كركوك ناو

في الوقت الذي يستهل فيه العرب والكورد مرحلة جديدة من الصراع السياسي حول المادة 140 من الدستور العراقي، يحكم المزارعون العرب والكورد الخناق على بعض بسبب النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية ومخاوف من تحول الأوضاع الى نزاع قومي.

التوتر والصدامات في قرى كركوك وقسم من المناطق الأخرى المتنازع عليها وصلت منذ سنوات الى حافة الانفجار دون أن يغير صراع السياسيين والخطوات التي اتخذتها الحكومة شيئاً من الوضع، وكانت آخر الخطوات قرار كابينة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعادة تفعيل المادة 140، التي تعتبر السبيل الدستوري الوحيد للتسوية حول المناطق التنازع عليها وحسم ملكية الأراضي الزراعية.

ما الذي حدث في حفتغار؟

مع بدء موسم حرث الأراضي الزراعية، وقعت صدامات يوم 7 كانون الأول 2022 في قرية فريق بمنطقة حفتغار التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، بين عدد من المزارعين العرب والكورد.. الجانبان يعتبران أنفسهما ضحايا.

عبدالقادر حسن، تحدث خلال الصدامات ورأسه ملفوفة بضمادات، وقال بأنه "تعرض لجروح" بينما كان يحاول الوصول الى أرضه الزراعية، "يبدو أن المزارعين العرب كانوا قد أعدوا أنفسهم لمهاجمتنا، حتى أنهم استخدموا الأسلحة"، حسبما قال عبدالقادر لـ(كركوك ناو).

يصر عبدالقادرعلى ملكيته الأرض ويقول، "لدينا وثائق تعود لعام 1972".

لكن المزارعين العرب الساكنين في نفس القرية نفوا استخدامهم الأسلحة، بل أنهم اتهموا الكورد بمهاجمتهم.

براء صبار، من مزارعي منطقة حفتغار العرب، قال لـ(كركوك ناو)، "هاجمنا عدد من المزارعين الكورد، اعتدوا على أحد مزارعينا، وقبل هذا فقأوا عين مزارع آخر وأصدرت على إثره أوامر قبض بحقهم".

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة نزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية، حيث تكررت الصدامات مرات عدة في السنوات الماضية.

"لدينا أمر يخولنا باستخدام هذه الأراضي، نملك عقود قديمة تعود لـ50 سنة، وثائقنا رسمية".

في سبعينات القرن الماضي، بموجب قرار من المجلس الأعلى لقيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال في فترة حكم حزب البعث برئاسة صدام حسين تم توزيع معظم الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين الكورد في عدة مناطق بكركوك على مزارعين عرب جُلِبوا من وسط وجنوب العراق، وذلك على شكل عقود زراعية، واستمر العمل بتلك العقود حتى سقوط نظام البعث في عام 2003. بعد ذلك التاريخ عاد المزارعون الكورد الى أراضيهم.

"بدأ عدد من المزارعين الوافدين بحرث أراضينا فمنعناهم، لذا حدثت صدامات، هاجمونا بالأسلحة وتصدينا لهم"، حسبما قال يوسف رضا، مزارع من حفتغار، لـ(كركوك ناو) حول المواجهات التي شهدتها قرية فريق بحفتغار.

المزارعون العرب يقولون أن بحوزتهم "وثائق رسمية" تثبت ملكيتهم للأراضي، لذا عادوا الى المنطقة، من بين الوثائق تمت الإشارة الى العقود الزراعية.

"لدينا عقود، وهي سارية، ... نطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل القضية، لأن هذه المرة الثالثة التي يهاجمنا فيها المزارعون الكورد ونحن نحرث أراضينا"، بحسب صباح عواد، مزارع عربي في حفتغار.

فاتح الشيخ طه، مزارع آخر من المكون العربي أصر قائلاً "أراضينا الزراعية في قرية فريق استولى عليها الكورد"، وناشد عن طريق (كركوك ناو) الحكومة الاتحادية العراقية بالإسراع في حسم القضية وحل النزاعات.

الصدامات الجديدة في حفتغار حملت معها موجة أخرى من تراشق التهم والحرب الإعلامية بين الأطراف، العربية، الكوردية والتركمانية في كركوك.

أركان أحمد، من مزارعي حفتغار يقول أن "العرب الوافدين في قرية فريق استولوا على أربعة آلاف و500 دونم من الأراضي الزراعية، والآن يريدون طردنا من منازلنا"، حسبما قال لـ(كركوك ناو).

حتى الآن، لم تعط الحكومة العراقية رسمياً اي توضيحات أو موقف محدد إزاء أحداث حفتغار وتداعياتها.

