تبنت الجبهة التركمانية العراقية خارطة طريق لمعالجة المشاكل العالقة، واعطاء خصوصية لمحافظة كركوك في التعديل الدستوري، وطالب على ضروة الاعتماد على نسبة 32% في توزيع الدرجات الوظيفة لمديرية تربية كركوك.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي حضره مراسل (كركوك ناو) وكشف فيه خارطة طريق الجبهة التركمانية العراقية.

وتضمن خارطة طريق الجبهة التركمانية العراقية، عدة نقاط خاصة بمحافظة كركوك وطالبت باعتماد نسبة 32 بالمائة في توزيع المناصب والدرجات الوظفيقة بنسبة 32 بالمائة على مكونات المحافظة وتحقيق التوازن.

محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد واربيل، وبعد عام 2003 وبناء على مقترح من امين العام الراحل للاتحاد الوطني الكوردستاني على توزيع المناصب بين مكونات المحافظة بنسبة 32 بالمائة على الكورد والعرب والتركمان ونسبة 4 بالمائة للعرب.

وتطرق الصالحي في اطار خارطة الطريق التي تبنتها الجبهة التركمانية الى ضرورة حماية حقوق جميع المكونات، اثناء التعديل وتشريع قوانين جديد خاصة بالانتخابات.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية على اعطاء وضع خاص لمحافظة كركوك اثناء اعادة تعديل الدستور العراقي والتي كانت مذكورة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

وقرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، تنفيذ لمطالب المتظاهرين، بعدما انطلقت تظاهرات واسعة في محافظة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وطالبت الجبهة التركمانية العراقية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لفسيفساء العراق من قومياته المتنوعة واديانه المختلفة على اساس الكفاءة والنزاهة والمواطنة وليست على اساس الطائفية المقيتة.

وشدد الحاضرون على ضرورة ابقاء هذه التظاهرات سلمية وابعاد العناصر المندسة منها وضرورة ان تتعامل الحكومة معها ضمن سياق تراعي مبادئ حقوق الانسان الدولية لكي يجنب العراق للمسائلة الدولية.

وانطلقت تظاهرات احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية منذ اكثر من شهر ولا تزال مستمرة ضد الحكومة واغلب الاحزاب السياسية، وقتل اكثر من 400 متظاهرا واصيب اكثر من 10 الاف شخصا بجروح.

وتنفيذا لمطالب المتظاهرين والمرجعية الشيعية العليا، قدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي الاستقالة من منصبه، ويجب على الرئيس الجمهورية وفقا للدستور تكليف شخصا اخر لتشكيل الحكومة في 15 عشرا يوما.

وعلى الصعيد الامني، طالبت الجبهة التركمانية في خارطة الطريق، القضاء على المخاطر الامنية وحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق التوازن بين المكونات في سلك القوات الامنية.

وطالب الصالحي الحكومة العراقية على الحفاط على ثروة العراق النفطية وتطوير حقولها بما فيها محافظة كركوك اعادة الابار النفطية الموجودة داخل حدود مؤسسة نفط الشمال الى الحكومة الاتحادية

وهددت الجبهة التركمانية العراقية مسبقا بالخروج في تظاهرات احتجاجية في حال عدم تنفيذ مطالبها وخاصة توزيع الدرجات الوظيفية في السلك الدوائر الحكومية والامنية بالتوازن بين جميع المكونات.