اعضاء مجلس محافظة كركوك يصفون مساعي مجلس النواب العراقي، بتجميد عمل مجالس المحافظات بازدياد "الفوضى" وتفشى الفساد وأعربوا عن رفضهم لتلك المحاولة.
ويبقى مجالس المحافظات الحالية بمارس اعماله بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، لحين شهر اذار عام 2020، الا ان مجلس النواب العراقي وافق من حيث المبدأ في 8 تشرين الاول على تعليق عمل مجالس المحافظات.
عضو قائمة التأخي في مجلس محافظة كركوك، احمد العسكري في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "الذين يسعون لحل مجالس المحافظات تعودوا على الانظمة الدكتاتورية ولا يؤمنون باللامركزية الادارية... واعتقد بأنهم متخوفون من تحويل محافظة البصرة الى اقليم".
وعبر العسكري عن صدمته من قرار حل المجلس وقال "لماذا يستهدفون مجالس المحافظات؟، في وقت لا نملك نحن الميزانية، والجهة المعنية بذلك هي الحكومة العراقية والمحافظين، ويعتقدون بأن مجالس المحافظات يمنعهم من التلاعب بالمال العام والفساد، وهدفهم القضاء على جميع الجهات التي تراقب اعمالهم".
يقتصر عمل مجالس المحافظات، على المصادقة على ميزانية المحافظات ومتابعة عمل الدوائر الخدمية والتحقيق معهم، وفي حال تعليق اعمالهم من قبل البرلمان سيعلق عمل المجالس لحين الانتخابات المقبلة.
في حال صوت مجلس النواب على تعليق اعمال مجالس المحافظات سوف تحدث فضوى ويستشري الفساد
وأضاف احمد العسكري، "نحن في كركوك لدينا ملاحظات كثيرة على اداء محافظ كركوك، وفي حال صوت مجلس النواب على تعليق اعمال مجالس المحافظات سوف تحدث فضوى ويستشري الفساد".
ومن جانبه أكد تحسين كهية، عضو مجلس محافظة كركوك، ان محاولة مجلس النواب لتعليق عمل مجالس المحافظات تعارض قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والذي ينص على استمرار عمل المجالس لحين شهر اذار 2020، اي قبل شهر واحد من الانتخابات.
"هذا نص قانوني، والقانون يلغي بقانون اخرى، ويستوجب على مجلس النواب وبالتنسيق مع اللجنة القانونية، تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جديد"، تحسي كهية قال ذلك.
وأضاف "يوجد انتقادات واسعة في مجالس المحافظات العراقية ضد تلك المحاولة، تواصلت مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهم عبروا عن صدمتهم للقرار، وباعتقادي سوف يواصل مجالس المحافظات اعماله الى الفترة المحددة في قانون مجلس المحافظات".
