سُجل أكثر من 21 ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد في محافظات العراق بعضها مرتكبة ضد النساء والأطفال، بمعدل 59 حالة في اليوم الواحد.
وفقاً لإحصائية أعلنها مجلس القضاء الأعلى في العراق، شهد عام 2022 تسجيل 21 ألف و595 قضية عنف أسري في محافظات العراق (باستثناء اقليم كوردستان)، ارتكبت ضد الأطفال والنساء وكبار السن.
963 حالة من مجموع الحالات المسجلة ارتكبت ضد الأطفال، 17 ألف و438 حالة عنف ضد النساء غالبيتها في الرصافة ببغداد، تليها محافظة كربلاء بالمرتبة الثانية.
مصطفى عبدالقادر، قاضي محكمة الأحوال الشخصية بتكريت يقول أن من اسباب استمرار حالات العنف الأسرى، "الجهل بالحقوق والواجبات من قبل مرتكبي وضحايا حالات العنف الأسري، إضافةً الى تدني المستوى الثقافي... البعض منهم نشأوا في أسر تعتقد أن العنف الأسري أمر طبيعي ليس له أضرار".
وأوضح أن البيئة والمناخ والمشاكل الأخرى تؤثر على معدلات العنف الأسري، لأن الأفراد يواجهون العديد من المشاكل كالازدحام السكاني، وتدني مستوى الخدمات ومشاكل السكن، وحين يتعذر عليهم الحصول على ما يبتغونه ويتعذر عليهم الحصول على فرص عمل تساعدهم على الوصول الى أهدافهم، يلجؤون للعنف.
وأشار مصطفى قادر في حديث لموقع مجلس القضاء الأعلى إلى أن ا آثار العنف الأسري تظهر بصورة أكبر على الأطفال والنساء ويؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية.
قانون العقوبات عالج العديد من حالات العنف ضد المرأة لكننا نحتاج إلى تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري
وتشير احصائية لمجلس القضاء الأعلى الى أن 22 ألف و365 حالة عنف أسري سجلت في محافظات العراق (باستثناء اقليم كوردستان) لعام 2021، بينها ألف و141 حالة عنف ضد الأطفال، 18 ألف و602 حالة ضد النساء وألفان و622 حالة ضد كبار السن.
وتقول الخبيرة في شؤون الأسرة، رفاه حسين أن "الوضع الراهن والظروف التي يمر بها المجتمع بصورة عامة تزيد من الاكتئاب والحالات العصبية لدى الكثير من الأشخاص وخصوصا الرجال العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، ما يسبب ردود أفعال عنيفة منهم تجاه النساء"، وشددت على أن "تأثير الزواج المبكر والزواج ضمن مواصفات معينة بعيدة عن التوافق والانسجام أمور تولد المشاكل والمشاجرات".
وبينت رفاه أنه بالرغم من أن "قانون العقوبات عالج العديد من حالات العنف ضد المرأة لكننا نحتاج إلى تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري لما فيه من حماية لحقوق النساء والأطفال.
يشار الى أن قانون حماية الطفل وقانون مناهضة العنف الأسري لم يتم اقرارهما بعد في البرلمان العراقي.
