وصف النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري، يوم الاثنين، 6 أيلول 2019 التنافس السياسي بين الأحزاب والكتل القادمة من الخارج على مدينة الموصل بـ "غير المشروع"، فيما أكد إطلاق 7000 درجة وظيفية ضمن عملية الحدث والاستحداث الذي يشهده واقع التربية في نينوى.
وقال الشمري بحديث صحافي خاص (لكركوك ناو)، ان" بعض الجهات السياسية التي هي من خارج نينوى بدأت تعمل داخل المحافظة في محاولة للحصول على مغانم من التعيينات والمشاريع بعد ان تأكد فشلها في بيئتها الاصلية".
واوضح، ان" الأحقية في توزيع الـ 7000 درجة وظيفية يجب ان تكون على المحاضرين المجانين في السلك التربوي – التعليمي، وعلى خريجي المناطق المحرومة منذ سنوات من التعيين داخل الموصل تحديدا".
وتابع، ان" الجهات السياسية الوافدة على نينوى حديثا تحاول تضليل وزير التربية "وكالة" الدكتور قصي السهيل باعتماد شروط جديدة للتعيين في الموصل من ضمنها عدم احتساب نقاط الخدمة للمحاضرين والمحددة بـ (6) نقاط للعام الواحد، وعدم احتساب الزوجية، والأطفال، والهدف من ذلك هو منع من لديه خدمة 5 سنوات في اعطاء المحاضرات المجانية من التعيين، والاستحواذ على الدرجات لمنحها الى صالح اشخاص يتبعون تلك الجهات لكسب تأييدهم ودعمهم في العملية الانتخابية القادمة".
وأشار، الى ان" المسؤولين في مديرية تربية نينوى يرفضون اخضاع حقهم من التعيينات الى اجندات سياسية، وعلى حكومة بغداد ان تمنع الأحزاب السياسية من استغلال واقع المحافظة لغايات ذاتية".
في شأن اخر أكد الشمري ان ملف توزيع الدرجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لمحافظة نينوى تم تسييسه لصالح جهات متنفذة في الحكومتين المحلية والاتحادية.
وبين ان" مدينة الموصل ليس لديها وزيرا في مجلس الوزراء حتى يتفق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من اجل الحصول على درجات خاصة، كما تفعل أحزاب سياسية اخرى".
وأردف الشمري" ان الموصل لم تحصل على حصتها من الدرجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية خلال سيطرة تنظيم داعش والتحرير، وقد منحت جميع الحصص الى جهة معينة في منطقة سهل نينوى بعيدا عن المكون المسيحي".
ولفت الى ان" حصة نينوى من الدرجات الوظيفية الخاصة بالرعاية الاجتماعية هي 38 ألف درجة، الا انها لم توزع بنحو عادل على جميع الاقضية والنواحي بل منحت 30 ألف درجة الى ناحية وقضاء، وجرى تقسيم ما تبقى وفق المحسوبية والمنسوبية أيضا".
واختتم الشمري حديثه الى (كركوك ناو) بالتشديد على ضرورة مراجعة الية عمل الرعاية الاجتماعية في الموصل ونينوى، وإخضاع جميع المشمولين بالتدقيق لمنع أولئك الذين يتسلمون منحة الرعاية دون وجه حق، وحرمان الفقير من الرعاية".