لكن مسرور بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان قال في رسالة وجهها يوم 7 كانون الأول للرئاسات العراقية الثلاث، "توقفوا فوراً عن الاعتداء على المزارعين الكورد في داقوق والمناطق الأخرى في كركوك والذي يرتكبه أشخاص متنفذون يسعون لطرد الكورد بصورة غير قانونية والاستيلاء على أراضيهم".

قبل أيام، زار وزير العدل العراقي خالد شواني المزارعين الكورد في داقوق، ، لكن وزارة العدل لم تنشر أي بيان رسمي حول الزيارة، ما اثار  احتجاج العرب.

المجلس العربي في كركوك الذي يترأسه محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري وصف زيارة وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد يوم 10 كانون الأول 2022 بمحاولة لـ" فتنة قومية بين العرب و الكرد لطرد وتشريد الفلاحين العرب من قراهم وأراضيهم".

من جانبها ردت ديلان غفور، النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني على بيان المجلس العربي وأشارت الى أن وزير العدل قال في زيارته "هدفنا التعايش والسلم المجتمعي بين المكونات وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وشددت على توفر "جميع الوثائق التي تثبت أن تلك الأراضي سلبت من الكورد ووزعت على العرب الوافدين إبان فترة حكم النظام السابق".

 

ملف الأراضي الزراعية

ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي بقيت معلقة طوال 19 عاماً.

بعد سقوط نظام البعث في 2003، أعيد معظم العوائل الكوردية المرَحّلة الى مناطقهم، فيما أعيد العرب الوافدون الى مناطقهم، وتم تعويض الجانبين بمبالغ مالية وأراضي.

بعد عامين، بموجب الدستور العراقي، تحديداً المادة 140، تم تثبيت مسألة حسم ملكية الأراضي الزراعية كجزء من المراحل الأولية لتنفيذ المادة تحت مسمى التطبيع، لكنها لم تشهد خطوات عملية تذكر.

النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية بقيت معلقة، و بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 تجددت الصدامات حين عادت القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية الى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، في المقابل انسحبت القوات التابعة لحكومة الاقليم، وشهدت تلك الفترة محاولات بين حين وآخر من المزارعين العرب لاستعادة الأراضي الزراعية.

منذ بداية هجمات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) عام 2014، لغاية أحداث 16 أكتوبر 2017 وتداعيات استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان، كانت حكومة الاقليم تحظى بالسلطة الكاملة على محافظة كركوك وأغلب المناطق الأخرى المتنازع عليها، خصوصاً في الجانب الأمني.

تكثفت النزاعات خلال الأعوام الخمسة الماضية حول ملكية الأراضي الزراعية في كركوك، خانقين وأحياناً في طوزخورماتوو.

قبل أحداث كانون الأول الحالي في حفتغار، وتحديداُ في تموز الماضي، احتج المزارعون الكورد في خمس قرى بقضاء الدبس ضد الجيش العراقي بحجة منعهم من حرث أراضيهم الزراعية البالغة مساحتها 25 ألف دونم موزعة على قرى بلكانه، كابلك، خرابه روت، سربشاخ وشناغة.

بلكانه وعدة قرى قريبة منها كانت مسرحاً للمواجهات والنزاعات لأكثر من 10 مرات بين السكان والمسؤولين حول ملكية أراضي المنطقة، نتيجة لذلك يعيش سكان 35 قرية بناحية سركران غربي كركوك حالة من عدم الاستقرار.

في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، نظم مزارعون كورد في شهر آذار الماضي تجمعاً احتجاجياً ضد مطالب "العرب الوافدين" باستعادة الأراضي الزراعية في المنطقة، وتزامن ذلك مع مطالب عدد من المزارعين العرب بتجديد العقود التي تخولهم الأراضي الزراعية التي كانوا يستخدمونها حتى عام 2003.

وفقاً لإحصائية لقسم الأراضي الزراعية بشعبة زراعة خانقين حصل عليها (كركوك ناو)، في الأعوام من 1976 لغاية 2003 منح أكثر من ألفي عقد زراعي للمواطنين العرب.

في أواخر 2021، بسبب تجدد النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية، باشرت لجنة من البرلمان العراقي بمتابعة القضية وكان من المقرر حسم الملف عن طريق سلسلة من التوصيات، لكن هذه الجهود لم تثمر عن شيء.

الأراضي الزراعية وزعت على المزارعين العرب بموجب عقود ويتطلب إلغاؤها صدور قرار من البرلمان العراقي.

وتطرقت إحدى فقرات برنامج عمل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني الى السعي لإصدار قانون يخص إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة بعهد صدام حسين، والذي يتعلق قسم منها بالمناطق المتنازع عليها.

