سيروان حسين

بدون مشاركة العرب، الكورد، التركمان والمسيحيين لن تتشكل الحكومة المحلية في كركوك بغض النظر عما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس المحافظة.

بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.

قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 والذي تم تعديله في آذار 2023، نص ايضاً على أن نتائج الانتخابات لا تعد أساساً لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك، لكن أحكام هذه المادة تسري لدورة انتخابية واحدة فقط.

من المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات  محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع اقضية ومدراء 16 ناحية فضلاً عن عدد من المدراء العامين.

وفقاً لنتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك، من مجموع 16 مقعد، فاز حزبان كورديان بسبعة مقاعد، وحصل العرب على ستة، في حين ذهب مقعدان للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.

مجلس المحافظة

يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً، و يعقد المجلس أولى جلساته بدعوة من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم الـ16.

يترأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء المجلس سناً.

في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي يجب أن يحصلوا على اصوات تسعة من أعضاء المجلس.

لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.

جميع الإجراءات المتعلقة بالمجلس، تم تنظيمها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، والذي حدد خصائص وصلاحيات مجلس المحافظة بسبعة عشر نقطة في المادة (7).

الى جانب انتخاب المحافظ ونائبيه، قائممقام ومدراء النواحي، يمكن للمجلس حسم مرشحي مناصب المدراء العامين والمناصب العليا الأخرى قبل أن يصوت عليه مجلس الوزراء، ويمكن للمجلس ايضاً، استناداً الى عدد من الشروط والأحكام، سحب الثقة من المناصب العليا في كركوك.

وتكون أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن حدود إدارة المحافظة عند المجلس، بحيث يكون له حق إصدار القوانين الداخلية والتعليمات لإدارة شؤون المحافظة، صياغة السياسة العامة للمحافظة ومناقشة وإقرار ميزانية المحافظة وخطط المشاريع.

يستلم عضو مجلس المحافظة راتبً شهرياً قدره مليون وثلاثمائة الف دينار، إضافة الى حوالي 600 ألف دينار لمصاريف الوقود والتنقل، وأكثر من 50 ألف دينار لخدمات الانترنت مع ثلاثة الى أربعة بطاقة رصيد الموبايل لكل عضو، حسب متابعة سابقة لـ(كركوك ناو).

عمر المجلس اربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة.

محافظ كركوك

منصب المحافظ، أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة ويتم انتخاب مرشح لهذا المنصب بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، حسبما جاء في المادة 122 من الدستور العراقي.

بموجب المادة 7 من قانون المحافظات، يجب على المجلس انتخاب المحافظ ونائبيه خلال (30) يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

وجاء في المادة 26 من القانون "يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه". وأوضحت تلك المادة بأنه يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.

صلاحيات المحافظ حددت بموجب المادة 31 من القانون وتشمل إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية

وبموجب المادة 25، يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وهذه الشروط تنطبق ايضاً على نائبيه.

الشروط المطلوبة توفرها في أعضاء المجلس وكذلك المحافظ، بموجب المادة 5 من القانون هي أن يكون عراقيا وان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديمغرافي.

ومن الشروط الأخرى أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه ولا يكون مشمولا بأحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله، وأن لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي.

يكون للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية، بشرط أن لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.

صلاحيات المحافظ حددت بموجب المادة 31 من القانون وتشمل إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة، كما أن للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، وله صلاحية على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في عدة حالات، وفي حال  اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.

 

توزيع المناصب

بخلاف المحافظات العراقية الأخرى، حرمت كركوك بموجب القانون من حق إجراء تغييرات عن طريق الانتخابات ولم تخرج بعد من دائرة المحاصصة لأنه يشترط مشاركة جميع مكونات المحافظة في توزيع المناصب.

حتى لو لم تكن هذه الفقرة القانونية موجودة، لا تملك الأحزاب التابعة لأي من قوميات كركوك ما يكفي من المقاعد لتحسم بمفردها مناصب الحكومة المحلية في المجلس، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات.

المكون الكوردي، بسبعة مقاعد، من ضمنهم الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي فاز بخمسة يعتبر منصب المحافظ من استحقاقه، في حين يسعى المكون العربي، بالتحديد التحالف العربي الذي يترأسه راكان سعيد الجبوري، ولديهم 3 مقاعد، للاحتفاظ بالمنصب. أما الجبهة التركمانية التي تملك مقعدين تطالب بتنصيب محافظ تركماني، وذلك حسب التصريحات الرسمية التي نشرتها تلك الأحزاب بعد الانتخابات.

بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009.

بموجب الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو المكونات الرئيسية الثلاثة إضافة الى المسيحيين في مجلس محافظة كركوك، منح منصب المحافظ للكورد، نائب المحافظ للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للتركمان، في حين تم الاتفاق على توزيع المناصب الأخرى في مجلس الحافظة وإدارة كركوك بنسبة 32 بالمائة للمكونات الرئيسية الثلاثة و 4 بالمائة للمسيحيين.

لكن الاتفاق نُفّذ بما يخص الجزء المتعلق بمنصب المحافظ ونائبه ورئيس المجلس ولم يمتد للمناصب الأخرى.

إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017.

أول محافظ لكركوك، بعد انتخابات مجلس المحافظة عام 2005، كان عبدالرحمن مصطفى وهو من المكون الكوردي وفي عام 2011 انتخب نجم الدين كريم عن المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني، محافظاً لكركوك من قبل نفس المجلس، وبعد ستة أعوام تم استبعاده من المنصب بقرار من البرلمان العراقي.

استعاد المكون العربي منصب المحافظ منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن تم تنصيب نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري، محافظاً لكركوك بالوكالة بقرار من رئيس الوزراء العراقي في حينها حيدر العبادي، ولا زال مستمراً في منصبه.

الجبوري حصل على العدد الكافي من الأصوات في كل من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018 و 2021  لكنه لم يؤدي اليمين القانونية كنائب في البرلمان واختار البقاء في منصب المحافظ وفي انتخابات مجلس محافظة كركوك الأخيرة ضمن مقعداً له في المجلس.

الصراعات والخلافات كانت موجودة سابقاً بين الأحزاب المنتمية للقومية نفسها حول المناصب العليا وتوزيع السلطات في كركوك.

الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني كانا في صراع من 2017 لغاية 2019 قبل أن يتوصلا لاتفاق على مرشح مشترك لمنصب المحافظ، لكن جلسة مجلس المحافظ لم تنعقد وتم حله من قبل البرلمان أواخر 2019.

تركمان كركوك الذين حصلوا على منصب رئيس مجلس المحافظة، لم يتفقوا فيما بينهم منذ عام 2014 على شغل هذا المنصب، لذا تولى الكورد المنصب وكالةً.

الحكومة الاتحادية اقترحت خلال السنوات السابقة على مكونات كركوك تشكيل إدارة مشتركة متوازنة والاتفاق على توزيع المناصب، لكن الأحزاب الكوردية والعربية والتركمانية، رغم العديد من الاجتماعات، لم تتوصل الى اتفاق.

تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليون و770 شخص) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.