شدد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة والمؤسسات الإعلامية في بيان على أن اليوم العالمي للمرأة في العراق يحمل هذا العام ثقلاً مختلفاً، "مليئاً بالقلق وعدم اليقين بالنسبة للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد".
البيان نشره شركاء مشروع المواطنة الذي تنفذه منظمة "وادي" الألمانية وعدد من الشركاء المحليين في العراق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، وشددوا فيه على أن " إقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق مؤخراً أثار قلقاً عميقاً، وأثار تساؤلات خطيرة حول حقوق المرأة، وزواج الأطفال، وسيادة القانون".
وجاء في البيان أن منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية تعمل "دون كلل" لتقييم أثر هذه التعديلات، "بالأخص دورها في تقويض الحماية القانونية ضد الانتهاكات مثل زواج الأطفال. إن تآكل الضمانات القانونية لا يهدد حقوق الفرد فقط، بل يضعف أيضاً سلطة القضاء كمدافع عن العدالة. وأضاف البيان، "هذه التغييرات تهدد بخلق ظلم اجتماعي عميق ودائم للنساء والفتيات في العراق".
المواطنة مشروع جديد مدعوم من قبل منظمة وادي الألمانية يهدف لإطلاق مبادرات جديدة ومعالجة العقبات التي تواجه المجتمع كاضطراب المناخ، العنف القائم على النوع الاجتماعي، كافة أنواع العنف في المدارس، تعذر الحصول على الرعاية الصحية ومحدودية المعلومات حول الحقوق القانونية للنساء.
وأشار البيان إلى أنه، "إضافةً إلى المخاوف القانونية، من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات زواج الأطفال إلى تأجيج المزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم الشرف والعنف الأسري... وفي الوقت نفسه، أدى المناخ السياسي والاقتصادي العالمي المستمر إلى جعل تأمين التمويل لجهود المجتمع المدني أكثر صعوبة، مما حد من قدرة المنظمات على الاستجابة بفعالية. لذا بدون الموارد الكافية، تصبح مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والظلم أكثر صعوبة".
واختتم البيان، "الآن، يجب على شعب العراق ومنظمات المجتمع المدني أن يقفوا معًا أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن الحقوق الأساسية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. يجب أن يستمر النضال من أجل العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية".
شركاء مشروع المواطنة
