اعضاء مجالس المحافظات العراقية لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ولم يحالوا الى التقاعد بعد، بسبب عدم حسم الطعون المقدمة من قبلهم الى المحكمة الاتحادية، الا ان بعضا منهم ما يزال ينتظر العودة الى مهامه.
مجلس النواب العراقي، صوت مرتين على حل مجالس المحافظات، تنفيذا لمطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات العراقية، والتي ما تزال مستمرة منذ أكثر من اربعة أشهر للمطالبة بالإصلاح والتي اسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخصا وجرح الآلاف.
قرر مجلس النواب العراقي يوم 28 تشرين الأول 2019 بجلسة خاصة حل مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظة كركوك، الا ان القرار واجه انتقادات كبيرة وطعن عدد من المجالس بالقرار، لان البرلمان لا يمتلك صلاحية حل مجالس المحافظات بقرار.
وفي خطوة اخرى صوت مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون.
المحكمة الاتحادية العليا ردت على الطعون المقدمة اليها بشأن قرار مجلس النواب القاضي بحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعدت القرار قانونيا وغير قابل للرفض، كما أجلت المحكمة الاتحادية عددا من الطعون التي قدمها اعضاء اخرون لمجالس المحافظات بقرار مجلس النواب للمرة الثانية لحسمها في 9 اذار 2020.
المحكمة الاتحادية اما ان تقضي بعودتنا الى ممارسة مهامنا أو الاحالة الى التقاعد
رئيس السن لمجلس محافظة كركوك المنحل، جمال مولود بابير يقول "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية، اما ان تقضي بعودتنا الى ممارسة مهامنا أو الاحالة الى التقاعد".
ويوضح مولود، على الرغم من قرار حل المجالس ومن ثم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان، الا ان عددا من اعضاء المجلس ما يزالوا يذهبون الى دوامهم وبشكل شبه يومي.
"في حال عدم حسم مسألة حل مجالس المحافظات، لن نعيد ما بحوزتنا من سيارات ومستلزمات مسجلة في ذمتنا الى الجهات المعنية".
وتابع الرئيس السن لمجلس محافظة كركوك حديثه قائلا، نحن نعتبر بأن مجالس المحافظات معلقة وليست منحلة وننتظر القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد.
وعندما صوت مجلس النواب بحل مجالس المحافظات، قدمت عددا من المجالس طعونها ضد القرار الحل لدى المحكمة الاتحادية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 17 كانون الاول 2019 حمكا بخصوص الطعون المقدمة اليها بشأن حل مجالس المحافظات وقالت، ان "النظر في الدعوى أصبح من ذي الموضوع بعد صدور قانون رقم 27 لعام 2017، لان مجلس النواب صوت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات ونص القانون على "انهاء عمل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي".
ويقول عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، خدر الياس في حديث مع (كركوك ناو) "نحن الان بانتظار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا، لأننا طعنا بقرار حل المجالس ونراه خطوة سياسية خاطئة".
قدمنا طعونا بقرار حل المجالس ونراه خطوة سياسية خاطئة
في ال20 من كانون الثاني 2020 أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، بأن أعضاء المحكمة ناقشوا في اجتماع عددا من الطعون المقدمة بخصوص حل مجالس المحافظات وفقا لقانون انتخابات المجالس.
و بحسب البيان فان المحكمة وجهت استفسارين لرئيس البرلمان حول القضية و قررت التدقيق في الطعون في شهر آذار 2020 بعد متابعة و تداول القضية.
الاستفسار الأول كان حول المغزى من مصطلح انتهاء عمل مجالس المحافظات، والاستفسار الثاني كان بغرض التأكد من الموعد المحدد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الأول من نيسان 2020.
وأشار المدعون في طعونهم الى المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حيث حددت المادة المشار اليها اعلام مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي.
وقررت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي في اواخر 2019 تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا، الا ان مجلس النواب لم يحدد اي موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، علما ان قانون انتخابات مجلس المحافظات حدد نيسان 2020 لإجراء الانتخابات.
"بسبب بقاء الوضع معلقا، لم نقرر بعد ماذا ستكون خطواتنا المقبلة ولا نعلم ما ان نعود لممارسة مهامنا ام سوف نحال على التقاعد، خدر الياس قال ذلك.
ويقول عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، بأنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، لعدم صدور القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا، ما ان كانوا يعودون الى مهامهم ام يحالوا على التقاعد.
ويتقاضى كل عضو من اعضاء مجالس المحافظات راتبا شهريا يصل الى مليونين وثلاثمائة ألف دينار، مع 600 ألف دينار لشراء الوقود و 50 ألف دينار لتعبئة خطوط الانترنيت بالاضافة الى نحو 40 أو 50 ألف دينار لتعبئة رصيد خطوط الهواتف النقالة.
وبحسب متابعات (كركوك ناو)، لم يستلم اعضاء مجالس المحافظات العراقي رواتبهم لأشهر تشرين الثاني، كانون الاول عام 2019 مع شهر كانون الثاني لعام 2020.
عضو مجلس محافظة كركوك المنحل، نجاة حسين قال في حديث مع (كركوك ناو) "من المقرر ان يحال جميع اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى التقاعد، الا ان القرار ليس واضحا بعد، لا نمتلك اية معلومات عن التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص وكم يبلغ السن التقاعدي، وما هو مصير موظفي مجالس المحافظات وكيف تحسم القضية".
وانتقد نجاة حسين مجلس النواب العراقي، لعدم تمكنه من اصدار قرار أو تعليمات لحسم مصير اعضاء مجالس المحافظات.
وجرت اخر انتخابات مجالس المحافظات العراقية في عام 2013، باستثناء محافظة كركوك التي لم تجري فيها الانتخابات منذ 14 عاما.
"عدد من اعضاء مجالس المحافظات العراقية طعنوا بقرار مجلس النواب، الا ان المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد تلك الطعون ولا اعتقد بأنهم سيعودون مرة اخرى الى ممارسة مهامهم، واعتقد أنهم سيحالون الى التقاعد"، هذا ما قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر في تصريح لـ (كركوك ناو).
وأوضح كوجر، انه في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار حل مجالس المحافظات، سيحال اعضاء المجالس الى التقاعد بالاعتماد على قانون التقاعد العراقي، و الذي يشمل فئتين من المشمولين، أولاهما تشمل الذين وصلت أعمارهم الى 60 سنة و الأخرى تتضمن من أكملوا سن ال 45 سنة و لديهم خدمة لا تقل عن 15 سنة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، انه إذا ما قررت المحكمة الاتحادية الغاء قرار حل مجالس المحافظات، سيعود جميع الاعضاء لممارسة مهامهم من جديد وتصرف رواتبهم كالسابق مع الرواتب التي لم يتقاضوها منذ أشهر
بقاء مسألة حل مجالس المحافظات بصورة معلقة يأتي في وقت تعمل فيه ادارات المحافظات منذ أكثر من شهرين بدون رقابة من مجلس المحافظة و من ضمنها تنفيذ مئات المشاريع.
وينص التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، على انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها، ويستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات ويقوم اعضاء مجلس النواب وكلاً قدر تعلق الامر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الاشراف والرقابة على اعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
