كلفت وزارة الداخلية العراقية، قسم الشؤون الداخلية في شرطة كركوك بفتح تحقيقا مع منتسبين وضباط من القومية الكوردية على خلفية مشاركتهم في استفتاء اقليم كوردستان.
واستدعت قسم الشؤون الداخلية في كركوك، يوم الاحد الماضي، 11 منتسبا وضابطا في مركز شرطة عرفة من القومية الكوردية للتحقيق ومن ثم أطلق سراحهم بكفالة، وذلك بحسب كتاب موجه من الوزارة الداخلية وتم تعميمه على جميع مراكز الشرطة في كركوك.
وقال أحد المنتسبين الذي استدعي للتحقيق في تصريح لـ (كركوك ناو) فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من تعرضه للتحقيق والمساءلة "تم استدعاءنا الى قسم الشؤون الداخلية وحققوا معنا بخصوص مشاركتنا في الاستفتاء ورفع علم اقليم كوردستان".
حققوا معنا بخصوص مشاركتنا في الاستفتاء ورفع علم اقليم كوردستان
وأضاف "حقق معنا قاضي عسكري وسألنا اين كنا يوم الاستفتاء وكيف صوتنا؟ مع مجموعة أسئلة اخرى وبعد تدوين افادتنا قالوا لنا بإمكانكم الذهاب".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة كركوك ومطلع على قضية المنتسبين والضباط الكورد في تصريح لـ (كركوك ناو) "بحسب كتاب تم تعميمه على جميع مراكز الشرطة في داقوق يأمر باستدعاء جميع المنتسبين والضباط الكورد للتحقيق معهم بخصوص مشاركتهم في استفتاء ورفع علم اقليم كوردستان".
وأضاف بان "جميع المنتسبين الذين تم استدعائهم كانوا من القومية الكوردية وأطلق سراحهم فيما بعد، وان كانوا متهمين في قضايا تمس أمن الدولة لم يكن ان يطلق سراحهم بكفالة".
وجاء ذلك بعدما نفى العميد افراسياو كامل المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كركوك في تصريح سابق لـه مع (كركوك ناو)، استدعاء اي منتسب في مركز شرطة عرفة للتحقيق بخصوص مشاركتهم في استفتاء اقليم كوردستان.
وأضاف، ان "تداول خبر استدعاء مجموعة من منتسبي شرطة عرفة من القومية الكوردية الى قسم الشؤون الداخلية بتهمة مشاركتهم في الاستفتاء غير صحيحة".
جميع المنتسبين الذين تم استدعائهم كانوا من القومية الكوردية
ويأتي نفي المتحدث الرسمي بأسم قيادة شرطة كركوك في وقت أكد ثلاثة مصادر مطلعة في حديث لـ (كركوك ناو) استدعاء عدد من المنتسبين للتحقيق.
واجرت حكومة اقليم كوردستان في 25 ايلول 2017، استفتاء الاستقلال عن العراق، وصوت 92 بالمائة من الناخبين بنعم لصالح الاستفتاء، وفي شهر اذار - مارس من نفس العام وبعد تصويت اعضاء الكورد في مجلس محافظة كركوك، رفع علم اقليم كوردستان على اغلب الدوائر الحكومية وعلى قلعة كركوك التأريخية.