كركوك ناو

أعرب حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية عن اعتقاده بأن توزيع المناصب الحكومية في كركوك بنسبة 32% لكل من المكونات الرئيسية الثلاث في المحافظة كفيل بتعزيز التعايش وأكد بأن "التعايش في كركوك لم يُتَرجم الى اتفاق."

كلمات حسن توران جاءت خلال جلسة حوارية تحت عنوان "كركوك في عين الاعلام العالمي والعراقي"، نُظِّمَت يوم السبت، 29 أيار وخُصِّصت لممثلي عدد من القنوات الاعلامية.

 رداً على سؤال ممثل مؤسسة (كركوك ناو) حول نظرة الجبهة التركمانية لمستقبل التعايش في كركوك، قال حسن توران "مستقبل التعايش في كركوك مرهون بتوزيع المناصب بصورة متساوية بين القوميات بواقع 32% لكل مكون رئيسي، مع مراعاة مبدأ تداول السلطة في تلك المناصب."

مستقبل التعايش في كركوك مرهون بآلية توزيع المناصب

ويرى رئيس الجبهة التركمانية بأن آلية التوزيع هذه ستكفل تحقيق التعايش، وانتقد في الوقت نفسه رفاق درب جلال الطالباني، السكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، كونهم "لم يلتزموا بمشروع مام جلال لكي يُنَفَّذ بحذافيره."

بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، تم الاتفاق على توزيع المناصب في محافظة كركوك المتنازع عليها، بالاستناد الى مشروع طرحه الرئيس العراقي الأسبق والسكرتير العام السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال الطالباني، بنسبة 32% لكل من المكون الكوردي و العربي و التركماني و 4% للمكون المسيحي. تم الاتفاق على المشروع من قبل مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009، لكن الاتفاق لم يُطَبّق.

وقال حسن توران، "آلية التوزيع التي استندت الى مشروع مام جلال و طُرِحَت لفترة معينة، تعتبر الحل الوحيد في الوقت الحاضر وللمستقبل ولا تتعارض مع الدستور العراقي، لكن للأسف رفاق درب مام جلال لم يلتزموا بها، لو أن ذلك المشروع نُفِّذ بحذافيره لم تكن الأوضاع ستؤول الى ما هي الآن في كركوك."

وشدد توران على أن التعايش في كركوك لم يُتَرجم الى اتفاق، مشيراً الى أن ذلك "يتطلب إرادة سياسية."

حسن توران، الذي تسنم منصب رئيس الجبهة التركمانية بدلاً من أرشد الصالحي في شهر آذار الماضي، تطرق الى عدة مسائل آنية متعلقة بكركوك، من بينها انتقاد الحكومة الاتحادية واتهامها بأنها "لم تكن منصفة مع كركوك على مدار التاريخ ولم تعط حق التمثيل الكامل لكركوك في مؤسسات الدولة."

وأوضح حسن توران توجهات حزبه إزاء الملف الأمني في كركوك قائلاً، "نرى أن من الأفضل أن يكون الملف الأمني لكركوك بيد الحكومة الاتحادية وأن لا يَعطى دور لأية قوة غير اتحادية في هذا الملف."

لا اعتراض لدينا بخصوص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان حول البيشمركة، لكن يجب أن تتمركز تلك القوات خارج إدارة كركوك

وأضاف، "لا اعتراض لدينا بخصوص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان حول البيشمركة، لكن يجب أن تتمركز تلك القوات خارج إدارة كركوك، لأن كركوك ليست بحاجة الى قوات إضافية... هناك تحركات لداعش هنا و هناك، لكن الوضع الأمني في كركوك جيد بصورة عامة."

وفي الجلسة التي حضرها ايضاً، راكان سعيد، محافظ كركوك وكالةً، قال توران "ليس من المنطقي أن يتم احتكار منصب المحافظ بين قوميتين"، وانتقد المحاصصة في كركوك قائلاً، "للأسف تجاوزت المحاصصة في كركوك القوميات وامتدت الى داخل الأحزاب، فهنا بعض المناصب يسيطر عليها حزب معين لفترة طويلة جداً، وهذا أمر غير مقبول."

فيما يخص الادارة الحالية لكركوك وعد وجود رقابة على المؤسسات، قال توران "الخطأ الكبير والكارثي الذي ارتكبه البرمان العراقي كان تعليق دور مجالس المحافظات، لأن هذه المؤسسة كانت تراقب عمل الادارة والحكومة المحلية في المحافظات."

في أواخر عام 2019، قرر البرمان العراقي حلّ مجالس المحافظات والأقضية و النواحي في جميع المحافظات، وذلك تحت ضغوط المتظاهرين التي كانت احدى مطالبهم حل تلك المجالس.

وطلب رئيس الجبهة التركمانية من الصحفيين إعداد تقارير استقصائية حول تلوث البيئة، تكدّس النفايات و تردي وضع الكهرباء، من اجل كشف المقصرين عن طريقهم.

 "لا يُعقَل أن لا يتوفر في مدينة غنية مثل كركوك 16 ساعة من الكهرباء في اليوم الواحد... من المهم تشخيص المقصرين، هل هو راكان الجبوري، أم البلدية، أم بغداد أو مصطفى الكاظمي، لكي يتم كشف ذلك للناس"، وتابع توران "يهمنا أن يطّلع الناس على الحقائق ويعرفوا من الذي يضع العراقيل أمام تحقيق الرفاهية في كركوك."

حول الحوارات التي تجريها الأحزاب في كركوك من أجل إيجاد حل مناسب لكيفية إدارة كركوك من الناحية الأمنية والخدمية، قال حسن توران، "تجري حوارات بين المكونات الرئيسية الثلاث، لكننا لم نتوصل الى حل جذري بعيد المدى، بعض نقاشاتنا خُصِّصَت لتشكيل قوة مشتركة تضم جميع مكونات المحافظة، كان هذا اقتراحاً طرحناه في عام 2012، لكن للأسف لم يحظَ بالدعم."