أطلقت إدارة كركوك حملة لهدم حوالي 50 محلاً وكشكاً في أحد شوارع مركز مدينة كركوك بحجة أنها بنيت على أراض مملوكة للدولة، في حين يقول أصحاب تلك المحال بأنهم لم يُبَلّغوا مسبقاً وأن لديهم عقود إيجار.
حسب متابعات مراسل (كركوك ناو)، نفذ اليوم فريق مشترك من قائممقامية قضاء المركز والبلدية حملة لهدم عدد من المحال والأكشاك في شارع الحسابات.
كركوك/ 27 أيلول 2022/ حملة لهدم عدد من المحال والأكشاك في شارع الحسابات تصوير: كركوك ناو
رؤوف حسن، صاحب محل في شارع الحسابات بكركوك، قال لـ(كركوك ناو)، أنه أثناء وصول فريق البلدية والقائممقامية لهدم محالهم أطلعوهم على العقود الخاصة بتأجير المحال التي يعملون فيها لكن الفريق استمر في عملية الهدم.
يقول رؤوف، بائع فواكه، أن قرار الهدم كبد الكسبة واصحاب المحال خسائر تتراوح بين مليونين الى أربعة ملايين دينار.
وأشار عدد من اصحاب المحال والأكشاك التي شملها قرار الهدم الى أنهم يملكون عقود إيجار لثلاث سنوات، ويتراوح الايجار لكل محل أو كشك بين مليون و أربعة ملايين دينار، عقود معظمها تنتهي صلاحيتها بعد سنة.
فريدون عادل، مدير بلدية كركوك، قال لـ(كركوك ناو)، "صحيح أن لديهم عقود، لكنهم ارتكبوا تجاوزات في المساحة المخصصة لهم، حيث أن كل صاحب محل سمح له بوضع سلعه على رقعة ثلاثة أمتار، لكن أغلب المحال وسعت الرقعة المخصصة لها الى ستة أمتار".
معظم المحال في شارع الحسابات تبيع السمك وقسم منها تبيع الخضر والفواكه.
ويقول مدير البلدية أن وجود تجاوزات على ذلك الشارع أدى الى تشويه منظر المدينة، "نتلقى شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتهموننا بالتقصير في الحفاظ على جمالية المدينة، لذا سنسمح لهم باستخدام الشارع وممارسة عملهم ضمن الرقعة المخصصة لهم وفق العقود المبرمة"، وأوضح بأن القائممقامية تلعب دوراً رئيسياً في هذه الحملة بينما البلدية تلعب دوراً ثانوياً".
