أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن اعتقال عدد من موظفي دائرة صحة كركوك للتحقيق معهم بتهمة تورطهم في عملية فساد متعلقة بشراء أجهزة فحوص مختبرية خاصة بالفيروسات.
وفقاً للبيان الذي نشرته هيئة النزاهة اليوم، الأربعاء 17 حزيران، تمكنت فرقهم من الكشف عن "عملية فساد" استُقدِم على اثرها عدد من مسؤولي الصحة لغرض التحقيق.
وأشار البيات الى أن الأجهزة هي من نوع (PCR REAL TIME) كانت قد اشتُريت في عام 2019 بكلفة 186 مليون دينار، لكن ظهر فيما بعد أن المواصفات التقنية لهذه الأجهزة لا تتطابق مع المعايير المحددة.
هيئة النزاهة تقول بأن هذه الأجهزة لم تُستَخدم في فحوص الكشف عن فيروس كورونا، لأن نتائجها غير دقيقة.
وتم في اطار التحقيقات المتعلقة بالقضية "استقدامٍ مسؤول شعبة المُختبرات، والمُوظَّف المسؤول عن الأمور الفنيَّة، والمُوظَّف المسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة صحَّة المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي"، حسبما جاء في بيان هيئة النزاهة.
المادة 340 تنص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات اوبالحبس لكل موظف اومكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال اومصالح الجهة التي يعمل فيها.
واشار البيان الى قيامهم بضبط الأوليَّات الخاصّة بأحد المشاريع المُنفَّذة من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والنواحي والمدن المُحرَّرة من الإرهاب بكلفة 246 مليون دينار في قسم الحسابات بديوان محافظة كركوك لوجود شبهة فسادٍ فيه.
وجاءت عملية الضبط على خلفية وجود مبالغةٍ في أجور الآليَّات، فضلاً عن عدم وجود أيَّة عمليَّة نقلٍ للأتربة التي تضمَّنتها تفاصيل المشروع، والتي تمَّ صرف مبالغ كبيرة عليها، لذا تم صدار أوامر قبض بحقِّ لجان التنفيذ ومديري أقسام الحسابات والتدقيق.
