أكدت عضو التحالف العربي، سلوى أحمد المفرجي، أنهم يعملون الآن كمعارضة لمراقبة أداء المجلس بعد مقاطعة الجلسات، بسبب عدم دعوة لحضور جلسة انتخاب المحافظ، مما اعتبرته انتقاصًا من حقوق المكون العربي، وهم منتخبون من الشعب، ولديهم مسؤوليات تجاه جمهورهم.
وأشارت المفرجي في حوار مع (كركوك ناو)، أنهم بانتظار قرار المحكمة، معربة عن ثقتها بأن القضاء سيكون الحكم النهائي في تحديد شرعية الجلسة.
قالت عضو مجلس المحافظة، سلوى المفرجي إنه في حال أقرت المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت في فندق الرشيد، فإنهم سيعودون للتشاور مع الكتل التي ينتمون إليها، ثم سيشاركون في الجلسات المقبلة. مبينة أنهم، كأعضاء منتخبين، ملتزمون بحضور الجلسات لأن جمهورهم يطالبهم بتقديم الخدمات.
وأضافت أنهم سيصوتون على أي قرار "يصب في مصلحة المكون العربي ومصلحة كركوك".
أوضحت المفرجي أن مقاطعة الجلسات هو عرف دستوري وليس قانوني، وأن حضور جلسات المجلس أمر واقعي، وذكرت أنه، بناءً على النظام الداخلي، انتخب مدة الشهر ويجب تشكيل نظام داخلي جديد لتحديد عدد الجلسات التي يجب على العضو حضورها، لتوضيح الكيفية التي يتم التعامل مع الأعضاء من خلالها سواء عبر مفاتحة كتلهم او توجيه إنذارات مباشرة لهم، لغاية الان، ليس لديهم كأعضاء أي فكرة عن النظام الداخلي للمجلس.
وأكدت أنها مستمرة في الدوام داخل مجلس المحافظة، ومواظبة على أداء مهامها منذ ثلاث أسابيع من داخل مكتبها، لافتتا إلى أنه "لم يتم إشعارنا بقدوم وزراء أو شخصيات مهمة إلى المحافظة، الأمر الذي يعمق الفجوة بيننا وبين بقية أعضاء المجلس"، مؤكدة أنه رغم مقاطعة كتلتها سياسا إلا أنهم إداريا ملتزمون بالعمل وإن "جميع الأعضاء أخوة، .. التمييز الذي يمارس داخل المجلس أو ديوان المحافظة يعمق هذه الفجوة".
وتطرقت إلى حادثة حضور وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو دون علمهم، معتبرة أن "لنا الحق في اللقاء بها، وأني كنت موجودة داخل المحافظة ولم يتم إبلاغي بذلك"، وأكدت ان موقفهم السياسي مختلف، ولكن إداريا "لدينا جمهور يطالبونا بتقديم الخدمات، ويجب على الحكومة التعامل بموضوعية".
فيما يتعلق بعملية التصويت على اللجان، أوضحت سلوى المفرجي، "يجب ان يكون لدينا نظام داخلي من خلاله نعرف كم لجنة لدينا في المحافظة ومن ثم بحث موضوع اللجان، هل يعقل اننا قبل ان يتم سن نظام داخلي للمجلس اقسم اللجان، المفروض لدي لجان محدد بالعدد والتي يجب ان تكون فردية ولكل عضو له حق ترأس لجنة وعضوية في لجان أخرى".
وبينت انها كعضو لم ترى محضر جلسة مجلس المحافظة الثانية والثالثة ولا تعرف ماهي مقررات المجلس، "من باب أولى كل عضو يجب ان يحصل على محضر الجلسة ليعرف ما حصل ومن ثم يجهز نفسه للجلسة المقبلة، هنالك خلل اداري".
وعن تأخير تشكيل اللجان ومشروع الموازنة، قالت عضو مجلس المحافظة عن التحالف العربي "ليس ذنبي، لدى المجلس أغلبية، فليشكلوا اللجان ويباشروا في عملهم"، وأضافت أنهم "يعملون الآن كمعارضة لمراقبة أداء المجلس".
وقالت المفرجي إن النظام الداخلي القديم لا يزال ساري المفعول، وينص على عقد جلسة للمجلس كل يوم ثلاثاء، لكنهم يتفاجؤون بعقد الجلسات أيام العطل، كمثال، (عقد جلسة يوم السبت الساعة الرابعة مساء)، وأضافت أنها قدمت طلبا رسميا لمعرفة محاضر الجلسات، لكنها لم تتلق أي إجابة حتى الآن، رغم تقديمها الطلب قبل ثلاثة أسابيع.
أوضحت الدكتورة سلوى المفرجي أنهم يتحدثون عن إرسال كتب رسمية لدعوة الكتل إلى المجلس، لكنها لم تتلق لغاية الان أي كتاب رسمي بهذا الشأن، وأضافت "لا توجد مشكلة بيننا كأعضاء، المشكلة تكمن في السعي لاحتلال المناصب، حيث يسعى الجميع للحصول على منصب معين وينسى أننا زملاء وسنلتقي في قرارا مستقبلية مهمة".
وأشارت إلى أن هنالك حديثا عن أن مناصب الكتلة التركمانية محجوزة، لكنها تساءلت "ماذا عن التحالف العربي الذي نمثل الكتلة الأكبر في المجلس؟ لم أسمع أحداً يتحدث عن ضمان حصتنا". وأبدت استاءها من عدم دعوتهم إلى أي اجتماعات مثل، الاجتماع الأخير الذي عقد لمناقشة الدرجات الوظيفية دون إشعارهم، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة ويمنعهم من خدمة المواطنين بشكل فعال.
وأوضحت أنها رغم مقاطعتها للجلسات، فهي ليست مقاطعة إداريا، بل تواصل عملها ومكلفة بخدمة عامة، وأكدت أنها كعضو لديها حقوق وواجبات، مطالبة بقرارات واضحة ومعلنة مسبقا للجلسات حتى يتمكنوا من مناقشتها بطريقة شفافة. مؤكدة أن العلاقة بينهم كأعضاء جيد، لكن المشكلة تتعلق في سوء الإدارة.
وأكدت سلوى المفرجي "انا أمام دوائر الدولة ملتزمة بواجبي وسوف أقوم بعملي عبر مراقبة عمل المجلس وسوف اجري في الفترة المقبلة مجموعة استجوابات لمدراء العامين في المحافظة".
