قدم عدد من المزارعين الكورد أدلتهم للمحكمة الاتحادية العراقية في جلستها الثالثة التي خُصصت مداولاتها لقضية ملكية 82 ألف دونم من الأراضي الزراعية في كركوك ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن في 24 نيسان الجاري.
انعقدت يوم الأحد، 31 آذار، الجلسة الثالثة للمحكمة الاتحادية حول قضية ملكية 38 ألف دونم من الأراضي الزراعية في قرى منطقة الطالباني والكاكائية بقضاء داقوق، و44 ألف دونم أخرى في قضاء الدبس وناحيتي سركران وبردي (آلتون كوبري).
عزالدين الطالباني، مزارع وأحد وجهاء منطقة الطالباني في قضاء داقوق قال لـ(كركوك ناو)، "الـ38 ألف دونم أعطي قسم منها بقرار دائرة زراعة كركوك للمزارعين العرب الذين غادروا المنطقة بعد سقوط نظام البعث في 2003 وعادوا مرة أخرى، كما تم تجميد ملكية القسم الآخر بقرار من نفس الدائرة ولا يحق لأي أحد التصرف بها قبل حسم نزاعات الملكية بشأنها"
"خلال الجلسة قدم طرفا القضية المتمثلين بالمزارعين الكورد ودائرة زراعة كركوك أدلتهم وأحال قضاة المحكمة الاتحادية القضية الى بجنة تدقيق.. هذا يعني أن حسم القضية بات قريباً"، بحسب عزالدين الطالباني.
فيما يتعلق بالـ44 ألف دونم الواقعة ضمن حدود قضاء الدبس، فقد احيلت أيضاً الى اللجنة بعد أخذ أقوال الطرفين.
من المقرر أن تعقد الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية في 24 نيسان ومن المحتمل أن تكون آخر جلسة حول القضية وأن يُصدر فيها قرار نهائي.
الأراضي الزراعية في كركوك و عدد من المحافظات العراقية جرى توزيعها أثناء فترة حكم حزب البعث على العرب الوافدين من وسط و جنوب العراق على هيئة عقود تم العمل بها لحين سقوط النظام البعثي في عام 2003، بعدها تركوا تلك الأراضي.
عودة هؤلاء المزارعين الى أراضيهم جاء في حين وجهت وزارة العدل العراقية في 23 أيلول 2020 قراراً الى سبع محافظات عراقية من ضمنها كركوك، شددت فيه على ايقاف العمل بالعقود الزراعية التي تعود لفترة حكم حزب البعث، إلا أن دائرة زراعة كركوك ترفض العمل بالقرار.
