ادانت الاحزاب والحركات التركمانية قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها في كركوك وتعتبرها خطوة مخالفة للدستور، كون تلك الاراضي فيها نزاعات ولم تحسم ملكيتها.
جاء ذلك في بيان للاحزاب والحركات التركمانية، اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، بعد قرار لمجلس الوزراء بتمليك الاراضي المتجاوز عليها في جميع المحافظات.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم 24 تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.
وقالت الاحزاب والحركات التركمانية في البيان انه "في سابقة خطيرة أصدر مجلس الوزراء قراره الرقم 418 لسنة 2019 لتمليك الاراضي للمتجاوزين في القرى الداخلة ضمن التصميم الأساسي".
وأضاف البيان إن "هذا القرار فضلًا عن كونه مخالف للدستور العراقي الذي منع التملك لأغراض التغيير الديموغرافي ناهيك عن التجاوز الذي جرى في محافظة كركوك لإحداث خلل سكاني ولأغراض سياسية ولكون معظم الاراضي التي تم التجاوز عليها فيها نزاعات ملكية ولم تحسم لحد الان فإننا نطالب مجلس الوزراء إلغاء هذا القرار، وان توقيت صدوره يثير شكوكًا كبيرة حول دوافعه ففي الوقت الذي يطالب المتظاهرون السلميون سيادة دولة القانون فإن هذا القرار سيؤدي إلى شرعنة التجاوز والتطاول على ما تبقى من الاراضي التابعة للدولة".
معظم الاراضي التي تم التجاوز عليها فيها نزاعات ملكية ولم تحسم لحد الان
وطالبت الاحزاب والحركات التركمانية النواب التركمان ولجنة حقوق الإنسان النيابية بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء للإيقاف الفوري لتنفيذ القرار في المحافظات العراقية كافة وعلى وجه الخصوص في محافظة كركوك.
بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، بني عشرات الالاف من المنازل بصورة غير قانونية وعلى اراض تعود ملكيتها للدولة في جميع المحافظات العراقية.
ومن جانب اخر، قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي في بيان، الحكومة العراقية بايقاف تمليك الاراضي السكنية المتجاوز عليها في كركوك.
وقال الصالحي في بيان، انه "بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاحزاب والقوى التركمانية ، خاطبت اللجنة مجلس الوزراء العراقي باعادة النظر في قرارها الصادر حول تمليك المتجاوزين على الاراضي العامة ، وتؤكد اللجنة ان خصوصية كركوك الجغرافية والقومية لا يسمح لها المجال لتطبيق هذا القرار وهي تجاوز واضح على حقوق الاخرين".
وجاءت قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتمليك الاراضي السكنية المتجاوز عليها بعد التظاهرات التي انطلقت في بغداد والعديد من المحافظات للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل
