نفى عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشاركتهم في اجتماعات المجلس لمناقشة صرف ميزانية البترودولار ويقول ان "جميع المناقشات التي تدور في المجلس، هي صراع المصالح الشخصية".
لم يعقد مجلس محافظة كركوك منذ اكثر من شهر جلساته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني بهدف مناقشة مناقلة ميزانية البترودولار، بسبب مقاطعة اعضاء الديمقراطي جلسات المجلس منذ اكتوبر 2017 ولم يعودوا الى كركوك.
وقال عضو قائمة التأخي عن حصة الديمقراطي الكوردستاني، كامران كركوكي في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "جميع النقاشات التي تدور في مجلس محافظة كركوك، سببها الصراع على المصالح الشخصية، والسبب يعود الى الميزانية الكبيرة وكل جهة تسعى لاستقطاع حصتها منها، ولا تتعلق الصراتعات بتقديم الخدمات لمواطنين".
جميع النقاشات التي تدور في مجلس محافظة كركوك، سببها الصراع على المصالح الشخصية
وأضاف ان "الذي حدث سابقا وسيحدث مستقبلا جميعها يدخل باب اهدار المال العام في المشاريع الوهمية وبمنعى الكلمة يعتبرا اختلاسا. وبعد احداث 16 تشرين الاول 2017 يسرق المال العام بصورة علنية".
وقال عضو اخر في قائمة التأخي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، احمد العسكري لـ (كركوك ناو) ان "ميزانية كركوك ضخمة والمواطن في امس الحاجة للخدمات، وكل من يتغيب عن الاجتماعات يعتبر مسؤولا عن تعطيل جلسات مجلس كركوك وكيفية صرف ميزانية المحافظة" كما واعرب عن مخاوفه من اعادة ميزانية المحافظة الى بغداد في حال فشل المجلس في عقد جلساته.
وحول اتهامهم بمخاوف اعادة ميزانية كركوك الى بغداد، قال الكركوكي "نحن نتسأل ايضا لماذا يتهمونا نحن؟ لاننا لسنا جزءا من الفوضى التي تحدث في المدينة ولن نحضر جلسات هكذا مجلس".
نحن لسنا جزءا من الفوضى التي تحدث
ويصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني كركوك "بالمحتلة" وعلى اثر ذلك يفضلون عدم العودة الى المحافظة.
وقال كركوكي، على مجلس كركوك عدم انتظار عودتنا، مضيفا ان "في حال عودتنا الى كركوك سيتعرض حياتنا الى خطر، من سيحمينا حينها؟".
