كركوك ناو

أكد تقرير جديد صادر الأمم المتحدة على تسجيل حالات التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان.

على الرغم من أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، يوضح أن هذه الممارسة مستمرة في السجون في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في التقرير الذي اطلع عليه (كركوك ناو) لقد "قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التحضير للتقرير روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب".

قدم أكثر من نصف المحتجزين روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب

ونقل دوجاريك عن الممثلة الأممية في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، قولها إنه "ليست هناك ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب".

وأضاف أن هينيس-بلاسخارت تشجع بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي.

وبينما أقرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت بالتغييرات القانونية ضد التعذيب، قالت في بيان مشترك صادر عن مكتبها وبعثة يونامي إن "السلطات بحاجة إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تظل حبرا على ورق".

ضرب صدمات بالتيار الكهربائي

ويغطي التقرير من 1 تموز2019 إلى 30 نيسانمن هذا العام، ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين.

قال أحد السجناء لموظفي الأمم المتحدة الذين ساعدوا في إعداد التقرير: "لقد عشتُ أسوأ أيام حياتي. وما إن وصلتُ إلى السجن حتّى انهالوا عليّ ضربا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء مكشوفَين وصعقوني بالتيار الكهربائي."

قال محتجز آخر "كبّلوا يدَي خلف ظهري وعلّقوني من أصفادي بسلسلة متدلية من السقف. لم يطرحوا عليّ أي سؤال بل استمروّا في الصراخ مطالبين بأن أعترف."

ويشير التقرير الجديد إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المصممة لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت المراقبة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي. ويتأخر الوصول إلى محام بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب قوات الأمن المشتبه بهم.

وقالت باتشيليت: "سيكون القضاء على التعذيب أحد أكثر الأدوات فعالية للبدء في بناء ثقة الجمهور في قدرة الدولة على تحقيق العدالة ودعم مبدأ الإنصاف. "ومع ذلك، عندما تنتهك السلطات نفسها القانون، يكون لذلك تأثير معاكس تماما".

انعدام الثقة

كما يثير التقرير مخاوف من تجاهل السلطات لعلامات التعذيب، وإجراءات الشكاوى تبدو غير عادلة أو فعالة؛ وهناك نقص واضح في المساءلة عن هذه الإخفاقات.

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "حقيقة أن العديد من المحتجزين يختارون عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام، تشير إلى عدم ثقتهم في النظام".

العديد من المحتجزين يختارون عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام

وأضافت "يحتاج هذا الجانب إلى معالجة فورية"، مشيرة إلى أن "توصيات محددة حول كيفية معالجة هذه الآفة" متضمنة في التقرير، قائلة إن "الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الحكومة العراقية في هذا المسعى".

التوصيات
يوصي مؤلفو التقرير باعتماد قانون شامل لمناهضة التعذيب وخطة عمل وطنية - تتماشى تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ووفقا للتقرير، عند وصولهم إلى مراكز الاحتجاز، لا يخضع المحتجزون من الناحية الإجرائية لفحوصات طبية، ما يُسَجّل الكثير من التأخير قبل منح المحتجزين الإذن بالاتصال بشخص يختارونه.

علاوة على ذلك، لا تزال مواقع الاحتجاز الرسمية غير معروفة وغامضة، حسبما ذكر التقرير.

أهمية دحض الدعاية "الإرهابية"

وقالت باشيليت إن "من شأن المنع الفعال ومقاضاة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أن يتصديا لسرديات الجماعات الإرهابية ويحدا من قدرتها على استغلال مثل هذه الممارسات لتبرير أعمال العنف التي ترتكبها".

وخلصت إلى أن "منع التعذيب على أرض الواقع، وليس على الورق وحسب، من شأنه أن يسهم في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وبالتالي سيخدم مصلحة الدولة والضحايا على حد سواء".

 وقد انضم العراق عام 2009 الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984.