كلف اجتماع لمجلس محافظة كركوك الحكومة العراقية مليارين و451 مليون دينار عراقي، مع ثلاثة ملايين دينار لشراء الرصيد و590 مليون دينار اخر مصاريف الوقود لأعضاء مجلس المحافظة، في وقت لم يداوم ثلث اعضاء المجلس منذ قرابة عامين ليوم واحد.
الفساد الذي يعاني منه مجلس محافظة كركوك يمر من دون عقاب، في وقت كان على المجلس حسم أربعة قضايا مصيرية، الا انه فشل في تنفيذ مهامه وحسم قضية واحدة من القضايا المصيرية.
تعطل اعمال مجلس محافظة كركوك منذ 16 تشرين الاول 2017، بسبب الخلافات السياسية والصراعات العسكرية في بغداد- أربيل من جهة ومكونات المحافظة من جهة اخرى، ولم يتمكن المجلس منذ قرابة عامين عقد اجتماع واحد واكمال النصاب القانوني مرة واحدة، دون الخروج بقرارات مهمة.
اجتماع بثلاثة مليارات دينار
عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الاول بعد 18 شهرا من تعطل اعماله في 9 نيسان 2019، لبحث عدد من القضايا الخاصة بالمحافظة من ضمنها الميزانية، حضر الاجتماع 21 عضوا من مجموع 41 عضوا وبرئاسة رئيس السن المؤقت.
وقال احمد العسكري، عضو قائمة التأخي في مجلس كركوك، قرر المجتمعون على اعادة تفعيل لجان المجلس وتغيير رئيس اللجنة المالية.
كما وبحث مجلس محافظة كركوك، حصة المحافظة من ميزانية التبرودولار، وكيفية صرفها للمشاريع الخدمية واتفق اعضاء المجلس على التصويت عليها بعد اسبوعين وفي الاجتماع الذي يليه، هذا ما قاله العسكري.
وفي الموعد المخصص للاجتماع الثاني لمجلس محافظة كركوك، لم يكتمل النصاب القانوني، وقال عضو مجلس المحافظة بابكر صديق آنذاك في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "تغيب الاعضاء عن الجلسة يعتبر خرقا للقانون، لأننا حددنا موعدا للاجتماع في اجتماعنا السابق وبالتصويت".
كان ذلك اول واخر اجتماع لمجلس محافظة كركوك في العامين الماضيين، على الرغم من المحاولات التي بذلت لعقد اجتماع المجلس، الا ان جميعها فشلت في نهاية المطاف.
يضم مجلس محافظة كركوك 41 عضوا، 26 عضوا من قائمة التآخي غالبيتهم من القومية الكوردية، وتسعة أعضاء للمكون التركماني وستة للمكون العربي، ويتحقق النصاب القانوني بحضور 21 عضوا.
قرابة 13 عضوا من اعضاء مجلس محافظة كركوك، لم يشاركوا منذ قرابة عامين في اية نشاطات واجتماعات للمجلس منذ عامين ولا يداومون اصلا.
قرابة 13 عضوا من اعضاء مجلس محافظة كركوك، لم يشاركوا منذ قرابة عامين في اية نشاطات واجتماعات للمجلس
11 عضوا من الاعضاء المتغيبين، وبقرار من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسكنون بمدن اقليم كوردستان أو خارج العراق، باستثناء رئيس مجلس المحافظة، ريبوار الطالباني هو الاخر الذي يسكن بمدينة أربيل مع عضو اخر ممثل عن المسيحيين يسكن خارج العراق.
في الوقت الحالي، يسكن ما لا يقل عن 27 عضوا من اعضاء مجلس محافظة بمدينة كركوك ويداوم بعضهم في مجلس المحافظة، الا انهم لم ينجحوا في عقد اجتماع لمجلس المحافظة.
