صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين حل مجالس المحافظات، بالتزامن مع الزخم المتصاعد اللاحتجاجات في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
وعقد البرلمان جلسته اليوم، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات ومناقشة لمناقشة مطالب المحتجين، ومن ضمنها حل مجالس المحافظات.
وصوت مجلس النواب العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي.
وخول المجلس المحافظ بأدارة الأمور المالية والإدارية، على ان يتولى مجلس النواب بأشراف والمراقبة على المحافظين لحين اجراء الانتخابات.
وصوت ايضا على ان يقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية الى اللجنة المالية في مجلس النواب.
وشهد العراق تظاهرات احتجاجية واسعة منذ بداية الشهر الجاري، للمطالبة بتوفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين وحل عمل مجالس المحافظات.
ووصف اعضاء مجلس محافظة كركوك مساعي مجلس النواب العراقي، بتجميد عمل مجالس المحافظات بازدياد "الفوضى" وتفشى الفساد وأعربوا عن رفضهم لتلك المحاولة.
وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، يبقى مجالس المحافظات الحالية يمارس اعماله بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، لحين شهر اذار عام 2020.
وقال عضو قائمة التأخي في مجلس محافظة كركوك، احمد العسكري في تصريح سابق لـ (كركوك ناو) ان "الذين يسعون لحل مجالس المحافظات تعودوا على الانظمة الدكتاتورية ولا يؤمنون باللامركزية الادارية... واعتقد بأنهم متخوفون من تحويل محافظة البصرة الى اقليم".
وعبر العسكري عن صدمته من قرار حل المجلس وقال "لماذا يستهدفون مجالس المحافظات؟، في وقت لا نملك نحن الميزانية، والجهة المعنية بذلك هي الحكومة العراقية والمحافظين، ويعتقدون بأن مجالس المحافظات يمنعهم من التلاعب بالمال العام والفساد، وهدفهم القضاء على جميع الجهات التي تراقب اعمالهم".
يقتصر عمل مجالس المحافظات، على المصادقة على ميزانية المحافظات ومتابعة عمل الدوائر الخدمية والتحقيق معهم، وفي حال تعليق اعمالهم من قبل البرلمان سيعلق عمل المجالس لحين الانتخابات المقبلة.
وأضاف احمد العسكري، "نحن في كركوك لدينا ملاحظات كثيرة على اداء محافظ كركوك، وفي حال صوت مجلس النواب على تعليق اعمال مجالس المحافظات سوف تحدث فضوى ويستشري الفساد".
ومن جانبه أكد تحسين كهية، عضو مجلس محافظة كركوك، ان محاولة مجلس النواب لتعليق عمل مجالس المحافظات تعارض قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والذي ينص على استمرار عمل المجالس لحين شهر اذار 2020، اي قبل شهر واحد من الانتخابات.
وأضاف "يوجد انتقادات واسعة في مجالس المحافظات العراقية ضد تلك المحاولة، تواصلت مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهم عبروا عن صدمتهم للقرار، وباعتقادي سوف يواصل مجالس المحافظات اعماله الى الفترة المحددة في قانون مجلس المحافظات".
