كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار بالسجن لمجة 15 عاماً صدر بحق أربعة أعضاء سابقين في مجلس محافظة كركوك، مشيرة الى أنهم "أساؤوا استغلال مناصبهم للاستيلاء على أملاك الدولة"، من ضمنها عدم تسليم المركبات العائدة لديوان المحافظة.
ونشرت هيئة النزاهة في بيان لها اليوم، الأحد 3 تموز، أن " محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على أربعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً، على خلفية استيلائهم على السيارات الحكومية التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان مُحافظة كركوك، لافتةً إلى امتناعهم عن تسليم السيارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس".
مجلس النواب العراقي قرر أواخر عام 2019 تعليق عمل مجالس المحافظات وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات.
وأوضحت هيئة النزاهة في بيانها حول إدانة أعضاء المجلس الأربعة، "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لديوان محافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المدانين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي ".
وتنص المادة 316 من قانون العقوبات العراقية: يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لإحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
أعضاء المجلس الذين صدر بحقهم الحكم في 2 حزيران 2022، هم كل من، بروين محمد (من المكون الكوردي)، عرفان كركوكلي (من المكون التركماني)، رياض محمد (من المكون العربي) و ادوارد أورهان أديشو (من المكون المسيحي).
أعضاء المجلس الأربعة ينتمون لقائمة التآخي التي كان يترأسها الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويضم خليطاً من قوميات كركوك المختلفة.
الأعضاء المدانون غادروا كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 –عودة القوات العراقية الى كركوك- ويقيمون منذ حينها في اربيل، نتيجة لذلك لم يشاركوا في أي من جلسات مجلس المحافظة.
أثناء صدور القرار مطلع شهر حزيران الماضي، قال عرفان كركوكلي، أحد أعضاء المجلس المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة، قال في تصريح لـ(كركوك ناو)، "قرار المحكمة قرار سياسي، هدفهم هو إعادتنا الى كركوك وهذا حلم لأننا لن نخضع بين ايديهم، هذه المدينة تشهد خروقات أمنية وسياسية".
وذكرت هيئة النزاهة في البيان، أن "المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المدانين، وإشعار الجهات المُختصة؛ بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
كما أعطت المحكمة الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
محكمة جنايات كركوك برّأت في قرار أصدرته يوم 15 حزيران 2022 ستة من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقاً من تهمة "عدم تسليم مركباتهم" الى الحكومة.
