أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني عزمه على استعادة كافة مقراته في مدينة كركوك، من بينها مقر قيادة الحزب، مشيراً الى أن القرار صدر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.
مسعود ملا برويز، مسؤول علاقات فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال لـ(كركوك ناو)، إن "قرار السوداني صدر باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قبل 20 يوماً ويطلب فيه إخلاء جميع المقار التي استولي عليها من قبل الأحزاب والجهات وتسليمها لأصحابها الأصليين"، وأضاف أن "مقرات الحزب التي تم الاستيلاء عليها في كركوك تعود للديمقراطي الكوردستاني ويجب تنفيذ القرار".
طريقة التعامل هذه تفسد التآخي والتعايش في كركوك، بإمكان إدارة كركوك الحالية والجهات الأمنية أن توضح فيما إن كانت هذه التظاهرة رسمية أم لا،
تصريحات مسعود ملا برويز جاءت بعد أن تجمع عدد من المتظاهرين ليلة أمس، 27 آب، أمام مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك بحي شوراو، وإغلاق الطريق الذي يربط كركوك بأربيل ونصبهم الخيام، مطالبين بعدم تسليم المقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
المقر كان سابقاً مقر قيادة الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، قبل أن تعود القوات العراقية الى كركوك وتنسحب القوى الكوردية في 16 أكتوبر 2017، ومن ثم تم تحويله الى مقر قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على الملف الأمني للمحافظة.
المتظاهرون المتواجدون حالياً أمام المقر، وهم من المكون العربي، شددوا خلال بث مباشر لصفحة (كركوك ناو) على أن المقر الذي كان يتواجد فيه الديمقراطي الكوردستاني "مورس فيه العنف بحق أهالي كركوك، من ضمنهم أبناء المكون العربي".
وقال ملا برويز، إن "طريقة التعامل هذه تفسد التآخي والتعايش في كركوك، بإمكان إدارة كركوك الحالية والجهات الأمنية أن توضح فيما إن كانت هذه التظاهرة رسمية أم لا، استحصلوا على الموافقات أم لا، إن كان لديهم ترخيص السماح بالتظاهر فمن منحهم هذا الترخيص".
وتابع قائلاً، "لدينا ترخيص رسمي بممارسة العمل السياسي في كافة أنحاء العراق، والمقرات تعود لنا، لا يمكن أن يقفوا ضد أي قرار يصدر من الحكومة العراقية ويعترضوا طريق المواطنين، والقرار وصل ويجب تنفيذه".
كركوك/28 آب 2023/ عدد من المسلحين أمام مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك يراقبون المتظاهرين الذين يعارضون مساعي تسليم مقر القيادة للحزب الديمقراطي الكوردستاني تصوير: كركوك ناو
وفقاً للمنهاج الوزاري لحكومة السوداني الذي تم التصويت عليه في 27 تشرين الأول 2022 في بغداد من قبل 253 نائباً، جميع الأحزاب الكوردستانية في كركوك، ونينوى، وديالى وصلاح الدين لديها حق ممارسة النشاط السياسي ويجب إخلاء مقراتهم.
في 17 تشرين ألأول 2019، أصدر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قراراً مماثلاً، لكن القرار لم ينفذ بسبب ضغوط واحتجاجات ممثلي اثنين من مكونات كركوك في مجلس النواب العراقي (العرب والتركمان).
وقال محافظ كركوك وكالةَ في حينها لـ(كركوك ناو)، "يجب إلغاء قرار رئيس الوزراء القاضي بتسليم تلك المقار، كما يجب أن تتوصل لاتفاق عن طريق عقد جلسات وتحدد مكاناً آخر لمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، دون توضيح الأسباب.
وفي عام 2020، كانت هناك محاولات مماثلة لتسليم المقار. لكن الجبهة العربية في كركوك –تتألف من مجموعة من الأحزاب والجهات العربية ورؤساء العشائر- أعلنوا عن طريق (كركوك ناو) معارضتهم لتلك المساعي وشددوا على أن "المقر شيد على أرض متجاوز عليها تعود ملكيتها لوزارة النفط وبأموال الناس".
كركوك/ 2017/ أحد مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني كتب على جدرانها شعارات لقوات سرايا خراسان، وهي قوة تابعة للهيئة العامة للحشد الشعبي، بعد إخلائه تصوير: كركوك ناو
وقال متحدث الجبهة في وقتها، "لا نريد أن يحول هذا المقر مرة أخرى الى مكان لمعاقبة وتعذيب وقتل المواطنين الأبرياء... رأيتم بعد 16 أكتوبر كيف تم العثور على جثتين داخل مجاري المقر".
الديمقراطي الكوردستاني وصف كركوك مجدداً بـ"المحتلة" وأشار الى أنهم لن يعودوا الى كركوك قبل تطبيع الأوضاع فيها، وبسبب ذلك لم يشارك الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018، لكنه شارك في انتخابات 2021 وفاز بمقعدين من اصل 13 مقعداً ويعتزم المشاركة في انتخابات مجلس محافظات كركوك المقرر إجراؤها نهاية هذا العام.
وقال مسعود ملا برويز، إن "عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك في الوقت الحاضر سيكون لها تأثير إيجابي على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون في مصلحة الكورد والديمقراطي الكوردستاني كذلك".
