كركوك ناو

تم تحريك دعوى قضائية ضد كل من محافظ كركوك، ريبوار طه، وإحدى الشركات في قضية تتعلق بشراء 19 مركبة فارهة لتسيير شؤون "دوائر المحافظة".

الدعوى قدمت من قبل المحامي هزار نورالدين لرئاسة الإدعاء العام في كركوك ومنها إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق.

هزار الكاكائي، قال في توضيح حول تسجيل الشكوى، "كلف شراء المركبات الـ19 حوالي ثلاثة مليارات دينار، وقد تم شراؤها بصورة غير قانونية لأعضاء مجلس محافظة كركوك، من جهة هناك فساد يتعلق بسعر شراء كل مركبة ومن جهة أخرى هذا العمل مخالف للإجراءات الإدارية".

هزار الكاكائي من المحامين الذين حرصوا على مراقبة أداء الحكومات المحلية وتسجيل دعاوى تتعلق بملفات فساد في الدورتين السابقتين لمحافظة كركوك.

فيما يتعلق بقضية شراء المركبات الـ19، قال "بموجب عقد شراء المركبات المبرم بين ريبوار طه بصفة المحافظ والشركة المنفذة، هذه المركبات تم شراؤها لدوائر ومؤسسات كركوك وليس لأعضاء المجلس، لكنها وزعت على أعضاء المجلس"، وأضاف، "ربما يتساءل بعضكم أليس مجلس المحافظة واحداً من هذه المؤسسات؟ نعم هذا صحيح، لكن من الممكن أن تخصص للمجلس سيارة أو اثنتان أو حتى خمسة وليس جميعها".

ولفت الكاكائي إلى أن "هناك فساد يتعلق بسعر كل مركبة، بحيث تم شراء كل واحدة منها بسعر أعلى من سعر السوق بما يقرب من 7 آلاف إلى 10 آلاف دولار، في حين يجب أن يكون شراء المركبات بالمناقصة وبسعر أقل من السوق".

سنواصل مكافحة الفساد في هذه القضية وغيرها باتباع الإجراءات القانونية عن طريق هيئة النزاهة

عقود شراء المركبات، بحسب عضو مجلس المحافظة، أحمد كركوكي كلفت "2 مليار و629 مليون دينار لـ16 مركبة لجميع اعضاء مجلس المحافظة"، نظراً لأن كل سعر مركبة 164 مليون دينار (أكثر من 100 ألف دولار).

 لكن بحسب الشكوى التي تقدم بها هزار الكاكائي، كلف شراء المركبات الـ19 مبلغ 292 مليار دينار، 17 منها من نوع شيفروليت-تاهو واثنان من نوع تويوتا لاندروزر و ليكزس، وجميع المركبات موديل 2025، وفقا للعقد الموقع بين إدارة كركوك وشركة دلتا التي تولت استيراد المركبات الـ19.

أحمد كركوكي، المقرب من محافظ كركوك ريبوار طه وكلاهما ينتميان للاتحاد الوطني الكوردستاني قال في توضيح سابق حول القضية، إن "المركبات لم يتم شراؤها من موازنة البترودولار، بل من واردات جمارك كركوك"، وشدد على أنه، "بموجب القانون ووفقاً للفقرة ثانياً من المادة 21 من قانون الموازنة، " تخصص نسبة خمسين بالمائة من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي توجد فيها هذه المنافذ".

لكن هزار الكاكائي يقول حول ذلك، "صحيح أن التخصيصات من إيرادات المنافذ الحدودية، من ضمنها النقاط الجمركية في جيمن ودارمان، لكننا لم ننسَ كيف أن البعض من أعضاء المجلس والمحافظ كانوا يحتجون أمام وسائل الإعلام ويطالبون برفع هذه النقاط الجمركية لذر الرماد في عيون المواطنين والمزايدات السياسية، لكن في المحصلة نراهم يشترون مركبات فارهة من إيرادات هذه النقاط الجمركية".

من الانتقادات الموجهة لإدارة كركوك في القضية تكليف معاون محافظ كركوك، قاسم إبراهيم، وهو أيضاً شقيق رئيس مجلس المحافظة، بشراء المركبات.

يسعى موقع (كركوك ناو) منذ أكثر من شهر للحصول على معلومات حول القضية من ديوان محافظة كركوك لكن المسؤولين يرفضن الإدلاء بتصريحات بشأن القضية.

ويقول الكاكائي، "سنواصل مكافحة الفساد في هذه القضية وغيرها باتباع الإجراءات القانونية عن طريق هيئة النزاهة".

وأشار إلى أنه منع في عهد محافظ كركوك السابق، راكان سعيد، من دخول ديوان المحافظة، لنفس هذه الأسباب وقد تم تغريمه بناء على شكوى من المحافظ.