تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤولين في مُحافظة كركوك؛ لاستيلائهم على عقارين تبلغ مساحتهما (4000) م2 عائدين للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقارين تناهز أربعة مليارات دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نفَّذتهما بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بورود معلوماتٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تتضمَّن وجود حالةٍ من التربُّح والاستيلاء على المال العام من خلال قيام أشخاصٍ باستغلال الأراضي التجاريَّة المُتميِّزة في مركز المحافظة عبر تشييد ساحاتٍ لوقوف العجلات، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون وجه حقٍّ وبتواطؤ من بعض الجهات المُختصَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المكتب ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصي والتحرِّي عن المعلومات الواردة، إذ سارع الفريق بالانتقال إلى موقع العقار العائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين الذين أقدموا على الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة، عبر تشييد گراجٍ لوقوف العجلات على جزءٍ منه بمساحة تزيد على (1500 م2)، وبجباية مبالغ من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ مطبوعةٍ دون وجه حقٍّ.
ضبط مسؤول تجاوزات القاطع البلدي الرابع في المحافظة
وفي السياق ذاته، أكَّدت الدائرة أنَّ فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مُتَّهمٍ قام باستغلال جزءٍ من عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة في المحافظة بمساحة تُقدَّرُ بـ(2500 م2) كساحةٍ لوقوف العجلات وجباية مبالغ ماليَّة من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ من خلال تكليف أشخاصٍ بصفة عُمَّالٍ للقيام بذلك.
وأضافت إنَّ العمليَّتين أسفرتا أيضاً عن ضبط مسؤول تجاوزات القاطع البلدي الرابع في المحافظة؛ لتقصيره في أداء واجبه؛ لعدم اتخاذه الإجراءات الأصوليَّة للحيلولة دون وقوع عملية الاستيلاء، مُشيرةً إلى ضبط مبالغ ماليَّةٍ ودفاتر وصولاتٍ.
ونوَّهت بتنظيم عمليَّتي ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كركرك؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (334) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تموز الماضي عن ضبط مُتَّـهمين بالتجاوز والاستيلاء على المُمتلكات العـامَّـة والأراضي المُتميّزة في المحافـظـة؛ نتيجـة ضعـف الإجراءات المُتَّخذة مـن قبل الجهات المعنيَّـة بإزالة التجاوز، مُوضحةً قيام المُـتَّـهمين بالاستيلاء على حديقةٍ عامَّةٍ وإنشاء مشيداتٍ عليها خلافاً للقانون.
