يبدو أن مجلس كركوك ازداد جرأةً ليتمكن من عقد جلستين في يوم واحد، محاورها تهم المواطنين كثيراً وتفعل الدور الرقابي والتشريعي بشكل أكبر، حيث تمكن من التصويت على عدم المباشرة في أي مشروع من قبل الإدارة التنفيذية دون طرحه على المجلس والموافقة عليه، وذات الطريقة مع الأموال التي تدخل إلى كركوك بمختلف الطرق.
وتقول عضو مجلس محافظة كركوك، رؤى الجبوري لـ كركوك ناو، إن "هذه الخطوة تحقق العدالة في توزيع المشاريع بين مناطق المحافظة والأقضية والنواحي وحسب الكثافة السكانية والأهمية، فضلاً عن تدخلنا المباشر لمعرفة جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها المشاريع، ومن ثم متابعتها لحين الإنجاز بشكل صحيح".
هذه الخطوة جاءت في الجلسة الطارئة وهي الثانية ليوم الثلاثاء، حيث شهدت الأولى تأجيل التصويت على ما جاء في مذكرة لجنة المحتارين في المجلس، وتم تأجيل المصادقة على مخطط مشروع محطة الوسيط لمديرية بلدية المحافظة.
وخلال الجلسة تم التصويت على تعديل بعض الفقرات في النظام الداخلي للمجلس ومناقشة الهيكل التنظيمي له، واستحداث شعبة المختارين في قشم شؤون المواطنين، وأيضاً استحداث شعبة للأمن السيبراني في قسم تكنلوجيا المعلومات.
تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليونين و34 ألف نسمة) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل، هي التطبيع والتعداد والاستفتاء.
