كركوك ناو

إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، تنفيذ بنود اتفاق سنجار، عودة الأحزاب الكوردية الى المناطق المتنازع عليها وتشكيل قوة مشتركة في كركوك، ملفات شائكة تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، و 21 مرشحاً للمناصب الوزارية نال ثقة أغلبية أعضاء البرلمان العراقي في جلسة عقدت ليلة الخميس، 27 تشرين الأول 2022 في بغداد بحضور 253 نائب من مجموع 329 نائباً في البرلمان.

محمد شياع السوداني كلف من قبل رئيس الجمهورية، لطيف رشيد في 13 تشرين الأول بتشكيل الحكومة كمرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بعد اختياره من قبل أغلبية الأطراف الشيعية في الإطار التنسيقي.

السوداني ولد في ميسان عام 1970، حائز على عدة درجات علمية منها شهادة الماجستير في الهندسة الزراعية، شغل مناصب وزارية في حكومتين أعوام 2010 و 2018، كما تولى عدة مناصب أخرى، منها منصب محافظ ميسان، وترأس السوداني تيار الفراتين الذي فاز بمقعد واحد في الدورة البرلمانية الحالية، وبعد انسحاب نواب التيار الصدري وملء مقاعدهم حصلوا على مقعدين آخرين.

 

المناطق المتنازع عليها في برنامج الحكومة

تتعلق العديد من المواد والفقرات في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بالأوضاع في المناطق المتنازع عليها، من بينها محافظة كركوك، وذلك بالاستناد الى اتفاق مسبق بين الكتل السياسية الشيعية، العرب السنة والكورد، تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة.

خمس فقرات مُنحت الأولوية في البرنامج الحكومي وهي محاربة الفساد، البطالة، دعم الفقراء ومحدودي الدخل، تنفيذ إصلاحات في القطاعات المختلفة وتحسين الخدمات.

ميزانية البترودولار بنسبة 5 بالمائة للمحافظات المنتجة للنفط، والتي كانت مثار استياء إدارة كركوك

المنهاج الوزاري يتضمن ثلاثة أقسام، ويتألف القسم الرئيسي من 23 محوراً يتعلق بالتفاصيل الخاصة بملف النازحين، الأقليات، المناطق المستعادة من سيطرة داعش، الإعمار، الأمن، حقوق الانسان وحقوق المرأة، حرية التعبير والتظاهر، القطاعات الخدمية وحل المشاكل المعلقة.

ويضم القسم الأخير من البرنامج الوزاري ورقة عمل تخص الاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف السياسية والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها جزء لا يتجزأ من برنامج العمل المقبل للحكومة الاتحادية.

ويتكون المنهاج الوزاري، حسب الاتفاق السياسي، من محورين رئيسيين، التنفيذ والتشريع، حيث يضم الأول 29 نقطة، من بينها إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وتخصيص ميزانية لها وصرف المستحقات المالية للمستفيدين من المادة في غضون شهر بعد تشكيل الحكومة.

اللجنة المنفذة للمادة 140 الخاصة بحسم مصير المناطق المتنازع عليها غير فاعلة وتم تعليق ميزانيتها عدة مرات خلال الأعوام السابقة.

الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تدرج المادة 140 في برنامجها بعد تشكيلها عام 2020.

فقرة أخرى في برنامج حكومة السوداني تخص ميزانية البترودولار بنسبة 5 بالمائة للمحافظات المنتجة للنفط، والتي كانت مثار استياء إدارة كركوك إزاء بغداد بسبب تقليص تلك الميزانية الى النصف.

إعادة إعمار المناطق المستعادة من سيطرة داعش في محافظات نينوى، كركوك، ديالى وصلاح الدين والتي تضررت جراء المعارك في الفترة من منتصف 2014 حتى نهاية 2017 ، من النقاط الأخرى المذكورة في البرنامج الحكومي.

كما تمت الإشارة الى إعادة جميع النازحين الى مناطقهم الأصلية خلال ستة أشهر ورفع إجراءات التدقيق والتصاريح الأمنية على مواطني المناطق المستعادة من سيطرة داعش.

لا يزال أكثر من مليون مواطن عارقي نازحين –حسب إحصائية لمنظمة الهجرة العالمية- معظمهم يعيشون في اقليم كوردستان وعدد من المخيمات الواقعة في محافظة نينوى.

وفقاً للمنهاج الحكومي، يحق لجميع الأحزاب الكوردستانية ممارسة نشاطاتهم السياسية في كركوك، والسماح لها بالعودة الى مقراتها.

الأحزاب السياسية الكوردية انسحبت من المناطق المتنازع عليها عقب أحداث 16 أكتوبر 2017، قبل أن تعود أغلبها باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يطالب باستعادة مقراته وتطبيع الأوضاع في كركوك.

وتخص بعض النقاط الأخرى مسألة سد الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة بين مواقع تمركز القوات التابعة للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، الى جانب تشكيل فوج طوارئ من الشرطة المحلية وأهالي كركوك.، لتسلم الملف الأمني للمحافظة وإخراج قوات الجيش، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من مراكز المدن.

تشكيل لجنة في غضون ستة اشهر لتقييم اداء المحافظين بالوكالة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتورطين في الفساد

توجد في المناطق المتنازع عليها فراغات أمنية بين البيشمركة والقوات العراقية على امتداد 500 كيلومتر، الأمر الذي دفع الجانبين في الأعوام الماضية لتشكيل غرف للتنسيق المشترك والاتفاق على تشكيل لواءين عسكريين مشتركين لم يباشرا مهامهما حتى الآن.

