عمار عزيز- سنجار

بات حكم الاعدام الذي صدر بحق خالد شمو، و هو شاب ايزيدي متهم بجريمة قتل، على وشك ان ينقلب من قضية قانونية الى صراع قبلي و قومي خصوصا بعد صدور تصريحات متضاربة من ثلاث جهات مختلفة.

رغم أن عائلة شمو تصر على براءة ابنهم من التهمة، الا أن القبيلة التي ينتمي اليها الضحية تطالب بحقها عن طريق القضاء، فيما تصر المحكمة على صحة قرارها الذي أصدرته في القضية.

  تعود جذور الأزمة الى الرابع من شباط الجاري حين أصدرت محكمة جنايات نينوى حكم الاعدام بحق خالد شمو سرحان (21 سنة) لادانته بجريمة قتل وذلك وفقا لقانون مكافحة الارهاب.

عزيز محمد سعيد، مدير في قسم الجنايات في المحكمة العليا في نينوى تحدث الى (كركوك ناو) قائلا: "المحكمة لا تصدر حكما بدون أدلة، الأدلة المتوفرة تثبت ضلوع خالد في قتل ذلك الشاب."

قضية خالد متعلقة بمقتل شاب يدعى فارس نواف (28 سنة) في آب 2017 في منطقة واقعة على الحدود العراقية-السورية في جانب قضاء سنجار.

نايف جردو أحمد، ممثل عشيرة الكركري التي ينتمي اليها الضحية يقول "فارس قتل قبل أحداث 16 اكتوبر 2017 و ذلك على يد عدد من أصدقائه قرب الحدود العراقية-السورية حيث كان فارس يقوم بأعمال التجارة."

"القضية ليست متعلقة بصراع أو عداوة بين قبيلة الكركري والايزيديين... صحيح ان فارس قتل بين الايزيديين و لكننا لم نتهم أحدا بالتحديد و والد المجني عليه سلك طريق القضاء لكي يأخذ حقه" حسبما قال نايف ل(كركوك ناو).

صحيح ان فارس قتل بين الايزيديين و لكننا لم نتهم أحدا بالتحديد و والد المجني عليه سلك طريق القضاء لكي يأخذ حقه

بعد مرور شهرين على مقتل فارس، القي القبض على خالد شمو الذي ظل في الحبس لأكثر من عامين قبل صدور حكم المحكمة.

حكم الاعدام الصادر بحق خالد شمو قوبل برفض من قبل بعض الايزيديين الذين يعتبرونه بريئا.

شمو سرحان، والد الشاب المحكوم قال ل(كركوك ناو) "قرار المحكمة جائر لأن ابني ليس قاتلا فهو كان متواجدا في مخيم قاديا للاجئين في زاخو أثناء وقوع الجريمة و لدينا شاهد على ذلك."

عائلة خالد نزحت من سنجار في 2014 و هي تعيش في مخيم قاديا منذ خمس سنوات.

"لم يذهب ابني قط الى الحدود العراقية-السورية و لا أعلم كيف حكم عليه في تلك الجريمة، لذلك لن نسكت و سنستنكر الحكم"

في يوم الأحد 16 شباط 2020، نظم عدد من الايزيديين مظاهرة وسط قضاء سنجار مطالبين بالغاء حكم اعدام خالد شمو.

ادريس سرحان، جار و صديق خالد في المخيم تحدث ل(كركوك ناو) "في اليوم الذي قتل فيه ذلك الشاب من قبيلة الكركري كان خالد متواجدا في المخيم، شاركنا معا في مراسيم الذكرى السنوية لهجوم داعش على سنجار في 3 آب. أخبرت المحكمة بهذا الأمر و ذلك فقط لاحقاق الحق."

بحسب ما قاله ادريس، في نفس اليوم التي حدثت فيه الجريمة ألقت شرطة زاخو القبض على خالد بتهمة المشاركة بتنظيم مظاهرات، و هذا يثبت أنه لم يكن في المكان الذي قتل فيه ذلك الشاب، و لكن هاتفه النقال كان مصادرا من قبل القوات الأمنية التي مسحت كل الصور و الفيديوهات المتعلقة بذلك اليوم.

قرار محكمة نينوى ليس نهائيا لحد الآن و بامكان عائلة خالد الطعن ضد القرار.

"القرار سيحال الى محكمة التمييز، حيث سيقوم اربعة قضاة بالتمحيص في الأدلة و في حال مصادقتهم للقرار سينفذ الحكم"، هذا ما قاله عزيز محمد ، مدير في قسم الجنايات في المحكمة العليا في نينوى.

 و ألمح عزيز محمد الى أن محكمة التمييز قد تغير القرار الى حكم بالسجن المؤبد أو السجن لعدة سنوات و لكن القرار النهائي بيد المحكمة العليا.

في الوقت الحاضر يحاول ذوي كل من المتهم والضحية ابقاء القضية ضمن اطار القضاء.

"صحيح أن والد الضحية مستاء جدا و لكنه لم يهدد أي شخص أو مكون، كل ما قام به هو تقديم دعوى الى المحكمة و المطالبة بأن تأخذ القضية مسارها القانوني" يقول ممثل قبيلة الكركري.

 و اتهم نايف جردو جهة معينة بمحاولة "تضخيم القضية و خلق الفتن بين قبيلة الكركري و الايزيديين."

قبل عدة أيام زار  وفد من وجهاء الايزيديين محكمة نينوى بخصوص قضية الشاب و الحلول دون تفاقم الوضع.

جوهر علي بك، النائب عن أمير الايزيديين لشؤون العلاقات و الاعلام صرح ل(كركوك ناو) قائلا "نحن ضد العنف و المشاكل مع قبيلة الكركري، لذلك نرى أن عقد مفاوضات و اجتماعات بناءة بين الجانبين سوف يوصلنا باذن الله الى حلول مرضية."

و يوافق جوهر علي بك توجه بعض من الايزيديين حول براءة خالد من تهمة القتل مستندا الى "وجود شهود و أدلة على براءته"، مؤكدا أن جهودهم تركز على الغاء حكم الاعدام الصادر بحقه.

بموجب كتاب صادر من محكمة نينوى حصلت (كركوك ناو) على نسخة منه، اضافة الى خالد شمو هناك متهمان آخران في القضية تم اطلاق سراحهما بأمر المحكمة لعدم وجود أدلة كافية، و من المقرر أن تصدر محكمة التمييز حكمها النهائي خلال 30 يوما.