الشيء الوحيد الذي تعلق أحلام ميعه عليه آمالها هو حصولها على الامتيازات المثَبَّتة في قانون الناجيات الايزيديات، لكي تبني لنفسها حياةً جديدة.
تقول أحلام بأنها اضطرت قبل عام للهجرة الى أوروبا بسبب تردي الظروف المعيشية، وذلك بعد سنوات ذاقت فيها الأمرّين في قبضة تنظيم داعش.
"إذا تم تنفيذ هذا القانون و خُصِّص لي راتب شهري و قطعة أرض سكنية، فأنا مستعدة للعودة مع أطفالي"، هذا ما قالته أحلام ميعه (33 سنة).
تنحدر أحلام من مجمع كرزرك في سنجار، في أواخر عام 2018 حُرِّرَت أحلام من قبضة مسلحي داعش في مدينة دير الزور بسوريا لقاء مبلغ 20 ألف دولار.
"كانت أربع سنوات مليئة بالألم والمعاناة في اسر داعش، وبعد نجاتي، عانينا من عدم توفر فرص عمل أو مصدر للعيش، لذا هاجرت الى ألمانيا"، كما قالت أحلام لـ(كركوك ناو) بأن عودتها مرهونة بضمان حصولها على حقوقها في العراق.
بعد نجاتي، عانينا من عدم توفر فرص عمل أو مصدر للعيش، لذا هاجرت الى ألمانيا
في آذار 2021، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الايزيديات والذي يقضي بتعويض الناجيات من قبضة داعش مادياً ومعنوياً، لكن القانون لم يدخل لحد الآن حيز التنفيذ رغم تحديد مدة 90 يوماً لكي تقوم الحكومة بتنفيذ الاجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذه.
أحلام كغيرها من الايزيديات تنتظر تنفيذ القانون ويعلوها الاستياء من بطء إجراءات التنفيذ، "يتحدثون فقط ول نرى شيئاً على أرض الواقع، كنا سعداء جداً بصدور هذا القانون في بادئ الأمر، لكن الظنون بدأت تساورنا بشأن إمكانية تنفيذه."
حسب متابعات (كركوك ناو) العديد من النساء والفتيات الايزيديات الناجيات من أسر داعش قد أبلغن شخصيات ومسؤولين ايزيديين عن استيائهن من تأخر تنفيذ القانون وتعويضهن.
دهوك/ 2019/ مخيم مام رشان الذي تقطنه غالبية ايزيدية من محافظة نينوى تصوير: كركوك ناو
كخطوة أولى على مسار تنفيذ ذلك القانون، عينت الحكومة العراقية في شهر تموز الماضي سيدة ايزيدية كمديرة لمديرية رعاية شؤون الناجيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
حسب قانون الناجيات الذي اقره البرلمان العراقي سوف تُعنى هذه المديرية بشؤون الايزيديات الناجيات من قبضة تنظيم داعش.
وقالت سراب في تصريح لت(كركوك ناو) عقب تعيينها، "المديرية لحد الان ليس لديها مقر في مكان معين، ومن المتوقع ان يكون اما في مدينة الموصل او قضاء سنجار ".
يتضمن قانون الناجيات منح الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية او وحدة سكنية مجانا، الى جانب فتح عدد من المراكز الخاصة بتقديم الدعم النفسي للناجيات وتوفير فرص التعليم للناجيات اللائي انقطعن عن الدراسة بسبب تعرضهن للاختطاف.
عملية تنفيذ خطوات القانون تسير ببطء
أحلام ميعه، أم لثلاثة أطفال، تقول بأن أطفالها لم يكونوا يُقبَلون في المدارس بسبب انقطاعهم عن الدراسة وتجاوزهم السن القانونية، وهي مشكلة تمت معالجتها ضمن القانون وسيستفيد منه الكثيرون في حال تطبيقه.
"بتنا نشعر بالإحباط مجدداً، لم نحصل على دينار واحد كتعويضات، يبدو أن لا قيمة لنا عند المسؤولين العراقيين"، هكذا تحدثت أحلام بسبب استيائها الشديد من عدم تنفيذ قانون الناجيات.
حسب القانون ستستفيد نساء وفتيات وأطفال الايزيديين والأقليات الأخرى كالتركمان، المسيحيين والشبك من بنود القانون.
من مجموع ستة آلاف و 417 ايزيدي اختطفهم التنظيم تم تحرير ثلاثة آلاف و 505 ايزيدي، 1206 منهم إناث الى جانب 2005 طفل، وذلك حسب آخر احصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين التابع لحكومة اقليم كوردستان.