تنفيذ بنود اتفاق سنجار تم تثبيته ايضاً في البرنامج الحكومي بهدف استتباب الأمن والاستقرار في القضاء والمنطقة بشكل عام. اتفاق سنجار أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في عام 2020 لإعادة تنظيم الملف الإداري، الأمني والخدمي، لكن بنوده لم تُنفذ حتى الآن.

كما تم التطرق لمتابعة ملف المفقودين والذي يقترب عددهم في المناطق المتنازع عليها بحسب متابعات (كركوك ناو) من 10 آلاف شخص، من ضمنهم المختطفون الايزيديون والتركمان.

أحد الملفات الأخرى التي وردت في البرنامج الحكومي هو ربط ملاكات قسم الدراسة الكوردية في المناطق الواقعة خارج إدارة اقليم كوردستان بالحكومة العراقية، وهو مطلب يصر عليه تدريسيو وموظفو قسم الدراسة الكوردية، بالأخص في كركوك.

فيما يخص إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، قررت حكومة السوداني تشكيل لجنة في غضون ستة اشهر لتقييم اداء المحافظين بالوكالة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتورطين في الفساد.

في كركوك وقسم من المناطق الأخرى المتنازع عليها يدار عدد من المناصب بالوكالة منذ خمس سنوات.

وفقاً  للمحور الثاني من البرنامج الوزاري المؤلف 11 نقطة تخص التشريع، ستجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك مع المحافظات العراقية الأخرى، بموجب قانون معمول به وذلك في غضون أقل من سنة بعد تشكيل الحكومة.

مجالي المحافظات العراقية تم حلها أواخر عام 2019 بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، دون تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.

من النقاط الأخرى المذكورة في برنامج عمل حكومة السوداني إجراء الانتخابات المبكرة، تعديل قوانين المحكمة الاتحادية والمادة 26 من قانون البطاقة الوطنية وما يتعلق بالأقليات، إضافةً الى حل قرارات مجلس قيادة الثورة في عهد صدام حسين، والذي يتعلق قسم منها بالمناطق المتنازع عليها، بينها ملف النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية.

قضية ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، الملف لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن ويشهد حدوث توتر وصدامات بين حين وآخر في بعض المناطق.

 

التشكيلة الحكومية

تأجل التصويت لاختيار مرشحي وزارتين في حكومة السوداني، حيث منحت الثقة حتى الآن لـ 21 وزيراً، عدد منهم من المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن تسلم ثلاث نساء حقائب وزارية.

حصة كركوك من المناصب الوزارية كانت حقيبتين، وكذلك بالنسبة لمحافظة نينوى، وحصلت كل من ديالى وصلاح الدين على حقيبة وزارية.

محمد علي تميم، القيادي في حزب التقدم –برئاسة رئيس البرمان محمد الحلبوسي- نال ثقة البرلمان كنائب رئيس الوزراء و وزير التخطيط.

محمد علي تميم، من العرب السنة، وهو من أهالي قضاء الحويجة، وحائز على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية سنة 2001، عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، لخمسة دورات، وزير التربية الاسبق من العام 2010، الى 2014، وزير التجارة وكالة لمدة شهرين في العام 2014، وترأس عدة لجان برلمانية وشغل عدة مناصب في التعليم العالي. محمد علي تميم فاز بمقعد في البرلمان الحالي بعد حصده لـ(24391 صوت) عن الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة كركوك.

وتسنم خالد سلام شواني، كمرشح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، منصب وزير العدل في الكابينة الجديدة.

شواني، (47 سنة) من مواليد كركوك ، حاصل على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وزير الاقليم لشؤون المفاوضات الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كوردستان، وعضو مجلس النواب من 2006 الى 2014. كما شغل منصب المستشار القانوني والمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية العراقي في الفترة من 2014 لغاية 2016.

المكون التركماني حصل على منصب وزاري ويسعى للحصول على وزارة أخرى، وللمرة الأولى يتولى مرشح من التركمان منصب وزير الدفاع، وهو ثابت العباسي، من محافظة نينوى، الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دورة 69، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية والسابقة، رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة، وهو من مواليد نينوى 1963.

وكانت لمحافظة نينوى حصة اخرى من خلال وزير الثقافة احمد الفكاك (61 سنة) ، حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث من جامعة الموصل في العام 2022، وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم العالي وله العديد من المؤلفات قصائد وقصص واشعار.

وتسلمت إيفان يعكوب جابر منصب وزيرة الهجرة والمهجرين، وهي عضو مجلس النواب الحالي وشغلت عدة مناصب منها وزير الهجرة السابقة، وعضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس الوزراء وعضو المجلس التنسيقي الثلاثي، العراقي -الاردني-المصري، وعضو لجنة التمكين الاقتصادي للمرأة في مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإغاة ودعم النازحين التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان من مواليد 1981.

اما وزارة المالية فذهبت الى طيف سامي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد من جامعة بغداد، شغلت عدة مناصب منها وكيل وزارة المالية من العام 2019 ، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ، وكانت عضواً في العديد من اللجان الحكومية داخلياً وخارج البلاد، وهي من العاصمة بغداد، مواليد 1963.

وزارة الاتصالات اعتلتها هيام عبود الحاصلة على شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة استرالية، وشهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنلوجية في بغداد، وهي من مواليد العاصمة العراقية 1967، شغلت عدة مناصب بينها، مدير الدائرة الادارية المالية في مؤسسة الشهداء، ومستشارة وزير الاتصالات من العام 2007 الى 2021، ومناصب اخرى ضمن تخصصها في الجامعة التكنلوجية والحكومة العراقية.