كشف قائد عمليات غرب نينوى، اللواء الركن جبار الطائي بأن مسؤولية الملف الأمني داخل قضاء سنجار أنيطت كلياً بقوات الجيش مشيراً الى أن هذا العام سيشهد تشكيل قوة جديدة عناصرها من الايزيديين، وفقاً لاتفاق مبرم بين الحكومة الاتحادية العراقية و حكومة اقليم كوردستان.
وقال الطائي في تصريحات ادلى بها لقناة العراقية شبه الرسمية، بأن بنود اتفاق سنجار دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الأول 2021، من ضمنها إخراج جميع القوات والفصائل المسلحة من مركز القضاء، باستثناء الجيش.
وقال الطائي، "قيادة عمليات غرب نينوى تسلمت مسؤولية الملف الأمني في مركز القضاء وقد أنيطت بها قوات الفرقة 20 للواء 72 في الجيش العراقي."
تتواجد أكثر من ثمان قوى مسلحة مختلفة ضمن حدود قضاء سنجار، من بينها الحشد الشعبي، قوات أمن (آسايش) ايزيدخان، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الشرطة الاتحادية، الجيش العراقي، بيشمركة ايزيدخان وقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان المتمركزة في احدى المزارات الدينية.
وأوضح قائد عمليات غرب نينوى بأن "بنود الاتفاق تتضمن تعيين أعداد من المواطنين الايزيديين في صفوف القوات الأمنية، أجريت الفحوص للعدد المطلوب، أما الذين لم يجتازوا الفحوص فقد جرى استبدالهم بآخرين."
دهوك/ 2020/ تجمع المئات أمام مبنى قائممقامية سنجار في دهوك من أجل ملء استمارات التعيين
بموجب اتفاق سنجار، سيتم تعيين ألفين و 500 منتسب أمني، ألف و 500 منهم من نازحي سنجار المتواجدين في المخيمات الى جانب ألف منتسب من السكنة الحاليين في قضاء سنجار، في الوقت الذي تقدم فيه ما يقرب من 10 آلاف شاب ايزيدي للانخراط في صفوف القوات الأمنية.
"خضع لحد الآن حوالي 10 آلاف شخص للفحوصات، لكن لم يكن جميعهم في حالة صحية ملائمة، لم تتوفر الشروط المطلوبة للتعيين في السلك الأمني عند بعض المتقدمين"، وأضاف الطائي بأن الاجراءات الخاصة بتشكيل تلك القوة ستُستكمل خلال هذا العام.
اتفاق سنجار أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان في تشرين الأول 2020 بهدف إعادة تنظيم الملف الإداري، الأمني والخدمي في القضاء.
ويقول اللواء الركن جبار الطائي بأن البنود والفقرات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق ستُنفّذ في عام 2022.
حول تطبيع الأوضاع في سنجار، قال الطائي بأن كلاً من دوائر الكهرباء، البلدية، المحكمة والجنسية قد استأنفت مهامها في القضاء، مشيراً الى أن المساعي متواصلة لتعويض المتضررين في المنطقة.
الى جانب تداعياتها الأمنية، ألحقت هجمات تنظيم داعش على سنجار في آب 2014، أضراراً فادحة بالقطاع العام، مثل شبكات المياه والكهرباء، منازل المواطنين والمدارس والمواقع الدينية، فضلاً عن أن الآلاف من النازحين الايزيديين لم يعودوا بعد الى ديارهم حسب متابعات سابقة لـ(كركوك ناو).
نينوى/ 2020/ نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية في قضاء سنجار تصوير: كركوك ناو
ولفت قائد عمليات غرب نينوى بأن قسماً من مواطني سنجار النازحين لا زالوا يخشون العودة خوفاً من عمليات الانتقام العشائرية، أو بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية، "واجبنا استقبال النازحين وإعادتهم الى مناطقهم الأصلية سالمين، الى جانب إجراء التدقيق الأمني ومنحهم تصاريح العودة"، وتقوم قيادة عمليات غرب نينوى بتسهيل هذه الاجراءات عن طريق ملء الاستمارات الالكترونية أو المراجعات المباشرة.
وفقاً لآخر إحصائيات الحكومة العراقية، لا تزال 27 ألف عائلة من سنجار وأطراف الموصل تعيش في حالة نزوح.
وشدد جبار الطائي على أن محافظة نينوى لديها مناطق حدودية شاسعة مع سوريا، وقد حُفِرت في بعض المناطق خنادق بعمق ثلاثة أمتار و عرض ثلاثة أمتار، ما يجعل عبور واختراق الحدود بالمركبات والسبل الأخرى عسيراً، باستثناء الأشخاص الذين لديهم قابليات بدنية عالية.
اضافة الى الخندق، توجد العديد من العوائق الأمنية الأخرى مثل الأسيجة والكاميرات الحرارية، حسبما قال قائد عمليات غرب نينوى.
وقد اشار بيان لخلية الاعلام الأمني صدر يوم الثلاثاء ، 11 كانون الثاني، الى اعتقال 62 سورياً أثناء محاولتهم التسلل الى داخل العراق في مناطق غرب نينوى الحدودية.
يقع قضاء سنجار على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية.
