أبلغت بلدية مدينة كركوك 350 عائلة في منطقة واحد آذار بضرورة إخلاء منازلها في غضون ثلاثة ايام لأنها بنيت بصورة غير قانونية "تجاوز" ولأنها واقعة ضمن مشروع بناء طرق، لكن العوائل ترفض تنفيذ طلب البلدية.
تم تبليغ العوائل مطلع الاسبوع الماضي، وعلى إثر ذلك، تجمع عدد من سكان الحي أمام مبنى ديوان محافظة كركوك يوم الخميس، 7 نيسان، مطالبين بعدم تنفيذ القرار.
نور علي، سيدة شاركت في التجمع الاحتجاجي، قالت لـ(كركوك ناو)، "اشتريت قطعة أرض منذ أربع سنوات، مساحتها 100 متر مربع دفعت 10 ملايين دينار ثم بنيت عليها منزلي".
وأضافت، "يطلبون منا إخلاء منازلنا خلال أربعة أيام، هذا الطلب مجحف".
نور أرملة تعيش مع أطفالها الأربعة في المنزل وتناشد إدارة محافظة كركوك أن ترد على مطالبهم.
الحكومة من حقها تحويل أراضيها ال مشاريع خدمية، حتى وإن بنيت منازل عليها، لأنها مبنية بصورة غير قانونية
ميسون رشيد، ينادونها بـ(أم حمودي)، شاركت هي الأخرى في التظاهرة وقالت، "أنا أم لأربعة أطفال، زوجي مريض وأجريت عملية جراحية لفقراته ويرقد حالياً في الفراش، مساحة منزلي 85 متر مربع اشتريته قبل عشرة أعوام بـ10 ملايين دينار، بعد كل هذه الأعوام وبعد توفير الخدمات لهذا الحي، يأتون الآن ليخبرونا أن هذه المنازل متجاوزة (مبنية بصورة غر قانونية) ويجب علينا إخلاؤها".
إجمالاً، يصل عدد المنازل التي يشملها قرار الإخلاء في المنطقة 350 منزلاً، كما هو الحال في العديد من أحياء كركوك الكبيرة، لكن رغم ذلك نفذت بلدية كركوك خلال السنوات الماضية عدة مشاريع خدمية كالماء والكهرباء لمعظم تلك الأحياء.
مدير بلدية كركوك، فريدون عادل، لم يرد على اتصالات (كركوك ناو) في اليومين الماضيين، وكذلك الحال بالنسبة لمسؤول قسم الإعلام في بلدية كركوك.
النائب عن الجبهة التركمانية العراقية في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، قال في تصريح خلال زيارته موقع التظاهرة، "التجاوزات على هذه الأراضي حدثت قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، هؤلاء الناس اشتروا المنازل أو قطع الأراضي، لكن الحكومة من حقها تحويل أراضيها ال مشاريع خدمية، حتى وإن بنيت منازل عليها، لأنها مبنية بصورة غير قانونية".
حول مشكلة هؤلاء المواطنين، قال أرشد الصالحي، "مشكلتكم لن تحل في وقت قريب".
سيدة تتحدث عن معاناتها بعد قرار إدارة كركوك بإخلاء المنازل المتجاوزة تصوير: كركوك ناو
ملف التجاوزات على أملاك الدولة في كركوك يأتي في وقت قررت فيه الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تشرين الثاني 2019، تمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن في كافة محافظات العراق، وذلك بعد تقدير قيمة الأرض من قبل لجان مختصة. ونصّ القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، لكن هذا القرار لم يُنَفَّذ في أية محافظة عراقية حتى الآن.
بعد عام 2003 وسقوط نظام البعث، بنيت الآلاف من المنازل على أراضِ تعود ملكيتها للدولة في كركوك، وتنشأ بين الفينة والأخرى مشاكل مماثلة لما حدث في منطقة واحد آذار، دون ايجاد حلول جذرية لها.
وعد محمد، ممثل متظاهري واحد آذار، قال لـ(كركوك ناو)، ان " المحافظ ومعاونه، وخلال اجتماعنا بهم يقولون بأن مشروع بناء طرق سيتم تنفيذه في المكان الذي تقع فيه منازلنا، لكن حسب علمنا، 29 منزلاً فقط يقع ضمن المشروع".
كركوك/ تشرين الثاني 2018/ فرز قطع أراض وبناء منازل بصورة غير قانونية في قرية الرجيبات جنوبي شرق المدينة تصوير: كركوك ناو تصوير: كركوك ناو
وأكد وعد،انه "في اجتماع يوم الخميس، 7 نيسان، مع راكان سعيد، محافظ كركوك بالوكالة، أخبرنا بأن المشروع خصصت له ميزانية وسيبدأ العمل فيه، لكننا سنعلق تنفيذ المشروع مؤقتاً لفسح المجال أمامكم لتقديم طلبات تعويض".
