تم إطلاق "دليل تحصين التشريعات من الفساد" بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني "NDI"، أعده فريق من دائرة التشريع النيابية في مجلس النواب العراقي، ويتضمن مجموعة من المعايير والتطبيقات المصممة للحد من مخاطر الفساد في القوانين، سواءً كانت تشريعات قيد الإعداد أم نافذة.
وقدم الدليل خلال جلسة في قاعة "الشبيني" داخل مبنى مجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة القانونية، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ومستشار رئيس الجمهورية، وعضو المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، وقاضٍ من مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المدراء العامين، والمستشارين، والخبراء، وممثلين عن الجامعات، ومراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين. وطُرحت العديد من الملاحظات المهمة، وجرى نقاش علمي صريح.
ويرى الدكتور أمجد حامد الهذال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أن "الالتزام بهذه المعايير بشكل صحيح سيسهم في تقليل فرص الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المنظومة التشريعية".
وتمثل مكافحة الفساد بجميع أشكاله إحدى القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والبيروقراطية. ومع ذلك، فإن الوقاية من الفساد قد تكون أكثر أهمية وفعالية من مكافحته بعد وقوعه. ومن بين أبرز أدوات الوقاية، يأتي تحصين التشريعات من الفساد، إذ إن القوانين قد تتضمن ثغرات تسمح – سواء عن قصد أو غير قصد – بتقنين ممارسات فاسدة، ما يوفر غطاءً قانونيًا لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس.
ويعد هذا الدليل خطوة أولى يمكن البناء عليها وتطويرها مستقبلاً، خاصة أنه يمثل تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق والمنطقة.
ويقول رئيس (السن) للجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، فاروق حنا عتو، "ضرورة انضاج القوانين بما يتلائم مع تحصينها من شبهات الفساد التي قد تلعب دورا في التأثير وأهداف القوانين المراد تشريعها".
ويضيف، أن "الجلسة اثمرت عن توصيات ونقاط محورية مهمة لحماية التشريعات من آفة الفساد، وأن اللجان البرلمانية ستاخذ بذلك الدليل لتحصين القوانين التي تعمل على تشريعها".
