كشفت المحامية آهنك أنور، بأن جميع المتهمين الذين اعتقلوا على خلفية قضية تكبيل المواطن محمد جباري في مستشفى كركوك العام قد أُطلِق سراحهم بكفالة.
و أكدت آهنك في تصريح خاص لـ(كركوك ناو) بأن "المحكمة أخلت سبيل الأربعة الى حين اجراء المحاكمة."
و أضافت "جرى اطلاق سراحهم تحت رقابة المحكمة، لكنن لن نسكت ازاء ذلك و سنطعن ضد القرار يوم الثلاثاء 18 آب."
تعود قضية محمد جباري الى 12 تموز 2020، عندما دخل في مشادة مع العاملين في مستشفى كركوك العام بسبب عدم توفر الأوكسجين لزوجته المصابة بفيروس كورونا، قام على اثرها بتحطيم احدى أجهزة التنفس الاصطناعي.
بعد يوم من الحادث، انتشر فيديو مُسَرّب، يظهر محمد جباري مقيداً الى سرير زوجته والتي توفيت بعدها أمام عينيه.
على إثر ذلك، و بعد يوم من وفاة زوجته، تقدم محمد جباري بشكوى ضد مركز شرطة القورية و أعتُقِل أربعة من ضباط و منتسبي الشرطة كمتهمين في القضية و أحيلوا الى محكمة الموصل، الا أن المحكمة أمرت بإطلاق سراحهم بكفالة يوم الاثنين 17 آب.
حول ذلك قال محمد جباري لـ(كركوك ناو) "حسبما علمت، ثلاثة منهم أطلِق سراحهم بتدخل من منظمات تابعة للجبهة التركمانية و بدعم من مهدي البياتي، القيادي في منظمة بدر."
و تابع جباري قائلاً "منظمة بدر تعاملت مع القضية كمسألة قومية و تدخلت في الموضوع."
الصفحة الخاصة بمنظمة حمزلي التابعة للجبهة التركمانية نشر صور ثلاثة من منتسبي الشرطة الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية القضية، دون نشر صورة الشخص الرابع الذي قام بتكبيل محمد جباري.
و قال محمد جباري "المعتقلون الثلاثة متهمون في القضية، أما الرابع الذي وضع الأكبال في يدي فلا أعلم ان كان قد اطلق سراحه أم لا."
المعتقلون الثلاثة متهمون في القضية، أما الرابع الذي وضع الأكبال في يدي فلا أعلم ان كان قد اطلق سراحه أم لا
غير أن آهنك أنور أكدت على أن أربعتهم قد اطلق سراحهم.
مصدر مطلع قال لـ(كركوك ناو) "اخلاء سبيل المتهمين الأربعة تم بجهود مهدي البياتي الذي عمل على القضية خلال تلك الفترة."
وكان عدد من منتسبي مركز شرطة القورية قد نظموا تجمعاً مطلع هذا الشهر احتجاجاً على اعتقال رفقائهم.
عقب التجمع الاحتجاجي، زار الفريق الركن سعد حربية، قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، منزل محمد جباري مساء يوم الجمعة، 7 آب.
محمد جباري قال حينها "سعد حربية عبر عن دعمه لقضيتي وأظهر استعداده لتنفيذ جميع مطالبنا."
كما أكد على أنه رفض جميع المساعي لحثه على التنازل عن القضية عن طريق الصلح العشائري، قائلاً "لن أتراجع عن هذه القضية."