ويأتي ذلك في وقت، يستلم كل عضو من اعضاء مجلس محافظة كركوك شهريا مليونين وثلاثمائة ألف دينار مع مخصصات تقدر بستمائة ألف دينار شهريا للوقود مع 50 ألف دينار للأنترنيت مع اربعة الى خمسة كارتات موبايل لكل عضو.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها (كركوك ناو)، في غضون العامين الماضيين وبعد تعطل اعمال مجلس محافظة كركوك، بلغ رواتب اعضاء المجلس مليارين و451 مليون دينار عراقي، مع 30 مليون دينار لرصيد الموبايل و590 مليون دينار لشراء الوقود مع 140 ألف دينار لخطوط الانترنيت، وبصورة عامة كلف اجتماع واحد لمجالس محافظة كركوك ميزانية الدولة أكثر من 3 مليار دينار.
فساد من دون عقاب
وبحسب القوانين العراقية المعمولة، ومن ضمنه قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لعام 2008، يعتبر مجالس المحافظات السلطة التشريعية والرقابية العليا في حدود محافظاتهم، ولديهم سلطة تشريع القوانين الداخلية لإدارة مناطقهم.
وتشكل مجلس محافظة كركوك، وفقا لقرار 71 للحاكم المدني للعراق، بول بريمر عام 2005 الملغي، الا ان اعضاء المجلس لديهم نفس المهام والالتزامات الموجودة في قانون مجالس المحافظات العراقية.
من جانبه قال الرئيس السن لمجلس محافظة كركوك جمال مولود 82 عاما، والذي انتخب رئيسا للمجلس في شهر كانون الثاني 2019 "بحسب النظام الداخلي وقانون مجالس المحافظات يسمح لأعضاء المجلس التغيب عن الدوام لمدة ثلاثة اسابيع، وإذا زادت المدة عن ذلك سنوجه كتابا الى كتلته ومن ثم يتعرض للمحاسبة وبحضور رئيس المجلس".
الا ان 13 عضوا من اعضاء المجلس لم يعودوا الى محافظة كركوك منذ قرابة عامين ويستلمون رواتبهم وجميع المخصصات التي يستلمها الاعضاء المستمرون بالدوام.
وأضاف مولود "بسبب الخلافات السياسية بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، او بين العرب والتركمان، عدد من اعضاء المجلس لا يحضرون الجلسات، ويؤدي ذلك الى تعطل اعمال المجلس ولا أحد يتعرض للمسألة".
اربعة مهام امام المجلس
في غضون العامين الماضيين، كان الجميع ينتظر مجلس محافظة كركوك حسم اربعة ملفات رئيسية، من ضمنها تصديق الميزانية، انتخاب محافظ جديد، متابعة عمل الدوائر الحكومية، الا ان المجلس لم يؤدي ولا اي فقرة من مهامه.
في تلك السنتين، لم يحقق مجلس محافظة كركوك مع اي مدير للدوائر الحكومية، كما ولم يتمكن من اجراء المسألة القانونية مع اعضائه المتغيبين عن الدوام ايضا.
ملثما فشل المجلس في اكمال النصاب القانوني لانتخاب محافظ جديد، لم يفلح ايضا في المصادقة على ميزانية المحافظة لعام 2019 وتوزيعها على جميع الدوائر الحكومية وأحالتها الى القانون من خلال جمع تواقيع اعضاء المجلس، الا ان مجلس الوزراء العراقي لم يعترف بالتواقيع لصرف الميزانية.
مع كل ما تقدم ذكره، الا ان عدد من اعضاء مجلس محافظة كركوك، يداومون بشكل يومي ويشاركون في نشاطات المجلس واجراء زيارات ميدانية الى الدوائر الحكومية، الا ان عددهم قليل جدا مقارنة بمجموع اعضاء مجلس محافظة كركوك.
وبحسب معلومات (كركوك ناو) فتحت هياة النزاهة ملفا خاصا بخصوص قضية تغيب بعض اعضاء مجلس محافظة كركوك عن جلسات المجلس، ولكن لم يُعرف بعد اين وصلت التحقيقات وهل سيحاسب اعضاء المغيبين عن الجلسات أم لا.
