قررت الحكومة الاتحادية في بغداد وادارة محافظة ديالى، سحب الصلاحيات من عدة دوائر تابعة لحكومة اقليم كوردستان في قضاء خانقين، بعد اجراء استفتاء الاستقلال من قبل الاقليم في اواخر عام 2017.
ويأتي سحب الصلاحيات من تلك الدوائر، في وقت كانت الدوائر التابعة للإقليم تمتلك صلاحيات مطلقة قبل احداث 16 تشرين الاول 2017، بل وكانت صلاحياتهم تفوق صلاحيات الدوائر الاتحادية.
فتحت حكومة اقليم كوردستان عددا من الدوائر الحكومية عقب عام 2003 في قضاء خانقين وباقي المناطق المتنازع عليها وكانت تلك الدوائر تمارس صلاحياتها بجانب الدوائر الاتحادية.
دوائر البلدية، الماء، الصحة، الاعمار، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية، الكهرباء، مؤسسة الشهداء، الاسايش، الشرطة، شرطة المرور، الزراعة، الجامعة وهيئة المناطق المتنازع عليها، من اهم الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان التي كانت تعمل بقضاء خانقين.
رئيس بلدية خانقين التابعة لحكومة اقليم كوردستان، سوران علي حسين قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "موظفي دوائر حكومة اقليم كوردستان يذهبون الى دوائرهم كالسابق، كما كانوا يداومون قبل استفتاء اقليم كوردستان، الا اننا لا نمتلك الصلاحيات التي كنا نتمتع بها قبل احداث 16 تشرين الاول 2017".
وفي 16 تشرين الاول 2017، اعادت الحكومة الاتحادية انتشارها في قضاء خانقين وباقي المناطق المتنازع عليها، وبعد ذلك التاريخ سُحبت صلاحيات جميع الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان في تلك المناطق.
وتابع سوران حديثه وقال "قبل عودة الحكومة الاتحادية، كنا نتدخل في شؤون ادارة القضاء وكانت لدينا صلاحية اصدار القرارات لجميع النواحي والقرى، كما وكانت جميع الدوائر الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية وادارة محافظة ديالى تحت اوامرنا".
"نحن كدائرة البلدية وفي الوقت الحالي ننفذ حملات لتنظيف الاحياء وتشجير القضاء فقط، الا ان دائرة البلدية التابعة للحكومة الاتحادية لديها الصلاحيات المطلقة،.. وبسبب وجود دائرتين للبلدية في خانقين، تعطلت معاملات بعض المواطنين"، رئيس دائرة بلدية خانقين التابعة لحكومة اقليم كوردستان قال ذلك.
وبعد عودة السلطة الاتحادية الى خانقين، حذرت ادارة محافظة ديالى جميع الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان بعدم التدخل في الشؤون الادارية للقضاء.
نحن كدائرة البلدية وفي الوقت الحالي ننفذ حملات لتنظيف الاحياء وتشجير القضاء فقط
رئيس بلدية خانقين (التابعة لحكومة الاقليم) يقول "قبل فترة كانت شرطة مرور خانقين التابعة لحكومة اقليم كوردستان كانت بصدد تنفيذ تخطيط مروري لحادث سير، الا ان مديرية مرور ديالى ابلغتهم بترك الموقع في الحال لان التخطيط المروري من صلاحيتها حصرا".
عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، شيروان ميرزا قادر قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "توجد في الوقت الحالي ادارتان احداها تابعة للحكومة الاتحادية والاخرى لحكومة اقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها بعد احداث 16 تشرين الاول 2017... في الوقت الحالي الحكومة الاتحادية ودوائرها لديهم الصلاحيات في خانقين، ولكن في السابق السلطة المطلقة كانت لدى الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان".
قضاء خانقين يقع شمالي محافظة ديالى، ويعتبر من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ويسكنها اغلبية من الكورد مع العرب والتركمان.
واكد مدراء دائرتين تابعتين للحكومة الاتحادية، ما تطرق اليه كل من النائب عن كتلة الاتحاد الوطني ورئيس بلدية خانقين (التابعة لحكومة اقليم كوردستان) واكّدا على ان الصلاحيات كلها تُمارس من قبل الدوائر الاتحادية.
وتحدث مسؤول احدى الدوائر الامنية التابعة للحكومة الاتحادية طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث مع (كركوك ناو) ان "الدوائر الاتحادية لديها كامل الصلاحيات، على عكس الدوائر التابعة لحكومة الاقليم والتي سُحبت منهم جميع صلاحياتهم".
وأكد المصدر بأن "الدوائر الامنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ليس لها اي دور في خانقين، الا اذا طلبنا منهم الدعم او تعاون مشترك، لان قضاء خانقين يخضع في الوقت الحالي لسيطرة الحكومة الاتحادية وليس حكومة اقليم كوردستان".
الدوائر الاتحادية لديها كامل الصلاحيات، على عكس الدوائر التابعة لحكومة الاقليم
وطالب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني، شيروان ميرزا حكومة اقليم كوردستان والاحزاب السياسية الكوردية بالعمل على تقوية دور الدوائر التابعة لها في المناطق المتنازع عليها ومن خلال الحكومة الاتحادية.
"من الضروري جدا ان يحسم الكورد مشكلة سحب الصلاحيات من دوائرها بأسرع وقت ممكن، لان المحافظين في تلك المناطق يعملون على سحب او تقليل الصلاحيات للدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان"، شيروان ميرزا قال ذلك.
وأضاف "لحل مشكلة وجود ادارتين في المناطق المستقطعة، يستوجب على الكورد ومن خلال وزرائها في بغداد ان تبدا مباحثات مع الحكومة الاتحادية بالاعتماد على الدستور والقوانين المعمولة، لان وجود ادارتين يضر بمصلحة المواطنين وخصوصا الكورد منهم".
ويعتقد المسؤولين الحكوميين في قضاء خانقين، ان صلاحيات الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان في خانقين لن تعود بسهولة، في حال عدم عودة القوات الامنية التابعة للاقليم الى المنطقة.
مسؤول مركز ازادي للاتحاد الوطني الكوردستاني بخانقين، خالد دارا يقول "السلطة والقرار في الوقت الحالي بيد ادارة خانقين والدوائر الاتحادية... وبعد انسحاب قوات البيشمركة سُحبت جميع الصلاحيات من دوائر الاقليم".
واضاف "لعودة الصلاحيات الى الدوائر التابعة لحكومة اقليم كوردستان، يجب عودة قوات البيشمركة ايضا الى المنطقة".
وقال مدير دائرة تابعة للحكومة الاتحادية طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ (كركوك ناو) "نحن نأخذ الاوامر من القائممقام، و هو بدَورِه ياخذ الاوامر من محافظ ديالى، وان الدوائر التابعة لحكومة الاقليم لا تزال تمتلك بعض الصلاحيات".
