الاحزاب الكوردية في قضاء طوزخورماتو، يتهمون بعضهم البعض فيما بينهم بعدم التوصل الى اتفاق مشترك حول اربعة مناصب الادارية بالقضاء مخصصة للكورد، من ضمنها مدير الشرطة.
بحثت الاحزاب الكوردية في اجتماع مشترك عقد بطوزخورماتو يوم 7 كانون الثاني الماضي، تحديد مرشحيهم لمنصب مدراء الشرطة، التربية، البلدية ومدير بيطرة القضاء، باعتبارها من حصة المكون الكوردي بعد مناقشة الموضوع مع المكونات الاخرى.
مسؤول حركة التغيير في القضاء طوزخورماتو، برهان أمين قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "الاطراف الكوردية لم تتوصل الى اتفاق مشترك فيما بينها على اختيار مرشحيها للمناصب الادارية والامنية، على الرغم من اننا اتفقنا مع قائممقام القضاء بخصوص تلك المناصب".
الاطراف الكوردية لم تتوصل الى اتفاق مشترك فيما بينها على اختيار مرشحيها للمناصب
وأضاف ان "ادارة القضاء تؤكد بانها تبحث مع الاتحاد الوطني بخصوص مرشحي المناصب، الا ان الاتحاد لم يتمكن من عقد اجتماع مشترك للاحزاب الكوردية، ويطالب المكون التركمان اعطاء تلك المناصب لاشخاص اكفاء، بهدف عدم تكرار الصراعات والخلافات في المدينة مرة اخرى".
ومن جانبه اكد مسؤول الحزب الاسلامي الكوردستاني بطوزخورماتو لـ (كركوك ناو) ان "الاحزاب الكوردية لم تحدد بعد اي مرشح للمناصب المخصصة للكورد، ويرجع جزءا من السبب الى عدم توصل الاحزاب الكوردية الى اتفاق مشترك فيما بينها".
وتابع ان ادارة القضاء طالبت الاحزاب الكوردية اكثر من مرة بتقديم السيرة الذاتية لمرشحيها، "الا اننا لم نتوصل فيما بيننا الى اتفاق مشترك".
من مجموع 32 منصبا اداريا في قضاء طوزخورماتو، تدير الكورد ثلاثة مناصب ادارية فقط، وذلك بعد فقدانه لعدد من المناصب المهمة بعد احداث 16 تشرين الاول 2017، من ضمنها منصب قائممقام القضاء.
عضو مجلس قضاء طوزخورماتو، سردار احمد عن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ (كركوك ناو) ان "قائممقام طوزخورماتو اقترح عددا من المناصب للكورد، الا انهم لم يتواصلو معنا مرة اخرى".
وأضاف "قمنا بترشيح اشخاص اكفاء للمناصب ونحن الان بانتظار رد الادارة والاطراف الاخرى".
سبق وان قال مسؤول الحزب الشيوعي الكوردستاني، هيمن نوري لـ (كركوك ناو) "بهدف احقاق التوازن بين المكونات، طالبنا بمنصب رئيس المجلس، الا ان التركمان لم يقبلوا بالفكرة وقالوا لنا بأنهم يعطون اربعة مناصب للكورد بدلا من ذلك".
يمتلك الكورد في الوقت الحالي، منصب مدير الوقف السني، الصحة والزراعة، ويقولون بعد اعطاء المناصب الاربعة سيرجع التوازن في توزيع المناصب في القضاء مرة اخرى.
