اتهمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بارتكاب تصرف "دكتاتوري" يؤشر على الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير، فيما طالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، بسبب بعض مواد مشروع القانون التي "لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت".
وقالت الجمعية في بيان لها، أن "الحلبوسي أدرج فقرة مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس، دون العودة الى اللجان المعنية او المنظمات المحلية والصحفيين واصحاب المصلحة في هذا القانون".
وأضاف البيان، أن "الجمعية علمت من مصادرها أن اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان التريث في القراءة الثانية، وقراءة أي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها حتى لحظة كتابة هذا البيان".
تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسي بحت.
وتابع، أن "نوابا من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان قاموا بإعداد خطة لانضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع".
واعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، "تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسي بحت"، مؤكدة أن "هذا التصرف الدكتاتوري من قبل الحلبوسي يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا".
وبحسب البيان أكدت الجمعية، أن "رئيس البرلمان ارتكب مخالفة قانونية بإدراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع)".
اعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد.
"هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وابرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017)"، مبينة أن "القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي". هذا ما اشارت اليه الجمعية في بياناها الذي تلقى كركوك ناو، نسخة مه.
وطالبت الجمعية المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير بـ"التدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد"، داعية "الزملاء الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولا سيما الحقوقية والرقابية منها، الى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب العراقي".
تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي.
من جانبه ذكر بيان لمركز حقوق: "في الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت".
ودعا المركز، الى "اخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ماشاؤوا".
وطالب ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء البرلمان، بـ "تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية".