وفي تشرين الثاني 2022، دعا ممثلو 14 حزباً كوردياً في كركوك الى وضع حد لتدخلات الجيش وتسوية ملف الأراضي الزراعية عن طريق القانون، وفي إطار مطالب الأحزاب الكوردية، وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية العراقي لطيف رشيد.

الى جانب التوتر والصدامات، وصلت العديد من القضايا المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية الى المحاكم على خلفية شكاوى تقدم بها المزارعون الكورد والعرب.

في 29 تشرين الثاني 2022، حسمت محكمة داقوق ملكية ألف و113 دونم من الأراضي الزراعية لصالح المزارعين الكورد.

شكار مردان، محامي المزارعين الكورد في القضية قال لـ(كركوك ناو)، "قرار المحكمة صدر لصالح المزارعين الكورد، نظراً لأن المحكمة جمدت شكوى المزارعين العرب الذين كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تلك الأراضي التي وزعت عليهم بموجب عقود إبان فترة حكم نظام البعث".

وزارة العدل العراقية وجهت في 23 أيلول 2020 قراراً الى سبع محافظات عراقية، بينها كركوك، شددت فيه على وقف العمل بالعقود الزراعية العائدة لفترة حكم نظام البعث، لكن دائرة زراعة كركوك رفضت الالتزام به.

القاضي قاسم محمد، رئيس محكمة استئناف كركوك أوضح في مقابلة نشرت على موقع مجلس القضاء أن "القانون والقضاء هو من يحسم قضية ملكية الأراضي الزراعية، الكثير من المواطنين لاسيما السكان الأصليين من الذين تم طردهم عام 2003 من مختلف القوميات ولديهم الأوراق والمستمسكات الثبوتية استعادوا عقودهم الزراعية رسميا بعد تقديمهم شكاوى للقضاء".

العقود الزراعية، بحسب رئيس محكمة الاستئناف صدرت سابقاً وجرى تجميدها بموجب المادة 140، لكن أصحاب العقود المجمدة سجلوا شكاوى في المحاكم لإلغاء التجميد، وبناءً على توصيات محكمة التمييز، لا توجد ذريعة لعدم إلغاء التجميد إذا كان الشخص من سكان المحافظة، شريطة أن لا يكون قد حصل على تعويضات مقابل تنازله عن الحقوق المنصوصة عليها في العقود.

 

تنفيذ المادة 140 من الدستور

بموجب الدستور العراقي الذي صوت غالبية العراقيين لصالحه في 2005، يجب حسم مصير المناطق المتنازع عليها بعد اكتمال المراحل الثلاثة المتمثلة بالتطبيع، التعداد ثم الاستفتاء، وذلك حسب المادة 140 التي كان من المقرر أن تنفذ حتى نهاية عام 2007.

تستند المادة الدستورية الى تنفيذ مضمون المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية التي صدرت في آذار 2004 وتألفت من ثلاث فقرات.

المناطق المتنازع عليها، مصطلح دستوري يستخدم للإشارة الى الوضع السياسي والإداري في محافظة كركوك والمناطق التي حدثت فيها تغييرات ديموغرافية بسبب سياسات الحكومة العراقية (1968-2003).

وزير العدل العراقي، خالد شواني، نشر بياناً في 28 تشرين الثاني 2022، ذكر فيه "بقرار من سيادة رئيس الوزراء تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للمادة 140 التي تم تعطيلها عام 2014، اللجنة ستجتمع خلال 10 أيام وستعد الميزانية المقدّرة لتعويض المشمولين بالمادة 140 وتقدمها لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن الميزانية العامة".

وفقاً للمنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، يعاد تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 مع تخصيص ميزانية وصرف المستحقات المالية للمشمولين بالمادة 140 خلال شهر من تشكيل الحكومة.

الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تدرج العمل بالمادة 140 ضمن برنامج عملها منذ أن نالت ثقة البرلمان في أيار 2020.

المجلس العربي في كركوك برئاسة راكان الجبوري، أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 كانون الأول 2022 معارضته لتنفيذ المادة 140، ووصفوه بـ"منتهية الصلاحية" كما حذروا سابقاً من أن هذه المادة تستخدم من قبل بعض الأطراف "لإثارة الفتن".

وفي 3 كانون الأول 2022، احتج المجلس العربي ضد الحكومة الجديدة وشدد على أنه في حال تنفيذ المادة 140 سيجر محافظة كركوك الى وضع "مجهول".

