شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تسجيل 130 قضية عنف أسري في محافظة كركوك، من بينها حالة اعتداء جنسي من قبل أب على ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى طلب العون من أجل توعية أفراد المجتمع والعوائل.
غالب علي صالح، مدير شعبة الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة كركوك قال لـ(كركوك ناو) " 130 حالة عنف أسري في غضون ثلاثة أشهر عدد كبير، لأن مجمل الحالات التي سُجِّلَت على مدار العام الماضي كانت 394 حالة فقط، هذا الأمر يدعو للقلق ولم نكن نتوقع هذه الأرقام."
وأضاف "العدد الأكبر من هذه الحالات كان من نصيب النساء، بعضهن لجأن للانتحار و حرق النفس."
ويرى غالب علي بأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، اساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والاختلالات النفسية من العوامل البارزة وراء ارتفاع معدلات العنف الأسري.
شملت الحالات الـ130 قضية اعتداء جنسي مارسه شخص بحق ابنته ذات العشر سنوات (نهاية شهر آذار الماضي)، وذلك تحت تأثير المواد الكحولية. حول ذلك، قال غالب علي "تم احتضان الطفلة من قبل عائلة أخرى وقد أحيلت قضية والدها ال المحكمة."
تلك كانت ثاني حالة مماثلة تشهدها محافظة كركوك منذ ايلول 2020.
وكانت الشرطة قد اعتقلت في ايلول 2020 رجلاً بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة وأحالته الى المحكمة.
وتطالب الشرطة المجتمعية في كركوك منظمات المجتمع المدني وقطاع التربية بالتعاون معها من أجل توعية أفراد المجتمع والأسر.
كما تناشد كلاً من ديوان الوقف السني والوقف الشيعي التطرق الى هذه القضايا التي تؤدي الى نشوء الخلافات والقلاقل ضمن الأسر.
الشرطة المجتمعية شعبة تابعة لمديرية شرطة كركوك وتعتبر عضوة في لجنة مناهضة العنف الأسري في ادارة كركوك.
"مهمتنا هي نشر الوعي للحد من العنف الأسري و منع حالات الإقدام على الانتحار وحرق النفس، تمكننا في عديد من المرات معالجة المشاكل قبل أن تتفاقم و تؤدي الى وقوع جرائم، منعنا العديد من الأشخاص ممن حاولوا الانتحار وأحلنا بعض تلك الحالات الى اللجان الطبية والنفسية لتلقي العلاج، نحرص على توفير كافة التسهيلات للأسر والأفراد"، حسبما أكد غالب علي.
تسجيل ذلك العدد الكبير من حالات العنف الأسري يتزامن مع فشل الكتل البرلمانية في اقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بسبب تواصل الخلافات بينها.
في 4 آب من العام الماضي، صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري و أحاله الى البرلمان. مشروع القانون يضم نقاطاً مهمة منها، فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري، تشكيل محكمة مختصة بقضايا العنف الاسري و تحديد العقوبات و الأحكام الجزائية بحق مرتكبي العنف الأسري.
بموجب مشروع القانون، يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له". كما تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى "مديرية حماية الاسرة"، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، اضافةً الى تشكيل محكمة مختصة للتحقيق في قضايا العنف الاسري.
سرود أحمد، مسؤولة فرع كركوك لجمعية الأمل العراقية للدفاع عن حقوق الانسان قالت في تصريح سابق لـ(كركوك ناو) بأن "هذا القانون سيؤدي الى بث المصالحة داخل الاسرة، نحن نؤمن بأن الأسرة ستتكاتف بوجود قانون من هذا النوع و سيستطيع أفرادها الشعور بالأمان".
