ملف الموازنة والعقبات التي تعترض عمل مجلس المحافظة، كانت موضوع حوار ساخن في صلاح الدين، بالاستناد الى موجز السياسة الخاص بمشروع "الموازنة حقك".
شاركت في الجلسة التي جرت يوم 22 كانون الأول 2024، فئات وشرائح مختلفة، بينهم عضو مجلس المحافظة، نوفل غازي البنيان وعدد من النشطاء، الصحفيين، المقاولين والمواطنين.
حسين أبو جاسم، ممثل مشروع "الموازنة حقك" في صلاح الدين، أشرف على الجلسة وتلا موجزاً عن التقرير الخاص بمراقبة ومتابعة ملف الموازنة في في محافظات صلاح الدين، نينوى، كركوك وديالى. للاطلاع على الموجز (أضغط هنا).
إلى جانب المقدمة الخاصة بتفاصيل عملية الرصد والمتابعة لعمل المجلس، أوضح تقرير مشروع "الموازنة حقك"، عن طريق 10 نتائج، المشاكل والتحديات التي يواجهها مجلس المحافظة وعملية الموازنة، في المقابل عرض التقرير عدداً من التوصيات كحلول.
وتطرقت النتائج الى آثار الصراعات حول تشكيل الحكومات المحلية وتوزيع المناصب على أداء المجلس، وكذلك مخاطر عدم توخي العدالة في توزيع الموازنة والمشاريع، تجاهل آراء المواطنين، دور منظمات المجتمع المدني، انعدام الشفافية، صعوبة الوصول الى المعلومات وعدد من النقاط الأخرى.
التوصيات الواردة في تقرير "الموازنة حقك" تشدد على ضرورة التفات مجلس المحافظة للاحتياجات الآنيةللمواطنين، توزيع الموازنة وفق مبدأ العدالة، تعزيز الشفافية، تجنب الصراعات الحزبية، إشراك المواطنين في صنع القرار، توفير المعلومات حول المشاريع الخدمية وإزالة العراقيل أمام عمل المجالس.
علي الموسوي، صحفي وباحث في مركز صلاح الدين للدراسات يقول إن الحوار كان مهماً لبناء فهم عام حول حقوق المواطنين في عملية الموازنة، وكذلك الخوض في التفاصيل المتعلقة بكيفية توزيع المشاريع الخدمية والإجراءات التي يتم اتخاذها، في ظل عدم وجود ممثلين لبعض المناطق في مراكز القرار، ما يجعل سكانها يشعرون بالتهميش مقارنة بالمناطق الأخرى.
موجز تقرير مشروع "الموازنة حقك" استند الى متابعات ميدانية لعمل المجالس، استبيانات للرأي في المحافظات الأربع، تقييمات للأطر القانونية، ثمان مجموعات تركيز، أكثر من 15 مقابلة مع أعضاء المجالس والسلطات المحلية وفئات وشرائح مختلفة من المجتمع.
وقد تمت مشاركة مسودة التقرير مع عدد من النواب وأعضاء مجالس المحافظات والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، لأخذ الآراء والملاحظات ومراجعة التقرير قبل الإصدار النهائي.
ويقول الناشط المدني وأحد المشاركين في جلسة الحوار بصلاح الدين، سلوان ابراهيم، إن الخطوة التي اتخذها مشروع "الموازنة حقك" كانت مهمة لتعزيز الشفافية وسيكون لها دور في تقليص الفجوة بين المواطن والحكومة المحلية.
"الموازنة حقك" مشروع خاص بمراقبة ومتابعة أداء مجالس المحافظات في مجال عملية إقرار موازنة الحكومات المحلية، والذي ينفذ من قبل منظمة (وادي) الألمانية ومؤسسة (كركوك ناو) الاعلامية بدعم وتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني في العراق (NDI) في أربع محافظات عراقية.
الهدف العام للمشروع هو تعزيز الشفافية في مسألة الموازنة، مع خلق الحوار والتفاهم بين المواطنين والمسؤولين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
*انتجت هذه المادة في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