راكان الجبوري، محافظ كركوك وكالةً، قال في مقابلة مع قناة العراقية شبه الرسمية في تشرين الثاني 2022، ان "المادة 140 خطوة خاطئة وفاشلة لحل الأوضاع في كركوك، ليست واقعية وهي مادة مفروضة"، مشيراً الى أن آراء واعتراضات عرب كركوك لم تؤخذ بنظر الاعتبار أثناء كتابة المادة الدستورية.

الجبهة العربية الموحدة في كركوك أعربت هي الأخرى في بيان نشر يوم 4 كانون الأول عن رفضها للمادة 140 التي ترى بأنها "منتهية دستورياً".

لكن المحكمة الاتحادية العليا شددت في عام 2019 على تفعيل المادة 140 من الدستور لحين تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتلك المادة.

الأطراف العربية والتركمانية في كركوك ترى بأن ملف كركوك مفتاح وحدة العراق، لذا لا يمكن حله بالإجراءات التي تنص عليها المادة 140، بل يحتاج لحل توافقي بين مكونات المحافظة، في حين أن حسم مصير أكثر من 10 وحدات إدارية في محافظات نينوى، ديالى وصلاح الدين، اضافة الى كركوك مرهون بتطبيق هذه المادة.

حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية حذر من "إعادة تفعيل المادة 140 مثلما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة"، لأن آراء التركمان لم تؤخذ بنظر الاعتبار، لافتاً الى أن المادة 140 "فشلت" في إيجاد حل سلمي لقضية كركوك"، حسب إعلام مكتب حسن توران.

الأحزاب التركمانية ونواب المكون التركماني في البرلمان العراقي شددوا في بيان يوم 3 كانون الأول 2022 على أن موقفهم واضح من المادة 140، "هذه المادة فشلت في حل قضية كركوك وحسم ملف الأراضي الزراعية".

اللجنة الدستورية لتنفيذ المادة 140 تشكلت في 2006، مهمة هذه اللجنة تعويض العوائل المتضررة التي تم ترحيلها إبان فترة حكم النظام السابق (1968-2003) أو الذين تم إسكانهم في المناطق التي رُحِّل سكانها.

اللجنة التي كانت لها مكاتب في عدة محافظات عراقية تم تعليق ميزانيتها منذ أعوام وفي عام 2021 قُلصت ميزانيتها من 60 مليار دينار الى أقل من 13 مليار دينار .

دزوار فائق، رئيس هيئة المادة 140 في حكومة اقليم كوردستان أشار الى أن اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 سيعاد تشكيلها خلال شهر وسيتم صرف المستحقات المالية للمستفيدين، بحسب إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

فهمي برهان، رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، زار كركوك في 7 كانون الأول، وقال ان "المادة 140 مادة دستورية ويجب أن نسعى جميعاً لتنفيذ بنودها".

تعويض المرحلين جزء من المرحلة الأولى لتنفيذ المادة 140 وذلك عن طريق إعادة المرحلين من كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها الى مناطقهم وتعويض العوائل التي وفدت الى المحافظة.

كل عائلة مرحلة تحصل على تعويض قدره 10 مليون دينار، أما العوائل الوافدة تمنح 20 مليون دينار بعد إعادتهم الى مناطقهم التي جاؤوا منها.

مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، قال في بيان نشر في 29 تشرين الثاني الماضي، "أخيراً، أثمرت جهود الديمقراطي الكوردستاني وتطلعات الكابين الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان وتم تفعيل المادة 140 عن طريق تشكيل لجنة ومن هنا تبدا خطوات تنفيذ المادة".

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، طلبت في بيان وقع عليه 50 نائباً تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ المادة 140.

في محافظة كركوك لوحدها، حصل أكثر من 54 ألف عائلة مرحّلة ووافدة على تعويضات المادة 140 خلال 10 أعوام، حسب إحصائيات لجنة تنفيذ المادة 140 لـ(كركوك ناو)، ولا يزال الآلاف بانتظار الحصول على التعويضات .

حكومة اقليم كوردستان، أعلنت في اجتماعها الذي عقدته يوم 7 كانون الأول 2022، أنها "ترحب بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140"، ويعتزم الوفد المفاوض مناقشة الإجراءات الخاصة بالمادة ومشاكل المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد، بحسب إعلام حكومة الاقليم.

بعيداً عن المادة 140 من الدستور، أعلن عدد من الناشطين والقانونيين والشخصيات في عام 2020 مشروعاً لتحويل محافظة كركوك الى اقليم، لكن المشروع لم يحظ بدعم أي حزب سياسي.

واستند الداعون الى أقلمة كركوك الى المادة 119 من الدستور العراقي التي تعطي الحق لكل محافظةٍ أو أكثر، لتكوين إقليم بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه.