أعربت إدارة قضاء سنجار عن قلقها من تفاقم ظاهرة قطع الأشجار في جبل سنجار، من بينها أشجار معمرة، الأمر الذي دفعها لإطلاقحملة لاعتقال المتورطين بقطعا، كما فرضت غرامة مالية بحق المخالف قدرها 50 ألف دينار.
بحسب إحصائية غير رسمية لإدارة سنجار ، قُطع ما يقرب من 4000 شجرة منذ العام الماضي، والعملية مستمرة.
فهد حامد، قائممقام قضاء سنجار، قال لـ(كركوك ناو)، إن "الأشخاص الذين يقطعون الأشجار هم من أهالي سنجار، ليس لدينا مشكلة معقطع الأشجار المتيبسة لأي غرض كان، لكن قطع الأشجار الخضراء خط أحمر".
وشدد فهد حامد على أن " إدارة القضاء أبلغت كافة الأجهزة الأمنية لرصد مثل هذه الحالات ومنعها واتخاذ الخطوات اللازمة".
وأضاف، ان "الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص وأحيلت ملفاتهم الى المحكمة من أجل معاقبتهم وفقاً للقانون"، وأوضح قائلاً،"بحسب متابعاتنا، هؤلاء الأشخاص يقطعون الأشجار لتحويلها الى فحم ومن ثم بيعها في أطراف سنجار".
منذ العام الماضي حتى الآن تم قطع 4 آلاف شجرة
بموجب المادتين 479 و 480 من قانون العقوبات العراقي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من اقتلعاو قطع او اتلف شجرة بدون موافقة الجهات المعنية.
مصدر مسؤول في شرطة سنجار، قال لـ(كركوك ناو)، ان "قضية قطع الأشجار في جبل سنجار ليست بالجديدة، لكنها أثارت مؤخراً موجةاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي".
وتابع قائلاً، "في ليلة 15 أيلول الجاري، صادرت مفارزنا في نقطة تفتيش خارج سنجار مركبة محملة بـ300 كيس من الفحم، وصودرت فينفس الليلة مركبة أخرى تحمل 30 كيس من الفحم".
شرطة سنجار اعتقلت أربعة اشخاص في كلا المركبتين ومن المقرر إحالتهم الى محكمة نينوى.
وفقاً للمادة 22 من قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، " يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار كل من قطعشجرة من غابات الدولة والقطاع العام او المشاجر الاصطناعية".
كما جاء في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009، أنه "يعاقب المخالف لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والبياناتالصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين".
يقع جبل سنجار غربي محافظة نينوى وهي منطقة شاسعة على الحدود بين العراق وسوريا، وتكثر فيها اشجار الزيتون التي يصل عمربعضها الى عدة عقود من الزمن.
في 17 ايلول، نشرت قوات آسايش ايزيدخان –تتولى مسؤولية الملف الأمني لقسم من قضاء سنجار-، بياناً هددت فيه بمعاقبة الأشخاصالذين يقطعون الأشجار وشددت على فرض غرامة 50 ألف دينار على المخالفين.
خوديدا ألياس، مسؤول مجلس الإدارة الذاتية في ناحية سنوني، قال لـ(كركوك ناو)، " منذ العام الماضي حتى الآن تم قطع 4 آلاف شجرة،وللحد من هذه الظاهرة نصبت قوات آسايش ايزيدخان عدة نقاط عسكرية لمراقبة مناطق جبل سنجار وسنفرض اقسى عقوبة على المخالفين".
وأوضح خوديدا أن "الأشخاص الذين يقطعون الأشجار هم من أهالي سنجار، معظم الأشجار القريبة من الطرق الرئيسية قطعت، إن لمتتعاون معنا كافة الجهات وإذا استمر الحال على هذه الوتيرة سنواجه كارثة بيئية".
