعلومات التي حصلت عليها (كركوك ناو)، أغلب المناصب التي ينوي راكان سعيد اعادة توزيعها هي في الوقت الحاضر بيد الكورد، وذلك بعد عدم تنفيذ بنود اتفاق 2009 بالشكل الذي كان عليه.
التغييرات التي يسعى اليها راكان سعيد
حصة العرب
سكرتير رئيس مجلس المحافظة، مدراء أقسام الفنية، الكومبيوتر، مكتب اللجان، مكتب نائب رئيس مجلس المحافظة
حصة الكورد
مدير مكتب رئيس مجلس المحافظة، قسم التدقيق، الآليات، شؤون المواطنين، قسم الخدمات.
حصة التركمان
سكرتارية نائب رئيس مجلس المحافظة، مدراء أقسام (الادارة، القانونية، التخطيط، المتابعة، الاعلام)
