رفض البرلمان العراقي تحويل ملاكات قسم الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها على الحكومة الاتحادية وبذلك توقفت العملية لغاية عام 2026.
فجر يوم الاثنين، 12 حزيران، صادق البرلمان العراقي على مشروع قانون الميزانية العامية للأعوام (2023، 2024 و 2025) و رفض بأغلبية الأصوات نقل رواتب الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها الى بغداد.
النائب في البرلمان العراقي، نجوى الكاكائي، قالت لـ(كركوك ناو) "رفض هذه الفقرة من مشروع القانون يعني بأن هذه القضية لن تناقش في البرلمان حتى عام 2026 لأن الميزانية التي أقرت هي لثلاثة أعوام".
وأشارت الى أن "الكتل الكوردية كانت تدعم هذه الخطوة، القضية تتم مناقشتها على مستوى وزارة تربية حكومة الاقليم ووزارة التربية الاتحادية منذ أشهر، لكن للأسف رُفضت من قبل البرلمان بسبب معارضة الكتل العربية".
رفض هذه الفقرة من مشروع القانون يعني بأن هذه القضية لن تناقش في البرلمان حتى عام 2026 لأن الميزانية التي أقرت هي لثلاثة أعوام
وفقاً لإحصائيات وزارة تربية الاقليم، يوجد 14 ألف تدريسي وموظف على ملاك الوزارة، لكنهم يخدمون في مدارس محافظات كركوك، نينوى، ديالى وصلاح الدين.
المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني يضم (الفقرة 21- صفحة 25) حول "ربط جميع مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان بالمديرية العامة للدراسات الكوردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه التربية".
شيرزاد رشيد، مدير الدراسة الكوردية في محافظة كركوك قال لـ(كركوك ناو)، "نعم، الملف كان جزءاً من المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني وذلك في إطار مطالب حكومة اقليم كوردستان لتشكيل الحكومة، لكن القضية ربطت بعد ذلك بالمصادقة على الميزانية، وكان من المشترط أن يصوت عليها في قانون الميزانية".
واضاف شيرزاد، "هؤلاء التدريسيون والموظفون تعرضوا لظلم، لأنهم يخدمون في كركوك، الموصل، ديالى وصلاح الدين ومناهجهم الدراسية تابعة للحكومة العراقية، لكن ملاكاتهم على حكومة الاقليم".
وقال شيرزاد الذي كان في الوقت نفسه عضواً في اللجنة التي شكلت بين وزارتي تربية الاقليم والعراق لهذا الغرض، "الآن سنداوم مثل السابق وستبقى رواتبنا على حكومة اقليم كوردستان، لكن مناهجنا الدراسية تابعة للحكومة العراقية".
رواتب موظفي الحكومة الاتحادية توزع في مواعيدها، بخلاف اقليم كوردستان التي غالباً ما يتأخر صرفها، كما أن المتقاعد في الحكومة العراقية لديه خدمة 42 سنة فإن راتبه مليون و500 ألاف دينار الى جانب مخصصات الغلاء المعيشي التي تصل الى 300 ألف دينار، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين البالغة 30 مليون دينار، في حين أن الشخص الذي لديه نفس سنوات الخدمة في حكومة الاقليم يستلم راتب تقاعدي قدره 900 ألف دينار ومكافأة نهاية خدمة قدرها 10 ملايين دينار.
