طالبت الجبهة التركمانية الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن لا يجعلوا التركمان جزءاً من الصراعات بينهم وعدم المساس بمقاعد كوتا المكونات في اقليم كوردستان.
المطالبة جاءت في الوقت الذي من المقرر أن تقرر المحكمة الاتحادية العراقية بشأن شكوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني تخص خمس مواد في قانون انتخابات برلمان اقليم كوردستان، من بينها مقاعد الكوتا.
آيدن معروف، وزير الاقليم لشؤون المكونات وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية في العراق قال لـ(كركوك ناو)، إن "المكون التركماني ليس جزءاً من الصراع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الكوردستانية الأخرى، قضية مقاعد الكوتا نظمت وتم تثبيتها وفق القانون، لذا فإن إجراء أي تغيير سيكون له عواقب سيئة وسيضر بالديمقراطية والتعايش في اقليم كوردستان".
بموجب المادة 36 من قانون انتخابات برلمان اقليم كوردستان، تم تخصيص خمسة مقاعد كوتا للتركمان، خمسة مقاعد للمكون الكلداني السرياني الآشوري، ومقعد واحد للأرمن.
الاتحاد الوطني يسعى عن طريق المحكمة الاتحادية لتغيير المادة وعدد من المواد الأخرى في القانون بعد أن قدم طعناً في المحكمة الاتحادية.
أربيل/ أيلول 2022/ آيدن معروف، وزير الاقليم لشؤون المكونات في مجلس وزراء اقليم كوردستان تصوير: مرسلة من إعلام مكتب آيدن معروف لـ(كركوك ناو)
زياد جبار، رئيس كتلة الاتحاد الوطني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وصاحب الشكوى، قال لـ(كركوك ناو)، "وفقاً للاتفاق المبرم بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وكذلك بين الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير –أثناء تشكيل حكومة الاقليم- إحدى النقاط كانت تتعلق بتعديل قانون الانتخابات، وخلال السنوات الأربع الماضية جرت مناقشة القضية عدة مرات، كل ذلك في سبيل ضمان انتخابات نزيهة وأن يكون لمواطني كوردستان تمثيل حقيقي في البرلمان".
وأضاف، أ، "جميع الأطراف تعرف أن القانون الحالي أصدر عام 1992، فيما أصدر حتى الآن خمسة قوانين مختلفة في خمس انتخابات، لذا يستوجب تعديل القانون... بذلت مساعي حثيثة لكننا لم نتوصل لاتفاق خلال المدة القانونية لعمر البرلمان، لذا لجأنا الى المحكمة الاتحادية لحل المشكلة".
لم نقدم أية مطالب بصورة رسمية، لكننا ندعو الاتحاد الوطني لسحب الدعوى، أو أن ترفضها المحكمة الاتحادية
المواد الأخرى في قانون الانتخابات التي قدم الاتحاد الوطني شكاوي بشأنها تتعلق بعدد أعضاء البرلمان وهو 111 عضو، كما أن القانون اعتبر اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة، لكن الاتحاد الوطني يؤيد تقسيم الاقليم الى أربع دوائر انتخابية، كما طعن الاتحاد الوطني في المواد المتعلقة بسجلات الناخبين ونسبة المرشحين من النساء في القوائم الانتخابية".
حول مطالب الاتحاد الوطني فيما يتعلق بمقاعد كوتا المكونات قال زياد جبار، "نحن مع أن يكون للمكونات تمثيل حقيقي في كافة مناطق كوردستان، غير ذلك، ليس لدينا قول آخر".
وأوضح بأنه "لا توجد قوة سياسية احترمت المكونات بقدر الاتحاد الوطني، حتى أن قضية كوتا المكونات كانت من اقتراحنا، لكن لدينا ملاحظات ونرى أن من الضروري إجراء تغييرات فيها"، دون توضيح المزيد بشأن تلك الملاحظات.
حول ما إن كانت الجبهة التركمانية قد طلبت شيئاً من الاتحاد الوطني والمحكمة الاتحادية، قال آيدن معروف، "لم نقدم أية مطالب بصورة رسمية، لكننا ندعو الاتحاد الوطني لسحب الدعوى، أو أن ترفضها المحكمة الاتحادية".
التركمان يشاركون في حكومة اقليم كوردستان لذا من الطبيعي أن ندافع في البرلمان عن سياسة حكومة الاقليم
الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية بشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد الوطني عقدت في 11 حزيران الماضي، وتم تأجيل الجلسة الرابعة في 15 تشرين الأول دون صدور قرار بشأن الدعوى.
حسب معلومات (كركوك ناو)، من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل الجلسة الأخيرة للمحكمة واتخاذ قرار نهائي حول الدعوى.
غالباً ما تتهم المكونات في اقليم كوردستان بدعمها لأجندة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن آيدن معروف شدد على أن "التركمان يشاركون في حكومة اقليم كوردستان لذا من الطبيعي أن ندافع في البرلمان عن سياسة حكومة الاقليم"، وأضاف، "لكن يجب أن يخدم ممثلو المكونات في برلمان كوردستان المكونات التي ينتمون اليها".
