موضوع الموافقة على ميزانية محافظة كركوك لم تشهد أي تقدم، وعضوان في مجلس المحافظة يؤكدان بأنه لم تنقل لحد الان أي توقيع الى بغداد لغرض تخويل المحافظ صلاحيات الصرف.
ولم يتسنى لمجلس محافظة كركوك عقد أجتماع للبت في موضوع ألية صرف ميزانية المحافظة و ميزانية البترو-دولار، بسبب الخلاف بين الكتل المختلفة.
وكان معظم الخلافات قد جاءت بعد أن طالب محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، مجلس المحافظة، بالموافقة على صرف مبلغ 63 مليار دينار من ميزانية البترو-دولار لتنفيذ المشاريع وذلك بأحالة 15 توقيعا لأعضاء مجلس المحافظة الى بغداد.
وأحدث هذا المطلب شرخا في مجلس المحافظة حيث خلق فيها جبهتان، أحداهما تنظر الى طلب المحافظ بعين الشك والريبة، لكونها لم تقدم لهم أية تفاصيل بخصوص صرف الميزانية.
وقالت نائب رئيس لجنة المشاريع في مجلس المحافظة، رملة العبيدي، والتي تتعرض لمحاولات أبعادها من المجلس بسب موقفها الرافض لمطلب المحافظ بخصوص أعطائه صلاحية صرف الميزانية، في تصريح ل(كركوك ناو):" موضوع أحالة 15 توقيعا الى بغداد ليس صحيحا، وأي عمل كهذا مخالف للقانون، لأن قرار صرف الميزانية من الصلاحيات الحصرية لمجلس المحافظة".
جاء هذا، بعد أن نشر قبل أيام عدد من القنوات الأعلامية، خبر جمع 15 توقيعا لأعضاء مجلس المحافظة وأحالتها الى بغداد بغية أعطاء المحافظ صلاحية صرف ميزانية البترو-دولار.
" بغداد تطلب محضر جلسة مجلس المحافظة وليست تواقيع عدد من الأعضاء"، تقول رملة العبيدي.
وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد أجتماع في 9 نيسان 2019، بعد أكثر من عام ونصف من توقف جلساتها، وذلك لبحث عدد من القضايا، من ضمنها ميزانية المحافظة. و قرر في تلك الجلسة ان يتم التصويت على صرف الميزانية بعد أجراء المتابعة الدقيقة لخطط المشاريع، بيد أن المجلس قد فشل ثلاث مرات في تنظيم جلسة للتصويت على أعطاء صلاحيات صرف الميزانية للمحافظ.
وقال عضو مجلس المحافظة من كتلة الأتحاد الوطني الكوردستاني، احمد العسكري، في حديث ل(كركوك ناو):" لم نسمع بتحويل تواقيع أعضاء المجلس الى بغداد وأذا كانت أدارة كركوك تريد الحصول على الموافقة لصرف الميزانية بهذا الأسلوب، فلماذا لاتقرر صرفها، ولكن العملية برمتها في هذه الحالة ستتحول الى الفساد وخرق القوانين وسنوقف بالضد منها".
وكما قال العسكري فان ممثلي ثلاث من مكونات كركوك لديهم تحفظات ازاء المشاريع المقترحة و " ولايمكن بهذا الشكل أن يتم التعدي على حقوق الناس".
وكانت الحكومة العراقية قد أوقفت لمدة سنوات صرف الميزانية والمستحقات المالية لمحافظة كركوك، ونتيجة لذلك تعرضت المحافظة لأزمات مالية وبالتالي توقف جميع المشاريع الخدمية. غير أن بغداد قامت بصرف ميزانية 2018 بمرحلتين وخصصت جزء منها للمشاريع غير المكتملة، دون مراقبة المجلس لعمليات الصرف.
وفي 16 أكتوبر 2017 وبعد عودة قوات الحكومة المركزية الى كركوك، وقفت جلسات مجلس المحافظة والتي كانت لها دور بارز في مراقبة تنفيذ المشاريع وصرف الميزانية لها، وذلك بسبب عدم عودة رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس الى مدينة كركوك وعدم مشاركتهم في الجلسات.
.
