أعلنت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومناوسكي أن حرية التعبير اتخذت في السنوات الأخيرة "المسار الخطأ" في اقليم كوردستان وشددت على أن "موضوع اعتقال الصحفيين بسبب مهنتهم مدعاة للقلق بالنسبة لنا".
تصريحات سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق جاءت رداً على سؤال وجهته مراسلة (كركوك ناو)، لافه حسام في مؤتمر صحفي عقد في السليمانية يوم الخميس، 8 حزيران، سألت خلاله عن تعليمات وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان التي وضعت قيوداً كثيرة على حرية التعبير. وقالت لافه "كصحفية لا اشعر بالأمان".
وأجابت ألينا رومناوسكي، " تحدثنا مع المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان عن مشكلة تضييق حرية التعبير... سمعت عن موضوع التعليمات الجديدة لحكومة الاقليم بخصوص الاعلام، لكن حتى الآن لم أطّلع عليها. ما قرأته هو أن قانون الصحافة في اقليم كوردستان جيد الى حد ما، لكنني اعتقد بأن التعليمات الصادرة تخالف قانون الصحافة في الاقليم ولا تتوافق معه".
وأضافت رومناوسكي، "مسألة تضييف حرية التعبير مسأل مهمة في الوقت الحاضر لإقليم كوردستان، لأن الاقليم على أبواب الانتخابات، يجب أن يتمتع كل شخص بحق تغطية الانتخابات على وجه المساواة.. الى جانب تضييق حرية التعبير، هناك قضية أخرى تقلقنا وهي قضية اعتقال وسجن الصحفيين بسبب مهنتهم".
في 23 أيار 2023، نشرت وقائع كوردستان عدة تعليمات صادرة من وزارة الثقافة والشباب في حكومة الاقليم تضمنت العديد من القيود والتعليمات المطاطة والغامضة، ما أثار احتجاج الصحفيين الذين انتقدوا هذه التعليمات عن طريق المقالات والندوات والاجتماعات.
على سبيل المثال، أعطيت بموجب التعليمات الجديدة صلاحيات مطلقة للحكومة، من بينها أن وزارة الثقافة تعطي الترخيص بعد استحصال موافقة كل من وزارتي الداخلية والبيئة. وتمت الاشارة في هذه الفقرة الى أنه ف يحال عدم الحصول على الموافقات في غضون 90 يمواً سيتم رفض الطلب، دون أن تتضمن الفقرة توضيحاً بشأن الحل في حال رفض الطلب.
حول اجراءات حصول شبكة جبك الاعلامية (تضم أكثر من مؤسسة) على ترخيص الوزارة، ربطت وزارة الثقافة موضوع الترخيص بعدم ممانعة وزارة الداخلية.
الوزارة وضعت شروطاً حول نوعية محتوى المواد الصحفية وجاء في جزء منها، "الالتزام بمعايير المحتوى الاعلامي الذي يصدر من قبل دائرة الاعلام والمعلومات"، هذه الدائرة تابعة لمجلس وزراء الاقليم ولم يتضح متى وكيف تكتب هذه المعايير.
وجاء في قسم آخر من التعليمات، "الابتعاد عن الأعمال الاعلامية التي تؤدي الى أزمات اقتصادية وزعزعة الأسواق في الداخل"، دون أن تتضمن توضيحات.
وتضم الفقرة الخاصة بالمحظورات أي موضوع يؤدي الى "تشويه التراث والعادات والآداب العامة"، اضافة الى المواضيع التي "تهدد المصلحة العامة"، فضلاً عن المواضيع التي تتضمن التشهير بالأشخاص والرموز الوطنية، سواء كانت موثقة من مصادر داخلية أو منشورة في قنوات اعلامية خارجية، بحسب التعليمات.
إحدى العقوبات الخطيرة التي تواجه الاعلام، بموجب التعليمات، هي أنه في حال ارتكبت أية قناة اعلامية خمس مخالفات خلال سنتين، ستدرج في القائمة السوداء للوزارة ولن تحصل على أي دعم لسنة كاملة وسيصدر مجلس الوزراء تعميماً يخص عدم التعامل مع هذه القنوات لعام واحد.
وقالت السفيرة الأمريكية في ردها على مراسلة (كركوك ناو)، نعتقد أن موضوع حرية التعبير في اقليم كوردستان سلك في السنوات القليلة الماضية "مساراً خطأً".
وأضافت، "في الفترة الماضية نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي وتطرق بشكل متوازن لموضوع تضييق حرية التعبير وانتهاك حقوق الانسان والتوازن الجندري وعدة قضايا أهرى"، وقالت، "النقطة الأخيرة التي أود التحدث عنها، هو أن على حكومة الاقليم الدفاع عن حقوق المواطنين كما جاء في الدستور، لأن حماية هذه الحقوق كفيلة بحماية الديمقراطية".
