رحب سكان نينوى بقرار مجلس الوزراء العراقي بتمليك مساكن المتجاوزين لساكنيها، رغم خوفهم من ارتفاع كلفة رسوم التسجيل العقاري (الطابو). البعض يرى بأن الخطوة ستعزز الاستقرار في المنطقة وستشجع على عودة النازحين، حيث لا يزال 137 ألفاً من سكان المحافظة يقيمون في مخيمات النزوح.
في 13 كانون الثاني، قرر مجلس الوزراء العراقي تمليك التجاوزات السكنية في كافة محافظات العراق، باستثناء كركوك وإقليم كوردستان، ورغم أن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ لكن المواطنين يترقبون بدء العملية.
جهاد سعيد، من سكنة مركز ناحية بعشيقة بسهل نينوى قال، إن "القرار أفرحنا، منازلنا ستصبح ملكاً لنا، لكن من المهم أن تكون كلفة رسوم التمليك ضمن حدود امكانيات أهالي المنطقة".
القرار الجديد لمجلس الوزراء لم يصلنا ولم تزرنا أي لجنة تابعة لبلدية نينوى، لذا لم نُقدم حتى الآن على أي خطوة
رزحت غالبية سكان محافظة نينوى تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام-داعش" لأكثر من ثلاث سنوات ولا يزال العديد من النازحين يعيشون في مخيمات دهوك بإقليم كوردستان.
المنزل الذي يسكن فيه جهاد مساحته 240 متراً مربعاً وقد بني على أرض مملوكة للبلدية، إذا استوفوا مبلغاً كبيراً كرسوم للتمليك لن نستطيع دفعها"، وأضاف، "الأوضاع المعيشية للمواطنين غير جيدة ويجب على الحكومة أن تراعي ذلك".
لا تتوفر إحصائية رسمية بعدد التجاوزات السكنية في محافظة نينوى، لكن إدارات المناطق تقول بأن التجاوزات ازدادت بشكل كبير بعد نهاية سيطرة داعش وعودة النازحين.
على سبيل المثال، هناك المئات من المنازل التي شيدت على أراض مملوكة للبلدية في مركز قضاء سنجار وناحيتي سنوني والقحطانية، إجمالاً 75 بالمائة من منازل المنطقة بدون طابو، وفقاً لإحصائية بلدية سنجار.
مدير بلدية سنجار، كمال شرو، قال لـ(كركوك ناو)، إن "القرار الجديد لمجلس الوزراء لم يصلنا ولم تزرنا أي لجنة تابعة لبلدية نينوى، لذا لم نُقدم حتى الآن على أي خطوة".
رغم ذلك وصف شرو العملية بالـ"مهمة" وشدد على أنها "ستؤدي الى مزيد من الاستقرار وتشجع النازحين على العودة إلى مناطقهم".
وفقاً لآخر احصائيات وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، لا يزال 137 ألف و616 نازح، معظمهم إيزيديون، يشكلون 27 ألف و69 عائلة، يقيمون في مخيمات الإقليم.
غزوان الداودي، مدير ناحية بعشيقة –تابعة لقضاء الموصل (12 كم شرقي عن مركزه)- ،قال لـ(كركوك ناو)، إن "70 بالمائة من منازل بعشيقة بدون طابو وأغلبها شيدت على أراض متجاوز عليها، بعضهم بنوا التجاوزات إبان فترة حكم نظام البعث ويقولون إنها ملك لهم، لكن في الأصل هي ملك الحكومة، وفي السنوات الأخيرة بنيت العديد من التجاوزات السكنية على أملاك الدولة".
وأوضح غزوان، "هذه الأراضي التي تم التجاوز عليها مملوكة للبلدية، وهذا يعني بأن عليهم دفع الرسوم في حال تمليكها لهم... لكن ذلك يتم من قبل لجنة خاصة".
تمليك التجاوزات السكنية في سهل نينوى متوقف منذ عام 2003، لذا لن تكون العملية سهلة وستحتاج للوقت.
معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية، رفعت سمو، قال لـ(كركوك ناو)، "نحن على اطلاع بالقرار، لكن لم يصلنا شيء حتى الآن... يجب على الجميع أن يعلموا أن المنازل بنيت على أراض مملوكة للبلدية وأن البلدية ستستوفي منهم رسوم التمليك... الرسوم ستختلف بحسب موقع المنزل، على سبيل المثال التجاوزات السكنية في مركز مدينة الموصل تختلف عن تلك الموجودة في الأقضية والنواحي، قد يصل مبلغ رسوم التسجيل العقاري في بعض الأماكن إلى 150 مليون دينار".
لم يتضح بعد فيما إن كانت رسوم التمليك ستدفع نقداً أم على شكل أقساط، وقال سمو "ستحسم لجنة خاصة كل هذه التفاصيل... الهدف من القرار إعادة تنظيم مراكز المدن والأقضية والنواحي ومعالجة مشكلة التجاوزات السكنية".