نينوى/ 6 شباط 2021/ مراسيم إعادة دفن رفات 104 ايزيدي من ضحايا داعش في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار تصوير: كركوك ناو
النائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي حسين حسن نرمو قال لـ(كركوك ناو) "عملية تنفيذ القانون تسير ببطء، فقط تم تعيين شخص كمديرة عامة، نحن ايضاً أبلغنا مسؤولي الجهات المعنية عن استيائنا."
يقول ذلك النائب، الذي يمثل متابعة تطبيق القوانين جزءاً من مهامه الرئيسية، بأنهم لاحظوا أن الحكومة لا تعاون من أجل ضمان الاسراع في تنفيذ القانون وترجمته الى خطوات عملية، لافتاً الى وجود "الكثير من الروتين".
وقال نرمو "رئيس الجمهورية العراقي مستاء ايضاً من هذا البطء، من المنتظر أن يقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمتابعة أسباب ذلك البطء وطلب الإسراع في تنفيذ القانون."
عد سبع سنوات، لم تمنح الحكومة العراقية الناجين أياً من حقوقهم
إقرار قانون الناجيات جاء بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على أحداث سنجار وهجمات تنظيم داعش في 3 آب 2014، والتي أسفرت عن مقتل واختطاف ونزوح آلاف الايزيديين.
"تشهد هذه الأيام محاولات جادة من أجل تنفيذ القانون... لكي يتم تعويض جميع الناجيات من قبضة داعش، كما لدي معلومات تفيد بتخصيص 7 مليار دينار لهذا الغرض"، حسبما قال النائب في البرلمان العراقي.
وكان عدد من الشخصيات الايزيدية وممثلي منظمات المجتمع المدني قد سلّموا الاسبوع الماضي مجموعة من المقترحات للأمم المتحدة و الحكومة العراقية من بينها المطالبة بتنفيذ قانون الناجيات بأسرع وقت.
درويش جوكي جردو، مدير منظمة تولا الخاصة بالناجين الايزيديين قال لـ(كركوك ناو) "بعد سبع سنوات، لم تمنح الحكومة العراقية الناجين أياً من حقوقهم، لذا سلَمنا تلك المذكرة للأمم المتحدة والحكومة والذي تتمثل أحد المطالب التي تضمنته عدم وجود أي حجج تحول دون تعويض الناجيات الايزيديات وأن من الواجب على الحكومة تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات بحذافيره."
حسب قانون الناجيات، تعطى الأولوية للناجيات في التعيينات بالوظائف العامة، كما يتيح القانون للناجيات والمشمولين بأحكامه العودة الى الدراسة بغض النظر عن شرط العمر.
جوهر علي بك، نائب أمير الايزيديين لشؤون العلاقات قال لـ(كركوك ناو) " بعد إقرار القانون من قبل البرلمان العراقي باتت الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية، لا يوجد داعِ لتأخير تنفيذ القانون، من حق الناجيات الحصول على كافة مستحقاتهن."
"طلبنا عشرات المرات من المسؤولين العراقيين تنفيذ القانون، ذكرنا الموضوع في جميع الاجتماعات واللقاءات مع مبعوثي الدول، كل ما نستطيع فعله هو المطالبة، أمير الايزيديين يجري محاولات حثيثة وهو على تواصل مع المسؤولين في السلطة التنفيذية"، حسبما أكد جوهر علي بك.
قانون الناجيات الايزيديات اعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيديين جرائم ابادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل و المنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم. كما حدد القانون يوم 3 آب من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بما تعرض له الايزيديون من جرائم.
طلبنا عشرات المرات من المسؤولين العراقيين تنفيذ القانون
حسب احصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، لا يزال مصير أكثر من ألفين و 763 شخص مجهولاً، كما تم العثور على رفات 104 ايزيدي فضلاً عن أن ألفين و 293 ايزيداً آخرين قتلوا في الأيام الأولى لهجوم داعش على سنجار.
وعُثِر على 82 مقبرة جماعية تعود لفترة سيطرة داعش، الى جانب العشرات من القبور الفردية وتعرض 68 مزاراً مقدساً ايزيدياً للتفجير.
وجاء في الاحصائية بأن من مجموع 550 ألف ايزيدي في العراق، لا يزال 360 آلفاً منهم نازحين، غالبيتهم العظمى من أهالي قضاء سنجار، في حين هاجر ما يقرب من 100 ايزيدي خارج العراق.
يقع قضاء سنجار على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية. في 3 آب 2014، اجتاح مسلحو تنظيم داعش القضاء و تمت استعادته في 13 تشرين الثاني 2015.
